مسؤول يمني لـ«البيان»:
مزاعم «العفو الدولية» مصدرها عدو يتجرّع الهزيمة
رمزي العيسى
أكد رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الغد اليمني، رمزي العيسى، أن ما تسوّق له منظمة العفو الدولية من مزاعم باطلة بإدارة الإمارات سجوناً سرية في اليمن مصدرها إما عدو يتجرّع الهزيمة ممثلاً بالميليشيا الحوثية الإيرانية أو تيارات سياسية عاجزة تخدم أجندة إقليمية يسوؤها ما تحققه قوات التحالف العربي من انتصارات في الساحل الغربي ودعم الشرعية اليمنية التي تحوز على رضا ودعم المواطن اليمني بمختلف توجّهاته السياسية وهذه الافتراءات لا تستند لأي أدلة ووقائع حقيقية.
وقال العيسى في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «هناك دوافع سياسية تهدف لتقويض دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم للشرعية اليمنية وتقويض جهود الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية».سيما بعد النجاحات المحققة على أكثر من صعيد.
مزاعم ممنهجة
وأضاف أن افتراءات منظمة «العفو الدولية» ما هي إلا مزاعم ممنهجة تهدف لعرقلة جهود التحالف العربي والابتزاز وإخفاء العجز الظاهر لمنظمة العفو الدولية عن القيام بمهامها ودورها في الإفراج عن المعتقلين لدى سجون الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء وكل مناطق سيطرتهم والمقدر أعدادهم بالآلاف، وهذه الافتراءات تصبّ في صالح أجندة الميليشيا الحوثية الإيرانية التي انقلبت على الشرعية اليمنية والشرعية الدولية ممثلة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وتقوم منظمة العفو الدولية بتسويق للافتراءات عن سجون خاضعة للسلطة الشرعية، في حين تتجاهل ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية من مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان في سجونها الخاصة واعتقال الإعلاميين والسياسيين، بمن فيهم قيادات سياسية وعسكرية كبيرة كانت على أعلى السلم القيادي للدولة كوزير الدفاع محمود الصبيحي ورفاقه، والتي تتجاهلها منظمة العفو الدولية لأسباب غير معلومة، ما يعد تشجيعاً للميليشيا الحوثية للاستمرار بانتهاكاتها وممارستها الإجرامية.
إجراءات رقابية
وأشار العيسى إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة بوزير الداخلية أحمد الميسري ونائبه، أعلنا أن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله، وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية ممثلة بمصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، ولا توجد أي سجون خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارة الداخلية، وليس لأي جهة أخرى أي سلطة أن تتدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، حيث تقوم الجهات الأمنية اليمنية ذات الاختصاص باتخاذ إجراءات للرقابة على السجون، ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى السجون.
جهود كبيرة
وأضاف: «افتراءات منظمة «العفو الدولية» تنطلق في وقت تقوم فيه دولة الإمارات العربية بجهود ودور كبير في فضح وكشف وتوثيق المخالفات الإيرانية لبنود القرار الصادر عن مجلس الأمن 2216 واستمرارها بتهريب السلاح للميليشيا الحوثية بمخالفة وانتهاك صريح للقرارات الدولية، حيث تعد وتقدم الأدلة الصحيحة للمخالفات الإيرانية بتنسيق مع اللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تجمع وتوثق وتنقل الأدلة وتعد لصياغة تقرير مُهم بهذا الخصوص».
كما أن هذه الافتراءات الممنهجة مدفوعة الأجر ولا صحة ولا قيمة قانونية لها. وهذا ما يثبت أن هذه المنظمة الحقوقية تأخذ معلوماتها من مصادر ومنظمات مشبوهة ولا تستند لمعايير مهنية ما يؤدي لتورّط منظمة العفو الدولية في تقارير مسيّسة وتزييف الحقائق خدمة لأجندة معادية للتحالف العربي والشرعية.
