#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

أكدت أن ادعاءات الدوحة جزء من محاولات صرف الانتباه عن دعمها الإرهاب

الإمارات تفنّد أكاذيب قطر أمام «العدل الدولية »

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة، وشددت على أن قطر ادعت زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتباراً من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكاً لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «الاتفاقية».

في حين أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية كانت بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها وفي استجدائها للتعاطف، وأنها كانت في موقف ضعيف لم تستطع دعمه بالأدلة والأرقام، قابلها مرافعة الإمارات التي كانت قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام وبينت زيفها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري الذي هو ضحية سياسات حكومته، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية.

وقدم وفد رسمي من الإمارات العربية المتحدة لأدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت به دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري. وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءاً من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة. وعبرت الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد عن امتثالها امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

أدلة

وقد قدمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية وأنها لم تتخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم فهناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حالياً في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها. ويواصل جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة التمتع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.

ويعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم ويحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية ويديرون الأعمال الخاصة بهم كما يعملون في الوظائف الحكومية. وقال سعيد علي النويس سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، في محكمة العدل الدولية إن الإمارات ترفض تماماً مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها.

وأضاف:«إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها».

وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية.

دعم إرهاب

وقال إن قطر لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين وأن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والصومال. وحين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة.

ومنذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توجيهاته بإنشاء خط ساخن عقب قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017 تلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات، وفي عام 2018 وحده تلقى الخط 1,390 طلباً تمت الموافقة على 1,378 طلباً منها.

مراجعة

إن الإمارات العربية المتحدة لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف وتعتبر الإمارات نموذجاً للانفتاح في المنطقة. وستواصل الإمارات العربية المتحدة العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دولياً.

وتضمنت الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات للمحكمة الدولية العليا ما يلي:

1 ــ قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً رسمياً على أنه اعتباراً من منتصف يونيو 2018 كان هناك 2,194 مقيماً قطرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو رقم لا يختلف كثيراً عما كان عليه الحال في 5 يونيو 2017 ولا يزال القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.

2 ــ أثبتت الإحصائيات الرسمية أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة.

3 ــ الدلائل التي قدمتها الإمارات تتضمن ملخصاً لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر والتي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت حوالي 26 ملياراً و463 مليون درهم، فيما بلغت التحويلات الخارجية حوالي 15 ملياراً و747 مليون درهم في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018.

4 ــ كما قدمت دولة الإمارات دلائل بأن المواطنين القطرين ما زالوا يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة وأرفقت نسخاً لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.

5 ــ وفيما يخص الخدمات الصحية قدمت دولة الإمارات دلائل رسمية تظهر أن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك أن المواطنين القطريين ما زالوا مشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي «ضمان».

بكائية مثيرة

في الأثناء أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها وفى استجدائها للتعاطف، موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام. فعلاً حبل الكذب قصير».وأضاف معاليه «وجاءت مرافعة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته».

تكذيب بالأدلة

وقال «مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذبت وبالأدلة ادعاءات المظلومية وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية». وأكد «بالأدلة والأرقام وضح الفريق القانوني للإمارات حرص الدولة على القطري في التعليم والتطبيب والتجارة والاستثمار حتى بعد الأزمة، الحكومة القطرية تسعى إلى افتعال مظلومية إنسانية لا تتسق مع الواقع».

وأوضح أن «القرارات السيادية التي اتخذتها الإمارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت على نفسها». وأضاف معاليه «اطلعت محكمة العدل الدولية على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنين يتعالجون ورخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصيراً».

يذكر أن قطر اعتادت التلاعب بالمصطلحات والألفاظ" من أجل إظهار نفسها أمام العالم أنها "مظلومة"، وتحاول اتباع مبدأ المظلومية، حيث تروج الأكاذيب عبر وسائل إعلامها ، متجاهلة سياسة دعمها للإرهاب التى تتبعها في محاولة للتغطية على دعمها للارهاب.

تعليقات

تعليقات