مشروع قانون أميركي يشطب حق العودة الفلسطيني

بدأ مشرّعون أميركون تحرّكاً لسن قانون جديد من شأنه تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر الاعتراف بـ 40 ألفاً من أصل أكثر من خمسة ملاييين، وفيما ندّد مسؤولون فلسطينيون بالتحرّك، مشيرين إلى أنّه جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، ويتوافق مع قانون القومية العنصري.

وتحرّك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لسن قانون جديد يعترف فقط بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني بدلاً من 5.2 مليون. وبادر السيناتور داغ لامبوران لحشد عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ للتقدم بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا»، بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة، وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسمياً.

تنديد

في المقابل، ندّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، بالمسعى الأميركي. وقال عريقات، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن هذا المسعى أمر مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر شيء على الوضع الراهن، مشيراً إلى أن هذا التحرّك الذي بادر إليه النائب الأميركي داج لامبوران، جزء لا يتجزأ من صفقة القرن التي تهدف لإسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين، ويتوافق مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

وأكّد أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين محمية بموجب القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة رقم «194»، ولا يمكن تجاوزه، ولا يحق لمجلس الشيوخ أو الكونغرس الأميركيين، تجاوز القانون الدولي وفرض قوانينهما على دول العالم.

معركة

واتهم عريقات، الإدارة الأميركية بشن معركة ضد الشعب الفلسطيني سعياً منها لإلغاء حق العودة، مشيراً إلى قراراها السابق بتقليص دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأضاف عريقات أن الإدارة الأميركية تدعم بشكل أعمى وغير مسبوق، ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من قتل واعتقال وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، الذي رفضه العالم أجمع باستثناء أميركا، مردفاً: «التحرك الأميركي خارج عن القانون الدولي ومرفوض جملة وتفصيلاً، ولا تستطيع واشنطن فرض قراراتها وقوانينها علينا».

اعتقالات

ميدانياً، قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أمس، إن جيش الاحتلال اعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم أربعة صحافيين. وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن حملة الاعتقالات شملت العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعد مداهمة عدد من المنازل.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إن اعتقال الصحافيين استمرار للعدوان المفتوح على حراس الحقيقية والمؤسسات الإعلامية، ودليل دامغ على استخفاف الاحتلال بالقرارات الدولية الضامنة لحرية الصحافيين. وأضافت الوزارة، أن الاعتقالات تندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين.

إلى ذلك، أعلنت «اللجنة الدولية لكسر الحصار» عن غزة، أمس، أن إسرائيل تواصل اعتقال 20 ناشطاً كانوا على متن قارب تضامني حاول الوصول إلى القطاع لكسر حصاره، أول من أمس، قبل أن يتم اعتراضه بالقوة. وقالت اللجنة، في بيان، إن إسرائيل تواصل اعتقال 20 متضامناً كانوا على متن قارب «عودة» التضامني مع غزة، فيما أطلق سراح متضامنين إسرائيليين بكفالة مالية بعد استجوابهم والتحقيق معهم.

ووفق البيان فإن «محامي تحالف أسطول الحرية في إسرائيل بدأ، أمس، إجراءات للقاء المتضامنين الذين ما زالوا معتقلين في سجن إسرائيلي. وأضاف البيان أن دولاً عدة ممن لهم رعايا على متن القارب ستشهد فعاليات تضامنية مع قطاع غزة، ومع المتضامنين للمطالبة بإطلاق سراحهم وللمطالبة برفع الحصار كلياً عن غزة.

تحريم

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى بتحريم المشاركة ترشحاً أو انتخاباً في انتخابات بلدية القدس المحتلة المزمع عقدها. واعتبر المجلس أن الاحتلال ومنذ العام 1967 لم يتوقف مساعيه وتكريسه لإخضاع أهل القدس ودفعهم إلى الركون إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة.

وأضاف، أنّ الاحتلال يحاول إغراء المقدسيين بالمشاركة في انتخابات البلدية تارة، وابتزازهم بتقليص خدمات البلدية وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارة أخرى. القدس المحتلة - وكالات

زيارة

قال مصدر في حركة حماس، إن وفداً من قادتها غادر، أمس، إلى مصر للقاء مسؤولين فيها. وذكر المصدر، أنّ الوفد الذي غادر غزة عبر معبر رفح مع مصر، يضم عضوي المكتب السياسي للحركة خليل الحية وروحي مشتهى، وسيلتقي مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية. ولم تصدر الحركة تعليقاً رسمياً حتى الآن عن مغادرة الوفد الذي ستتزامن زيارته مع زيارة لوفد من حركة فتح بدأت أول من أمس لبحث ملف المصالحة الفلسطينية. غزة - د.ب.أ

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز