«الإقامة الدائمة» تثير موجة غضب في قطر
نظام الحمدين يستجدي العالم بتعديل «التأشيرة»
عدّلت قطر قوانين الإقامة بما يسمح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد من دون تصاريح خروج من كفلائهم، وذلك استجابة لدعوة منظمات حقوق العمال، التي طالبت كثيراً بإلغاء هذا الشرط لمغادرة العمال، في محاولة قطرية لتحسين صورتها خلال استعداداتها لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، فيما اعتبر مواطنون قطريون قرارات منح الجنسية لأجانب غطاءً على تجنيس مرتزقة في الجيش القطري.
وقالت قطر في بيان نقلاً عن عيسى النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد من دون أن يضطروا للحصول على تصاريح من كفلائهم بموجب القانون.
وأضاف البيان أنه سيكون لصاحب العمل الحق في مطالبة ما يصل إلى 5% من العاملين في مؤسسته بالحصول على أذون لمغادرة البلاد، على أن يقدم قائمة بأسمائهم إلى الحكومة القطرية مع مبررات للطلب معتمدة على طبيعة أعمالهم في المؤسسة.
وتعليقاً على ذلك، قالت إذاعة «صوت أميركا»، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إن الدوحة تحرص على إظهار أنها تعالج ادعاءات استغلال العمال، لأنها تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، التي قدمتها واجهة لتطورها وتقدمها.
وذكرت الإذاعة في تقريرها أن مجموعات العمل وحقوق الإنسان هاجمت قطر بسبب نظام الكفالة الخاص بها، ولا يزال نظام قطر يطلب من العمال الأجانب في آسيا البالغ عددهم 1.6 مليون عامل، الحصول على موافقة أصحاب العمل قبل تغيير الوظائف، التي تقول الجماعات إنها تجعل العمال عرضة للإساءة.
قانون الإقامة
وأقرت الدوحة، أمس، قانون الإقامة الدائمة للأجانب، الذي بموجبه يتم إعطاء الإقامة الدائمة، الجنسية القطرية، لـ100 أجنبي مقيم بقطر سنوياً، وهو القرار الذي لاقى غضب الأجانب والقطريين في آن واحد، حيث إن المطالبين بالإقامة الدائمة أبدوا استياءهم من العدد المخصص سنوياً، مؤكدين أن القانون لم يتم صياغته لمن يستحق، ولكنه فُصّل من أجل أن يقدم هبة لمرتزقة الجيش القطري.
وكشف قطريون عن غضبهم من القرار الذي يتيح للأجانب الاستيلاء على فرصهم في الوقت الذي يواجهون أزمة بطالة، كما تسحب الجنسية قهراً من بعضهم في الوقت نفسه.
ويعد الشرط الأساسي للحصول على الإقامة الدائمة في قطر أن تكون فترة إقامة طالبها تتجاوز العشرين عاماً متواصلة، و10 أعوام لمن ولدوا داخل قطر، ولكن تمت إضافة استثناءات على الشروط الأساسية للتقدم للحصول على الإقامة الدائمة القطرية، وهو أن يكون المتقدم من الكفاءات والخبرات النادرة، أو أن يكون المتقدم قد قام بتقديم خدمات عظيمة لقطر، ما يضع الدوحة أمام تساؤل مهم: هل تمت صياغة الاستثناء الأول لتجنيس العمالة الأجنبية وتجاهل العمالة المحلية، فضلاً عن إغواء الأجانب للاستثمار والتملك لإنقاذ الاقتصاد القطري الآخذ في التدهور؟ وهل الاستثناء الثاني تمت صياغته من أجل تقديم الإقامة الدائمة للهاربين من الجماعات والتنظيمات الإرهابية إلى قطر؟ تساؤلات تضع قطر في خانة الاتهامات بأنها قامت بالتصديق على هذا القانون من أجل إعطاء امتيازات لمن تدعمهم ويدعمونها في نشر الإرهاب بالمنطقة.
ويقول مصدر قطري إن من مميزات الحصول على الإقامة القطرية الدائمة هي تمتع الحاصل عليها بجميع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين القطريين، كما يتمتع الحاصل عليها على أولوية التوظيف بالوظائف الحكومية والخاصة بدولة قطر، كما يحق للحاصل على الإقامة الدائمة تملك العقارات المختلفة والأراضي بدولة قطر، مشيراً أن في الوقت الذي يشكو مواطنو قطر من عدم إتاحة الفرص لهم في الوظائف الحكومية، يقدمها تنظيم الحمدين جاهزة للأجانب والمستوطنين.
للأتراك والفرس
ونقل موقع «العرب مباشر» عن المصدر أن هذا القانون الذي تشرّعه الدوحة لتغيير التركيبة السكانية في قطر، لن نجني منه سوى جلب الأتراك والفرس إلى قطر.
ورأى مواطن قطري أن «هذا القانون تمت صياغته للأجانب دون المبالاة بالشعب القطري، لو أخذ رأي الشعب المغلوب على أمره فإنه سيرفض». وتابع: «هذا القانون يساوي بيننا وبين الأجانب في الامتيازات، وإن كان في كثير من الأوقات الأجنبي يتم تمييزه على الشعب القطري».
وتقول مواطنة قطرية: «النظام القطري لا يدرك خطورة تبعات القرارات التي يتخذها، فكل ما يعنيه محاولة منه تقوية موقفه في مواجهة دول المقاطعة، دون الاهتمام بمصالح شعبه».
وتابعت: «ينذر قانون الإقامة الدائمة بتبعات خطيرة على مستقبل الطبيعة السكانية لقطر، بما يزيد من تهميش القطريين أنفسهم داخل بلدهم، ليتحول المواطن القطري إلى أجنبي ضائع في أرضه».
وبحسب مراقبين فإنه يتوقع أن يؤدي قانون الإقامة الدائمة بقطر إلى زيادة في أعداد الوافدين الذين يشكّلون حالياً نحو 90% من عدد سكان قطر، ما سيؤدي إلى إحداث تحوّلات خطيرة في الديمغرافية السكانية للدويلة الصغيرة، إذ يمنح القانون الجديد المقيم الأجنبي في قطر امتيازات عدة، تشكل تهديداً حقيقياً على التركيبة السكانية لقطر التي تعاني هشاشة في بنيتها الاجتماعية.
الوظائف العسكرية
ومن أخطر التحولات التي شرّع لها القانون الجديد، هو أحقية حاملي «البطاقة الدائمة»، بالتعيين في الوظائف العسكرية، التي كانت على الدوام حكراً على مواطني الدولة، إذ تمثل هذه الخطوة منعطفاً مهماً في تاريخ القوات العسكرية القطرية.
كما تعد الخطوة دفعة جديدة لآلاف المرتزقة الذين يقطنون الدوحة، وامتهنوا الدفاع عنها زوراً ضد جيرانها، إذ يقول القانون إن الإقامة الدائمة تُمنح كذلك للذين قدموا خدمات جليلة لدولة قطر، دون أن يوضح طبيعة تلك الخدمات، التي غالباً ستكون في مجال دعم الإرهاب.
