حافظ السبسي: حكومة الشاهد فاقمت معاناة الشعب
نداء تونس: تدخلات تركيا عبر بوابة «النهضة» وراء أزمة البلاد
عماد الخميري - أرشيفية
دخلت الخلافات بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة مرحلة التراشق، وذلك على خلفية إعلان الناطق باسم النهضة عماد الخميري أن نداء تونس يقف وراء الأزمة التي تعيشها البلاد.
ورفض الناطق الرسمي باسم نداء تونس، المنجي الحرباوي، هذه الاتهامات مؤكداً أن أزمة البلاد الحقيقية ترجع إلى التدخلات التركية في شؤون البلاد عبر بوابة النهضة، مؤكداً أن الأطراف المتمسكة بحكومة انفض من حولها كل الداعمين وكل الموقعين على وثيقة قرطاج، وراء تفاقم الأزمة،.
لا سيما الطرف الذي ما زال متمسكاً بمنظومة فاشلة أوصلت البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، مشدداً على أن النهضة تتمسك بمنظومة فاشلة أثبتت كل المؤشرات وبكل المقاييس عدم قدرتها على تنفيذ بنود وثيقة قرطاج وعدم قدرتها على تحسين الوضع العام في البلاد تتحمل فيه حركة النهضة المسؤولية بمفردها.
في الأثناء، قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي إن الحركة متمسّكة بكامل النقاط الواردة في وثيقة قرطاج 2 الـ64 وتعتبرها مخرجا موضوعيا لتجاوز واقع الأزمة الذي تعيشه البلاد.
وأبرز أنّ موقفهم الداعي إلى تغيير شامل للحكومة قائم على ما أثبتته نتائج الحكومة الحالية من فشل اقتصادي واجتماعي خطير على استقرار تونس، مضيفا أنه لن يهم نداء تونس إن كان رئيس الحكومة الحالي سيلتزم بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية في 2019 من عدمه، في إشارة إلى دعوة حركة النهضة للشاهد بأن يعلن عدم خوضه انتخابات 2019 في حال رغبته في البقاء على رأس الحكومة.
وتابع: «الأزمة أعمق من مجرد التزامات لا معنى لها وأنّها أزمة حكومة جربت ففشلت فشلاً ذريعاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بشهادة الجميع»، مضيفا أنّها فقدت الدعم السياسي وصفتها كحكومة للوحدة الوطنية وعمقت معاناة الشعب التونسي، الذي لا تعنيه في هذه الظرفية الصعبة التزامات من هذا القبيل لن تقدم حلولاً واقعية للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.
في السياق، دعا الناطق باسم ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض حمّة الهمامي الشعب التونسي وكافة القوى الحيّة في البلاد إلى التّكتل من أجل رحيل حكومة الشاهد والائتلاف الحاكم لتخفيف الأعباء التي أثقلت كاهله بمختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة المكفولة بالدستور.
وقال الهمامي إن الائتلاف الحاكم وعلى رأسه الشاهد دمّر البلاد وخرّب الاقتصاد ما تسبب في تفاقم البطالة والفقر والبؤس والتهميش، متابعاً أن تونس في حاجة إلى منوال تنمية جديد ينتج الثروة ويخلق فرص تشغيل، على حد تعبيره.
كما طلب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار) زياد الأخضر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد الرحيل، مستغرباً من بقائه على رأس الحكومة رغم إقالة العديد من الوزراء. وأشار إلى أن الشاهد لم يقدم أية إجابة سواء على دعوة حركة النهضة بعدم الترشح للانتخابات القادمة، أو دعوة رئيس الجمهورية له للاتجاه إلى البرلمان لطلب تجديد الثقة، قائلاً: «الشاهد ما زال يعمل بشرعية غير واضحة»
