أكثر من 80 منظمة بريطانية ترفض تعريف «معاداة السامية»
نشر أكثر من 80 منظمة بارزة من مجتمعات السود والآسيويين والأقليات العرقية (بامي) في بريطانيا، رسالة تنتقد محاولات إسكات الخطاب عن فلسطين، وترفض تعريف «معاداة السامية» الذي يمنع مناقشة التاريخ الاستعماري لفلسطين. وانتقدت الرسالة التعريف العملي لـ«معاداة السامية» الذي اعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود (الهولوكوست) في عام 2016، والذي يراه منتقدوه أنه يخلط بين معاداة السامية، والنقد المشروع لإسرائيل.
وتأتي رسالة المنظمات البريطانية وسط أنباء عن استعداد حزب العمل في بريطانيا لاعتماد تعريف «معاداة السامية» الكامل، بما في ذلك أمثلة تتعلق بإسرائيل، وسط اتهامات «معاداة السامية» ضد زعيمه جيريمي كوربين.
حقائق راسخة
وتشير الرسالة إلى القلق العميق «إزاء المحاولات الحالية لإسكات النقاش العام حول ما حدث في فلسطين والفلسطينيين عام 1948، عندما تم طرد غالبية الفلسطينيين بالقوة»، وتضيف: «هذه الحقائق راسخة ويمكن الوصول إليها، وهي جزء من السجل التاريخي البريطاني، فضلاً عن التجربة المباشرة للشعب الفلسطيني نفسه. لقد أبرز المجتمع الفلسطيني في المملكة المتحدة العنصرية التي تعرض لها في ذلك الوقت والآن».
وتشير الرسالة إلى أن المناقشة العامة لهذه الحقائق، ووصف هذه المظالم التي تعرض لها الفلسطينيون، ستكون محظورة بموجب إرشادات «التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود».وتضيف الرسالة: «لقد بدأت عملية الإسكات بالفعل. اليوم يمكننا أن نصف بحرية السياسات العنصرية التي شهدناها في عهد الاستعمار البريطاني والأوروبي في بلداننا الأصلية، بينما التاريخ الاستعماري لفلسطين يتم محوه باستمرار».
مقاطعة
إلى ذلك، وفي انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) في تونس، يُعدّ الأول من نوعه في الوطن العربي ضدّ شركة الملاحة الإسرائيلية «زيم»، حيث أرغمت الشركة على تعليق خدماتها بميناء رادس التونسي اضطرارياً ولأجل غير مسمى، في أعقاب حملة مقاطعة شعبية ونقابية في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع الاحتلال.
سفينة تركية
وكانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل كشفت أن سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية «زيم» في اتجاه تونس، وأن هذه السفينة المسمّاة «كورنيليوس أ» التابعة لشركة الملاحة التركية «أركاس»، هي مكلفة فعلياً من شركة «زيم» الإسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين.
بدوره لعب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتبنى حركة المقاطعة، دوراً حاسماً في التصدي للتطبيع البحري مع إسرائيل، حيث أعلن نيته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة المياه التونسية، مطالباً الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها.
وفي ضوء انتصار الإرادة الشعبية في تونس بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على التطبيع البحري مع إسرائيل، دعت حركة المقاطعة النقابات العربية لأن تحذو حذوه وتمنع السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية من الرسوّ في الموانئ العربية.
