الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

رئيس الوزراء الجديد

أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني أمس. وقال مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء الجديد قرّر في اجتماع عقد عقب مراسم أداء اليمين سحب مشروع قانون ضرائب على الأفراد والشركات كانت الحكومة السابقة قد أرسلته للبرلمان وأثار الاحتجاجات.

واحتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير المبيضين بمنصبيهما في حكومة الرزاز المؤلفة من 28 وزيراً، التي يهيمن عليها خليط من الساسة المحافظين والتكنوقراط ممن شغلوا مناصب في حكومات سابقة ومن بينهم 7 نساء. وقال الرزاز: «التحديات التي نواجهها هي تراكم عقد من الزمن»، لكنه تعهد بمعالجة معدل النمو البطيء وتحسين الظروف المعيشية المتردية.

وعُيّن رجائي المعشر، وهو سياسي محافظ ومصرفي بارز وأحد أغنى رجال الأعمال في الأردن، نائباً لرئيس الوزراء. واختار الرزاز مسؤولاً مخضرماً بوزارة المالية وهو عز الدين كناكرية لقيادة الوزارة ولاستكمال المفاوضات المتعلقة ببرنامج الإصلاح القاسي ومدتها ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وشارك آلاف الأردنيين في احتجاجات في عمان وعدة مدن أخرى خلال يونيو الجاري على سلسلة من زيادات الضرائب منذ بداية العام. ودعا المحتجون إلى إقالة الحكومة وإلغاء مشروع قانون للضرائب، قالت نقابات عمالية وجماعات مجتمع مدني إنه سيزيد الفقر والبطالة.

وبعد ترتيب مع صندوق النقد الدولي أدى إلى بعض الاستقرار المالي، وافق الأردن في 2016 على برنامج أكثر طموحاً مدته ثلاث سنوات للإصلاحات الهيكلية التي تأخرت طويلاً. والهدف هو خفض الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95% حالياً.

وشهد الأردن ارتفاعاً متزايداً في الدين العام إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، مدفوعاً في جانب منه بالسياسات المالية التوسعية للحكومات المتعاقبة التي كانت تحرص على توفير فرص عمل وزيادة رواتب القطاع العام. ومن شأن خفض الوظائف في القطاع العام،‭‭‭ ‬‬‬إما عن طريق تقليص الإنفاق على الدفاع أو ترشيد الخدمة المدنية، أن يحد كثيراً من الإنفاق، لكن كليهما خط أحمر في السياسة الأردنية.

تعليقات

تعليقات