الأدلة تكذّب المزاعم القطرية في «لاهاي»

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

سجّلت الإمارات انتصاراً جديداً على "تنظيم الحمدين" الداعم للإرهاب، بعد رفض محكمة العدل الدولية الشكوى القطرية وهو ما سجل فشلاً جديداً لقطر، حيث قدّمت الدولة دفوعها إلى المحكمة متضمنةً أدلة مشفوعة بالأرقام والوقائع والحقائق، وتتناسى الدوحة أن سبب المقاطعة هو دعمها للإرهاب وعدم تلبيه مطالب الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.

وبعد صدور القرار، أول من أمس، أصدرت الإمارات بياناً، رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ورفضت المحكمة منح جميع طلبات قطر، وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة.

وفنّدت وزارة الخارجية، بالأرقام والأدلة والوقائع، مزاعم النظام في الدوحة الذي يحاول الالتفاف على أزمته الناجمة عن دعمه للإرهاب، إلا أن مساعيه المبنية على ادعاءات واهية تسقط دائماً أمام العدالة الدولية، على غرار ما حدث تحت قبة محكمة العدل في لاهاي.

أدلة وأرقام

وأكدت الإمارات أن الإجراءات التي تفرضها على قطر ردّ على الحكومة القطرية وليست ضد الشعب القطري، وقرنت ذلك بالأرقام والأدلة، إذ إن هناك الآلاف من المواطنين القطريين الذين يوجدون حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها، كما يواصل جميع المواطنون القطريون في دولة الإمارات التمتع بكامل الحقوق التي تكفلها لهم قوانين الدولة لجميع المقيمين أو زوارها.

ويعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم، ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم، ويتلقون الرعاية الصحية ومختلف الخدمات الحكومية الأخرى. ويدير المئات من المواطنين القطريين أعمالهم الخاصة بهم في دولة الإمارات، كما أنهم يعملون في الوظائف الحكومية فيها.

تدابير وإجراءات

وعرض وفد الإمارات، في يونيو الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عشرات الأدلة التي تُثبت أن القطريين يتمتعون بكل حقوقهم على أراضيها، مشدداً على أن قيادة الدوحة تتحمل عواقب دعم الإرهاب لا الشعب القطري.

وخلال جلسات محكمة العدل الدولية، قدّمت الإمارات أدلة واقعية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية، إذ إنه لم يتم ترحيل أو إبعاد القطريين قسراً، ولا يوجد تمييز ضدهم، وهناك إمكانية التنقل حسب الطلب للقطريين، ولا قيود على تحويلاتهم المصرفية، فضلاً عن حرية تأسيس الأعمال والشركات، والتمتع بخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى حرية التعليم.

ومن الأرقام التي قدمتها الدولة، يظهر أن 2194 مواطناً قطرياً يوجدون حالياً في الإمارات، وأن 8442 هو مجموع تنقلات المواطنين القطريين من وإلى الدولة. كما أن أكثر من 618 مواطناً قطرياً يملكون استثمارات وأعمالاً مسجلة في الإمارات، و694 طالباً قطرياً يواصلون دراستهم بحرّية كاملة في الدولة خلال فترة الأزمة.

تحويلات مالية

كما تُظهر الأرقام أنه بين يونيو 2017 وأبريل 2018، بلغ حجم المعاملات المالية المتجهة من دولة الإمارات إلى قطر 15.75 مليار درهم، فيما بلغ حجم التحويلات المالية من قطر إلى الإمارات 26.46 مليار. ويتضح أنه بين يونيو وديسمبر 2017 بلغ حجم التحويلات من حسابات بنكية قطرية في دولة الإمارات 11.12 مليار درهم، و18.84 حجم التحويلات من حسابات القطريين في قطر إلى الإمارات.

وقائع داحضة

ورداً على الادعاءات القطرية التي تحدثت عن طرد القطريين ومنعهم من الدخول والمرور، وسلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين، والمساس بممتلكات القطريين في الإمارات، وحظر وسائل إعلامية قطرية وحجب البث، قدمت الإمارات الوقائع التالية: أولها أن مئات القطريين لا يزالون في المؤسسات التعليمية ويعالجون في الإمارات، وثانيها أن 8 آلاف حالة دخول سجّلت من قطر إلى الإمارات منذ بداية الأزمة، ثم إن 1390 طلباً قطرياً قُدّم لدخول الإمارات، تمت الموافقة على 1370 منها خلال الأشهر الستة الأخيرة، وإن المؤسسات التعليمية خاطبت الطلبة القطريين بإمكانية استكمال دراستهم، مشددةً على أن الإمارات منعت التعاطف مع حكومة قطر لا الشعب، فالدولة تعتبر الشعب القطري شعباً شقيقاً والخلاف سياسياً، حيث إن مئات القطريين رفضوا الذهاب إلى قطر، والإمارات رحّبت بهم، مع أن السفارة القطرية حرّضت مواطنيها على الخروج من الإمارات، وآخر الوقائع التي قدمتها الإمارات أنه تم إصدار مئات التراخيص لقطريين لممارسة الأعمال في الدولة.

شعب شقيق

من جهته، قال سعادة سعيد علي النويس، سفير الإمارات لدى هولندا: «إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته، لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها». وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر، وأن الحل بيدها، وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن قطر «لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية، من ضمنها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وجماعة الإخوان، وأن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والصومال».

وتابع قائلاً إنه «حين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية التي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي، اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين، أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة».

ونوّه السفير الإماراتي بأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر توجيهاته بإنشاء خط ساخن عقب قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017، وتلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قِبل القطريين للسفر إلى الإمارات، وتمت الموافقة على غالبيتها العظمى.

جاء الانتصار الإماراتي في معركة الأكاذيب القطرية أمام محكمة العدل الدولية ليؤكد أن الآلة الإعلامية لتنظيم الحمدين يمكن أن تثير الغبار للحظات، لكنها لا تنجح في حجب شمس الحقيقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز