«البرلمان العربي» يرفض قانون «القومية» العنصري
الإمارات تؤكد مساندتها القوية للشعب الفلسطيني
عقد اتحاد البرلمانات العربية، جلسة طارئة أمس، بمقر البرلمان المصري في القاهرة، دعا خلالها إلى تعزيز دعم فلسطين، ورفض قانون «القومية» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، وسط تواصل الإدانات العربية لهذا القانون العنصري.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن فلسطين وشعبها في قلب ووجدان قيادة الإمارات وشعبها منذ تأسيس دولتنا على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقالت، إن القضية الفلسطينية ستبقى دوماً في صدارة أولويات الإمارات وقضيتها المركزية بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة خلال الاجتماع. ضم وفد الدولة كلاً من: أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبد الله بن يوخه، وناعمه عبد الله الشرهان، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في كلمة الدولة، التشديد على دعم الإمارات ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته من أجل نيل حقوقه المشروعة وبناء دولته الفلسطينية والعيش بكرامة وعزة وأمن وأمان واستقرار، مع التنويه إلى ما قدمته الإمارات من مساعدات للشعب الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية «2012-2017».
وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بإلزام إسرائيل بوقف العنف. واعتبرت ذلك واجباً أخلاقياً وإنسانياً يقع على كاهل المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام. وأكدت أن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تمادي العدوان الإسرائيلي وغياب المساءلة والمحاسبة الدولية.
ودعت الشعبة إلى خطة تحرك برلماني عربي على المستويات كافة يتم في إطارها التنسيق مع المنظمات والاتحادات البرلمانية والإقليمية وبرلمانات العالم، لتحصين حقوق الشعب الفلسطيني وحمايتها من أي تحوّل محتمل يكرس التغيرات غير المشروعة التي تتم على الوضعية القانونية والتاريخية للقدس.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية ضمن الدورة الـ28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، ضرورة العمل من أجل إيجاد إطار دولي جديد لرعاية السلام في الشرق الأوسط، مطالباً الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ المقررات الصادرة عنها على أرض الواقع.
وشدد البيان -الذي أقره المشاركون في الجلسة الطارئة بمقر مجلس النواب المصري أمس- على رفض قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف، معتبراً أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً راعياً حيادياً لعملية السلام، بل طرفا منحازا فقد المصداقية والشفافية في دوره كوسيط فيها.
ودعا البيان الختامي -الذي تلاه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة- الشعوب العربية إلى نبذ الخلافات، وزيادة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون أية تدخلات أجنبية تعوق محاولات بناء الوحدة العربية.
وأدان البيان الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من هدم واعتقالات دون حق، مؤكدين أن هذه الممارسات تهدد عملية السلام. تهجيرواستنكر البيان سياسة الاعتداء على الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين وعمليات التهجير القسري، والتي تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية في إطار سياسة توسعية ممنهجة، ورفض قرار الإدارة الأميركية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ما يمثل خرقا لعملية السلام والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن قلقه تجاه اكتفاء المجتمع الدولي بالتنديد الذي لم يغير شيئاً على أرض الواقع تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مستنكراً استخدام الإدارة الأميركية حق الفيتو في مجلس الأمن.
وطالب الاتحاد بوقف قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أهمية رعاية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.
وأشاد بالمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية والاتحاد البرلماني الدولي، ودور مصر في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وفتح معبر رفح مع قطاع غزة.
كما وجه الاتحاد الشكر للمملكة العربية السعودية رئيس القمة العربية الحالية، على دعمها المالي والمعنوي للقضية الفلسطينية، كما ثمن دور الأردن في رعاية المقدسات بالقدس، مشدداً على أهمية إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال جميع اجتماعات البرلمان العربي كبند رئيسي.
من جهته، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة ألقاها مساعده السفير سعيد أبو علي بـ«إجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني»، محذراً من مخاطر قانون «القومية» الإسرائيلي.
إدانات
وعبرت مصر في بيان أمس، عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون «الدولة القومية»، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية إن القانون «يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقا واضحا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية».
