الخارجية: الاحتلال يغطي على جريمة التطهير العرقي
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية رفض التماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الاحتلال بإخلائه، وتعتبره دليلاً جديداً على أن المحكمة العليا جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتعمل على تنفيذ سياساته، بعيداً عن أي قانون أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة للتغطية على جريمة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة، إنه لم يتوقع أحد أن تُقدم محكمة الاحتلال على مخالفة سياسة الاستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار المنافي للقانون الدولي يُعتبر إثباتاً كافياً للمحكمة الجنائية الدولية، وتأكيداً جديداً على أن النظام القضائي في إسرائيل هو نظام مُسير من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة. وعليه يجب على المحكمة المضي قُدماً لإنهاء دراستها المنتظرة وفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة احتلال بحق الشعب، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الوزارة من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته حيال هذا التصدي الخطير للوجود الفلسطيني على أرضه، وأن يتحرك لتوفير الحماية للشعب.
