دعوى قضائية تلاحق قيادات «النهضة» في تونس بتهمة الإرهاب
أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة الدعوى القضائية التي تقدّم بها الحزب الدستوري الحر في 16 مايو الماضي، إلى أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وطلبت الدعوى إحالة كلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادييها وهم حمادي الجبالي وعلي العريض رئيسي الحكومة في حكم الترويكا بعد انتخابات 2011، وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز، والممثل القانوني للحركة وكل من سيكشف عنه البحث بشبهة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر طبق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فيما تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بتونس من توقيف مسؤول بإحدى المؤسسات العمومية ثبت التحاقه سابقاً بتنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا وارتباطه وتواصله بأحد العناصر الناشطة به.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسى إن النيابة العامة آذنت بفتح بحث تحقيقي في الملف بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، وسيتم الاستماع إلى الممثل القانوني للحزب وإلى المتهمين وكل من سيكشف عنه البحث في الأيام القادمة.
وكانت موسى أكدت «ارتباط حركة النهضة وقياداتها بشخصيات وتنظيمات إرهابية»، ودعت إلى فتح تحقيق جدي، مشيرة أن الحزب تقدم بدعوى قضائية لتفعيل قانون مكافحة الإرهاب. وأضافت أن«رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو أحد أعضاء أمناء ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الإرهابي يوسف القرضاوي الذي أفتى فتاوى إرهابية ساهمت في تفسير الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر مثل سوريا وليبيا».
إلى ذلك، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بتونس من توقيف مسؤول بإحدى المؤسسات العمومية ثبت التحاقه سابقاً بتنظيم «داعش» الإرهابي بسوريا وارتباطه وتواصله بأحد العناصر الناشطة به.
وبالتحري معه اعترف المتهم بتسهيله لعملية سفر من تونس إلى سوريا حيث رافق خطيبة أحد العناصر الإرهابية ثم عاد إلى تونس كما اعترف بتنسيقه مع أحد الإرهابيين بسوريا لمساعدة تنظيم «داعش» الإرهابي في مجال تصنيع الطائرات دون طيار، حيث تحوّل أواخر سنة 2015 إلى بلد آسيوي لتنمية زاده المعرفي في هذا المجال معترفاً باقتنائه لطائرة من هذا النوع (تم حجزها بمقر إقامته) قصد تنفيذ بعض التجارب بها وإدخال بعض التغييرات عليها.
