قرقاش يدعو لتكاتف عربي في مواجهة الاحتلال وعدم ترك الساحة لقطر وإيران
الإمارات: قانون «القومية» يكرّس عنصرية إسرائيل
أطفال الشهيد عبد الكريم رضوان يبكونه بحرقة خلال تشييع جثمانه في غزة | أ.ف.ب
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إقرار «الكنيست» الإسرائيلي قانون «القومية اليهودية»، مؤكدة أنه «يكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين»، داعية إلى تكاتف عربي وجهد مشترك لمواجهة الاحتلال وعدم إخلاء الساحة لصالح التفرّد القطري والمزايدة الإيرانية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إن «إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون «يهودية الدولة» يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين». وأضاف معالي الوزير أن «التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي».
وختم تغريداته بالقول «يبقى أن تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة ضروري، كما أن رأب الانقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية».
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني عن إدانة المجلس للقانون. وقال إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون عنصري ويتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وميثاق وقرارات الأمم المتحدة. وأشار إلى أنه يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية، وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.
وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون على أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأوضح أن الخطوة تكشف عن النوايا العدوانية للسلطات الإسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الإسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية في مطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.
موقف سعودي
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «رفض السعودية واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي». وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان. وأضاف المصدر أن من شأن هذا القانون تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ودعا المسؤول السعودي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون وكل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
خطوة عنصرية
من جهته، دان الأزهر الشريف القانون الإسرائيلي بشدة، مشيراً إلى أنها خطوة تنم عن عنصرية بغيضة تبرهن على حقيقة الاحتلال الاستيطاني. وشدد في بيان على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد أن فلسطين ستبقى عربية، وأن هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني.
اجتماع عربي
ويبدأ رؤساء المجالس والبرلمانات العربية اجتماعاً طارئاً في القاهرة اليوم (السبت)، لبحث عدد من القضايا المثارة على الساحة العربية وفي مقدمتها قضية القدس الشريف.
