صفقة أسلحة مشبوهة في الصومال وأصابع الاتهام إلى قطر
فجّرت قضيّة أسلحة أدخلت إلى العاصمة الصومالية مقديشو أواخر يونيو الماضي، جدلاً حول قانونية إدخالها إلى البلاد، بعد أن اشتراها بعض المسؤولين الحكوميين من دولة مجاورة، فيما اتجهت أصابع الاتهام بتمويل الصفقة إلى قطر التي تتميز بعلاقات خاصة مع الأطراف المتورطة.
ونقل موقع «الصومال الجديد»، عن برنامج ملف التحقيق الذي يبثه القسم الصومالي في إذاعة صوت أميركا، أنّ تلك الأسلحة كانت على متن طائرة خاصة، وسلّمت بعد وصولها إلى قسم في المطار تديره ما يسمى قوات مكافحة الإرهاب الصومالية المعروفة بـ«ألفا غروب»، قبل نقلها إلى مخازن خاصة.
سوق سوداء
وأضاف البرنامج أنّ الأسلحة تتكون من 300 من بنادق كلاشنكوف و300 مسدس وذخائر ومعدات عسكرية أخرى. وأوضح نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ الأسلحة اشتريت بالسوق السوداء وأنّ رئيس جهاز المخابرات في إقليم بنادر صادق عمر المعروف باسم صادق جون تولى ذلك. وعرف عن جون أنّه أحد القراصنة البحريين قبل أن يصبح بين ليلة وضحاها مسؤولاً في جهاز الأمن والاستخبارات الصومالي.
ووفق موقع «الصومال الجديد»، فقد أثيرت أسئلة عدة حول شرعية عملية شراء الأسلحة التي ضبطتها البحرية الجيبوتية في وقت سابق في البحر الأحمر، حيث يعتقد أنها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، ورفضت الحكومتان الصومالية والجيبوتية التعليق على القضية، إلّا أنّ مراقبين أكدوا دور النظام القطري في تلك العملية، مشيرين إلى أنّ مخابرات تنظيم الحمدين لا تزال تلعب دوراً قذراً في تهريب السلاح، سواء الى الميليشيا الحوثية الإيرانية في اليمن أو إلى الجماعات الإرهابية في الصومال.
