خبير: محاولات الدوحة الاستجداء لكسب التعاطف خاسرة

ملف جرائم قطر أمام القضاء المصري في 27 سبتمبر

أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة، مواصلة تجهيز ملفات إدانة قطر لمقاضاتها، وذلك في خطٍ متوازٍ مع جهود مبذولة داخل مصر من أجل ملاحقة دوحة الإرهاب وتعويض ضحايا الإرهاب المدعوم قطريًا الذين سقطوا في مصر على مدار السنوات الماضية.

واستعرض أبو سعدة، في تصريح لـ«البيان» الموقف لدى فريق القانون الدولي الذي كان قد تم الإعلان عن تشكيله قبل شهور قليلة لمقاضاة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية المختصة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وقال إن «هناك تعاوناً وعلاقات قوية بين المنظمة والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، من شأنه تنظيم اجتماعات للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومشاركات ومناسبات في ما يخص حقوق الإنسان العربي بشكل عام وقضية قبيلة الغفران القطرية بشكلٍ خاص، في إطار التضامن مع مطالب أبناء القبيلة، بعد الظلم الذي تعرضوا إليه».

وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة ملاحقة قطر قضائيًا، مسلطًا الضوء على الدعوى التي قدّمتها منظمته أخيرًا في القضاء المصري، والتي تطالب بتقديم تعويضات لأهالي المتضررين من الإرهاب المدعوم قطريًا – ذلك لأن دعم قطر للإرهاب والعمليات الإرهابية التي وقعت في مصر صار أمرًا مكشوفًا في ضوء الأدلة واعترافات الكثير من المتهمين في الكثير من القضايا المختلفة والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر - وأنه لا تنازل عن تلك القضايا.

وأوضح أبو سعدة أن تلك القضية تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار، وتطالب الدعوى القضايا بإلزام أمير قطر تميم بن حمد بدفع ذلك المبلغ لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الإرهاب الذي دعمته الدوحة في مصر في الفترات السابقة.

27 سبتمبر

وتهدف تلك النوعية من القضايا إلى فضح الدوحة أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي تسعى فيه قطر إلى تبرئة ساحتها من اتهامات دعم وتمويل الإرهاب. فيما حمّل أبو سعدة الدوحة مسؤولية الجرائم الإرهابية التي وقعت في مصر، وبالتالي عليها تعويض أهالي الشهداء من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين في مصر، وهو ما تطالب به الدعوى القضائية.

وعن موعد نظر الدعوى ومسار القضية، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في معرض تصريحاته لـ«البيان» من القاهرة، أن الدعوى تحدد لها يوم 27 سبتمبر المقبل، مشددًا على أنه «يتم تحضير ملف كامل وبالأدلة الدامغة التي تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب من أجل تقديمه والاستناد إليه».

وأفاد أبو سعدة بأن تلك القضية ستكون الأولى من نوعها، ويتم بذل مجهود كبير من أجل «تجهيز الملفات التي تدين قطر في هذه الدعوى». مختتمًا تصريحاته بقوله: «لدينا ما يثبت تورط قطر في دعم التنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات إجرامية، أسفرت عن سقوط شهداء أبرياء»، موضحًا أن أرواح الشهداء ومعاناة أسرهم لن تترك هدرًا، وكل من تسبب في قتلهم سيلقى مصيره وعقابه إن آجلًا أو عاجلًا.

دعم الإرهاب

من جهة أخرى، قال مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، السفير أشرف حربي، إن المؤشرات الراهنة كافة تؤكد أن قطر مستمرة في دورها المعروف حاليًا في المنطقة وهو دعم الإرهاب والتدخلات الخارجية، ومحاولات زعزعة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وكذا عن محاولاتها نشر الأخبار الزائفة والأكاذيب، ودعا إلى مزيد من الضغط على قطر لإجبارها على الاستجابة للمطالب المقدمة من الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

وشدد حربي، في تصريح لـ«البيان» من العاصمة المصرية «القاهرة» على أن النظام القطري على ما يبدو أنه يسير في طريق مواصلة نهجه المعروف ودوره في محاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وسياسة العناد التي يتبعها منذ بداية الأزمة، وكذا الاستمرار في ما ينشره من أكاذيب ومزاعم قطرية عبر أذرعه الإعلامية المختلفة وبخاصة قناة الجزيرة، مشيرًا إلى أن «قطر ما تزال تصر على أن تغرد بعيدًا عن السرب العربي الذي تنتمي إليه في الأصل، حتى إنها تخرج بذلك من المنظومة الخليجية والعربية بسبب حملاتها الإعلامية المضادة ضد دول المقاطعة ومواقفها المعروفة في ما يتعلق بدعمها للإرهاب».

مزيد من التنسيق

وعوّل مستشار مركز الخليج، على التنسيق الكامل بين الدول الأربع باعتباره حجر الزاوية في عملية مقاطعة قطر، قائلًا: «الاجتماعات المشتركة بين الدول العربية الأربع من شأنها التنسيق والتشاور لاتخاذ إجراءات بالنسبة للمواقف القطرية، وتحديد سياسات وخطط عمل للتصدي للهجوم الإعلامي الذي تشنه الدوحة».

وفي السياق ذاته، حذر مستشار مركز الخليج للدراسات، من أن قطر لها أذرع في بعض أجهزة الإعلام المختلفة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، من شأنها بث السموم والتأثير على عقول المواطنين العاديين، بما يخدم المصالح القطرية ويروج لموقف الدوحة.

وقلل حربي من جدوى لجوء الدوحة إلى المجتمع الدولي ومنظماته بشأن القضايا المتعلقة بأمر المقاطعة؛ لكن «قضايا الدوحة خاسرة ولا يستطيع المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات مضادة للرباعي العربي، الذي من حقه أن يتخذ أي قرارات في إطار الشرعية الدولية وبناءً على الحقوق التي يمنحها القانون الدولي للدول لحماية أمنها من أي تهديدات»، مشددًا في السياق ذاته على ضرورة وجود دراسة متأنية لمواجهة المخططات القطرية وفرض المزيد من العقوبات التي تستحقها قطر جراء السياسات العدائية التي تفعلها ضد دول الجوار.

وتسعى الدوحة لاستخدام الأوراق المحروقة أمامها كافة من أجل محاولة القفز على الأزمة أو إشغال دول المقاطعة في قضايا جانبية هامشية ومختلقة من قبل قطر؛ لتخفيف حدة المقاطعة وآثارها على قطر داخليًا وخارجيًا، وبالتالي فهي تعول من آن لآخر على المجتمع الدولي أملًا أن تجد من يساندها من دول ومنظمات في أزمتها الراهنة، بيد أنها تواصل في الوقت ذاته ممارساتها وسياساتها العدائية ضد دول المنطقة، إلا أن محاولات الاستجداء القطرية تلك لن تجد أي صدى يحقق لها النتائج المرجوة، فالأمر -بحسب حربد لا يعدو كونه «قضايا خاسرة» للدوحة.

واختتم مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية تصريحاته لـ«البيان» بالإشارة إلى أن الدوحة تعاني من الكثير من الضغوط سواء على المستوى الشعبي «ضغوط داخلية» وكذا خارجية، وبالرغم من ذلك لم تتراجع عن دعمها للتنظيمات الإرهابية أو تحاول أن ترجع عن موقفها العدائي وتعود إلى صفوف أشقائها العرب، وهو ما يحتم اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد قطر، لإجبارها على الرضوخ للمطالب التي قدمتها دول المقاطعة.

تعليقات

تعليقات