القضاء العراقي يأمر بإعادة الفرز اليدوي في «مناطق الشكاوى»
أعلنت لجنة من قضاة منتدبين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنه سيتم إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو الماضي، فقط في المناطق التي وردت في تقارير رسمية، عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية.
وقال مجلس المفوضين في بيان، إن صناديق الاقتراع من المناطق التي ترددت فيها مزاعم تزوير، ستنقل إلى بغداد، حيث ستجرى إعادة الفرز في حضور ممثلين عن الأمم المتحدة، في موعد ومكان سيحددان لاحقاً.
وطلب البرلمان العراقي، إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد، بعد مزاعم تزوير، واستبدل أعضاء مفوضية الانتخابات بمجلس المفوضين. وقال القضاة، مفسرين قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الخميس الماضي، إنهم سيعيدون الفرز يدوياً للصناديق المشتبه بتزويرها فقط.
اجتماع موسع
وذكر الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان، أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، عقد اجتماعاً موسعاً، وتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، ووفقاً لما رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا، والمتضمن في إحدى فقراته «إذا ثبت وجود مخالفات في الحصول على تلك الأصوات، كالتزوير وغيره، من أوجه المخالفات المؤثرة في حرية الانتخابات، وفي حرف إرادة الناخب، فيتم إجراء عملية العد والفرز اليدوي المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، بالنسبة لهذه الأصوات فقط دون غيرها، وعدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل قانوني سليم، ودون أي مخالفات، ولم ترد بشأنها شكاوى، أو لم يرد ذكرها في التقارير الرسمية ذات العلاقة بالمخالفات».
وأضاف «فلا حاجة لإجراء عملية العد والفرز يدوياً عليها، سواء تحصلت هذه الأصوات داخل العراق أو خارجه، تطبيقاً للأحكام الواردة في الدستور».
تقارير رسمية
وتابع «لذا قرر مجلس المفوضين، إعادة عملية العد والفرز يدوياً، استناداً لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر، بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، وذلك احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة، وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أي مخالفة، وإضافة إلى أعمال مبدأ أن ما تم صحيحاً، في ظل قانون أو في نص في قانون يبقى مرعياً.. وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها».
وأشار البيان إلى أنه «سوف يتم الإيعاز لكافة مديري المكاتب الانتخابية، من القضاة المنتدبين في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها، مع أجهزة التحقق الإلكتروني (بار كورد)، بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة، وقيادة العمليات، وتحت حراسة مشددة، إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد، وبإشراف مباشر من قبل مدير المكتب (القاضي المنتدب)، وسوف يحدد في وقت لاحق، مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي، بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين.
قرارات لمواجهة الانتهاكات التركية
أعلن مجلس الأمن الوطني في العراق، برئاسة حيدر العبادي أمس اتخاذه قرارات وتوجيهات لحماية سيادة بلاده ورفض اي اعتداء على الاراضي العراقية، وذلك خلال اجتماع لمناقشة "الخروقات التركية" للأجواء والاراضي العراقية.
وكانت طائرات حربية تركية شنت غارات يوم أمس على مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني، في مناطق حدودية تابعة لقضاء العمادية، شمال محافظة دهوك بالعراق.وقال شهود عيان، إن طائرات حربية تركية، هاجمت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق حدودية تابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.
