«الجزيرة» تواجه أزمة في الهند بعد سحب تصريحها الأمني
تواجه قناة «الجزيرة» القطرية، أزمة في الهند ربما تضطرها إلى وقف البث بعد أن سحبت السلطات التصريح الأمني الممنوح لها.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» على موقعها الإلكتروني أن القناة الإخبارية الناطقة بالإنجليزية ربما تتوقف عن البث في الهند، حيث سحبت وزارة الداخلية تصريحها الأمني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله حسب ما ذكر موقع «بوابة العين»، إن قناة «الجزيرة» التي تتخذ من الدوحة مقراً لها ناشدت الحكومة عدم سحب التصريح الأمني، وإنهم ما زالوا بانتظار القرار النهائي بشأنها.
وعلى الرغم من عدم معرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ إجراء ضد «الجزيرة»، فقد أشارت الصحيفة إلى أن مزاعم احتوى عليها فيلم وثائقي حول الوضع في جامو وكشمير وبثته القناة ربما أثار غضب مؤسسة الأمن المركزي، ما أدى إلى اتخاذ القرار.
وعند الاتصال به، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن وزارة الإعلام والإذاعة هي التي تتخذ القرار بشأن إصدار رخصة البث الممنوحة لأي منفذ إعلامي.
وقال المسؤول: «دورنا يقتصر على الأمور المتعلقة بالتطهير الأمني. وسيتخذ القرار بشأن إلغاء رخصة البث من وزارة الإعلام والبث الإذاعي».
وأوضح مسؤول آخر، أن التصريح الأمني أعطته وزارة الداخلية في 3 ديسمبر 2010، وتم سحبه في 29 مايو الماضي.
مصادقة الكونغرس
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من مصادقة الكونغرس الأميركي على تشريع جديد يجبر المنظمات الإعلامية الأجنبية مثل فضائية «الجزيرة» القطرية على تسجيل نفسها لدى السلطات الأميركية بأنها «عميل أجنبي»، ما عده مراقبون صفعة جديدة لتنظيم الحمدين.
وجاءت خطوة الكونغرس بعد انتقادات وجهها نواب لما عدوه محاولات القناة القطرية إخفاء أجندتها الحقيقية خلف عباءة «الصحافة» في وقت نفذت فيه حملات ضغط وأنشطة تجسسية.
ويفرض القرار الأميركي على فضائية «الجزيرة» القطرية كشف حجم هيكلها ومصادر تمويلها وطبيعة عملها داخل الولايات المتحدة، على غرار وسائل إعلام صينية وإيرانية وروسية.
ويهدف الكونغرس من تمرير قانون تسجيل العملاء الأجانب، الذي يأتي ضمن قانون الأمن القومي السنوي الجديد، إلى تسليط الضوء على علاقات تلك المنظمات الإعلامية بالحكومات الأجنبية، لمعرفة مدى تأثيرها على عملية صنع القرار داخل الولايات المتحدة لصالح تلك الدول.
مناشدات
كما أثار تشريع الكونغرس مناشدات لوكالة تنظيم الاتصالات والإعلام في بريطانيا لتحذو على خطى أميركا، خاصة أنها في 2012 أوقفت عمل قناة «إيران برس» بعد أن رأت الوكالة أن القرارات التحريرية لها تأتي مباشرة من طهران بدلاً من لندن، كما أوقفت الحكومة البريطانية رخصة عمل شبكة «إمام إف إم» بعد أن بثت 25 ساعة من خطابات زعيم تنظيم القاعدة في اليمن المقتول أنور العولقي.
ونظراً لإيقاف الحكومة البريطانية عمل «إيران برس» و«إمام إف إم» استناداً على أن قراراتهما التحريرية تأتي من الحكومات الأجنبية التابعين لها، فإن استمرار بث «الجزيرة» محتوى متطرفاً في التلفزيون البريطاني يثير تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ وكالة تنظيم الاتصالات البريطانية قراراً حيالها.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن قرار الكونغرس يبعث رسالة إلى العالم بأنه لا يمكن اعتبار «الجزيرة» قناة إخبارية بالأعراف المعتادة، وهو ما يعين عليها فحص تقارير «الجزيرة» عن كثب، وتحديد ما إذا كانت ملائمة للاستمرار في بث محتواها داخل بريطانيا، خاصة أنها بثت بعض أكثر المحتويات تطرفاً وعنفاً بهدف تقويض الديمقراطية.
