«فايننشال تايمز»: قطر أنفقت 3 مليارات جنيه إسترليني في عقارات خلال 16 شهراً

تهاوي الاقتصاد يجبر الاستثمار على الهروب من قطر

يوماً بعد آخر تزداد وتيرة تهاوي الاقتصاد القطري واقترابه من القاع، في ظل فشل ذريع لتنظيم الحمدين في وقف النزيف، بل واتخاذ خطوات من شأنها دفع الأوضاع إلى هوّة سحيقة.

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، عن أنّ قطر التي تواجه تحديات مالية ضخمة، أنفقت ثلاثة مليارات جنيه إسترليني في عقارات ومشاريع خلال الـ16 شهراً الماضية، مشيرة إلى أنّ الدوحة خصّصت نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني لمشاريع البنية الأساسية و1.7 مليار جنيه إسترليني للعقارات. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي قوله: «نتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة».

وأظهر مسح استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أنّ الدوحة قامت بإصدار سندات وصكوك وأذونات خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 15.2 مليار دولار، في وقت يتراجع فيه حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 10.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، إذ تشير الأرقام إلى انخفاض قدره 21.3 مليار دولار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. في السياق، كشف مسح آخر عن تنفيذ الحكومة القطرية، زيادة كبيرة في استثماراتها بأدوات الدين الأميركية خلال العام الجاري.

ووفق المسح الذي يرتكز على بيانات لوزارة الخزانة الأميركية، بلغت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأميركية 1.204 مليار دولار في مايو الماضي، وصعدت تلك الاستثمارات من مليار دولار في أبريل 2018، و246 مليون دولار في مارس، وقرابة 235 مليون دولار في يناير.

اقتراض

إلى ذلك، باع مصرف قطر المركزي، أمس، نيابة عن الحكومة أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار ريال «293.31 مليون دولار» في عطاء شهري، فيما انخفض العائد مقارنة مع الشهر الماضي. وباع البنك المركزي أذوناً لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 600 مليون ريال بعائد 2.21 في المئة وأذوناً لأجل ستة أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.53 في المئة، وأذونا لأجل تسعة أشهر قيمتها 200 مليون ريال بعائد 2.75 في المئة. وكان البنك باع، الشهر الماضي، أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 700 مليون ريال بعائد 2.38 في المئة ولأجل ستة أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.63 في المئة ولأجل تسعة أشهر قيمتها 200 مليون ريال عند 2.83 في المئة.

%20

قفزت الديون المستحقة للبنوك القطرية التجارية على حكومة الدوحة بنسبة 20 في المئة في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017. وذكر تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي، أنّ إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال «93.7 مليار دولار».

تعليقات

تعليقات