احتشاد الآلاف وسط العاصمة لدعم الإصلاحات
السبسي: سنعرض قانون المساواة في الميراث على البرلمان
قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن تونس دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة مرجعية دينية خطأ، وخطأ فاحش، معتبراً أنه يتعامل مع الدستور الذي تعتبر أحكامه آمرة.
وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة عيد المرأة، أمس، أن الفصل الثاني من الدستور ينص على أن «تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون، ولا يجوز تعديل هذا الفصل»، لافتاً إلى أنه من هذا حسم أمره لتقديم مشروع قانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان باعتبار رئيس الدولة الراعي والضامن لتطبيق الدستور الذي ينصّ على المساواة، وأنّ تونس دولة مدنية.
وتابع السبسي: «طالما أنّ رئيس الجمهورية المسؤول عن احترام الدستور فإنني أعلن تغيير أحكام قانون الأحوال الشخصية لأننا لا نتعامل مع النص الديني بل مع الدستور ونحن دولة مدنية والدستور واضح».
وأوضح أن الرئاسة ستعرض مسودة قانون المساواة في الإرث على البرلمان خلال أسابيع، لافتاً إلى أنه لن يفرض تطبيق هذا القانون على من لا يرغب في التعاطي معه، وأنه سيكون بإمكان من يرفض تطبيق القانون في توزيع إرثه على المستحقين أن يهتدي بما يراه صالحاً، مؤكداً أن لصاحب التّركة الحق في اختيار إما تطبيق الدّستور أو تطبيق الشريعة.
واعتبر السبسي أنّه « من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها الدستور بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطنيها في تحقيق المساواة بينهم، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث فيكون بذلك تحقيق شروط المساواة واجباً محمولاً على الدولة، ويبقى لأفرادها حرية اختيار عدم المساواة بين بناتهم وأبنائهم في قائم حياتهم اعتماداً على معتقداتهم الدينية، وبهذه الطريقة يتم حفظ واجب الدولة في القيام بالمبادرة التشريعية لتحقيق المساواة بين مواطناتها ومواطنيها، تكريساً لمدنيّة الدولة وتنفيذاً لالتزاماتها، وتحفظ الدولة المدنية أيضاً، تشريعياً لمن اختار من مواطنيها عكس ذلك، الحق في تكريس رغبته وفقاً لحرية المعتقد والضمير.
وأبرز السبسي أنّ حركة النهضة قدّمت له رسالة تسلّمها من رئيسها راشد الغنوشي، تضمّنت موقف الحركة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مشيراً إلى أن من حق الحركة أن تقوم باحترازات، دون أن يكشف عنها.
ردود أفعال
وأثار مقترح السبسي ردود أفعال، حيث احتشد الآلاف في وسط العاصمة لدعم الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين بعد ساعات من إعلان السبسي عن مشروع قانون للمساواة في قانون الميراث.
وتقاطر الآلاف من ممثلي الجمعيات النسائية والمجتمع المدني والأحزاب الليبرالية على شارع "الحبيب بورقيبة"، لمساندة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وسط أجواء احتفالية.
