قمع «تنظيم الحمدين» لا يوفر النساء
اختطاف ناشطة قطرية.. وتوقيفها 11 يوماً دون قضية
لم يقف النظام القطري عند انتهاكاته الخطرة تجاه مواطنيه الأصليين، فبعد عقود من التهجير القسري لأبناء القبائل القطرية وتجريدهم من جنسياتهم، وتضييق الخناق على شيوخهم، اتجه إلى اختطاف امرأة وسجنها وتعريضها لانتهاكات وصفتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا بـ«البربرية والصبيانية».
وتعود تفاصيل اختطاف الناشطة القطرية لطيفة المسيفري الهاجري إلى الـ9 من الشهر الماضي من قبل السلطات القطرية، بتهمة التحريض دون الاستناد على أي دلائل، واستنكرت المنظمة العربية الحادثة، معتبرةً أن اختطاف المسيفري جرى أمام ابنتها، التي أسقطت عنها السلطات القطرية الجنسية، دليل آخر يؤكد للمجتمع الدولي «وضاعة النظام القطري».
ووفقاً لشهادة لطيفة المسيفري، فإن ابنتها ذهبت إلى الطبيب عقب اختطافها، وأكد الطبيب أن الطفلة عانت حالة نفسية وضغطاً كبيراً، مضيفةً: «كانت لا تنام عندما كنت في السجن، لاحظت كل ذلك بعد عودتي إلى المنزل بعد سجن دام 11 يوماً دون قضية، ولم أعرض على النيابة العامة».
واستنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة ما سمته «السياسة البربرية الصبيانية» التي تتخذها السلطات القطرية بحق أبناء شعبها، معتبرةً اختطاف المسيفري «اختراقاً للاتفاقيات الموقّع عليها بما يخص حماية حقوق الإنسان».
سياسة صبيانية
وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، أن ما قامت به السلطات القطرية، «بهذه السياسة الصبيانية التي انتهجتها مع المسيفري، يعد انتهاكاً صارخاً وجريمة بحقوق المرأة، ويعد بصمة عار على جبين النظام القطري الذي يدعي الإنسانية والأخيرة منها بريئة».
وأكدت المنظمة أنها ستتواصل عاجلاً مع الجهات الحقوقية المدنية والحكومية الأوروبية لعرض الحادثة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها، مضيفةً: «على وزير خارجية قطر أن يذكر الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبه من طرف حكومته، بدلاً من التباكي أمام المجتمع الدولي في المحافل الدولية، وخصوصاً في مجلس حقوق الإنسان».
وعدّت التصرف الأرعن في اختطاف أم قطرية أمام ابنتها «انتهاكاً لكل المواد المعنية في الدفاع عن حقوق الطفل»، من خلال إرهاب الطفلة، ما انعكس سلباً على حالتها النفسية، وأيضاً من خلال رفض وزير الداخلية إرجاع الجنسية إلى الطفلة، في وقت قد تبنّت قطر المادة رقم 8 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه «(من حق أي طفل امتلاك جنسية».
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتركيز على الحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها المواطن القطري وسط القمع والترهيب، مؤكدةً أنها لن تسكت عن حادثة اختطاف المسيفري، وأنها سترفع قضية السيدة لطيفة إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 39.
