المفوضية: الحريق لن يؤثّر على نتائج الانتخابات
الصدر يحذّر من حرب أهلية في العراق
حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خطورة الوضع في العراق ومن إمكانية «بداية حرب أهلية». داعياً العراقيين إلى الكف عن التناحر من أجل المقاعد و أنه آن الأوان للوقوف صفاً واحداً بدلاً من حرق صناديق الاقتراع أو إعادة الانتخابات، فيما أكدت المفوضية العليا للانتخابات بأن الحريق المتعمد الذي طال مخازن صناديق الاقتراع في جانب الرصافة لن يؤثر على نتائج الانتخابات.
ودعا الصدر، العراقيين، إلى التوحّد، بدلًا من حرق صناديق الاقتراع أو السعي لإعادة الانتخابات التي فازت فيها كتلته في 12 مايو الماضي.
وكتب الصدر في مقال نشره مكتبه على موقعه على الإنترنت، بعد يوم من اندلاع حريق في مخزن لصناديق الاقتراع «كفاكم صراعًا من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم».
تحذير
وكتب الصدر العراق في خطر وحذر من خطورة الوضع في العراق ومن إمكانية بداية حرب أهلية. وأضاف: أما آن الأوان لأن نقف صفاً من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من أجل مقعد أو اثنين؟.
وتابع: أما آن الأوان لأن ننزع السلاح ونسلمه بيد الدولة، بدل أن نخزّنه في المساجد والحسينيّات فينفجر ويحصد أرواح الأبرياء. وقال إن العراق الآن، بلا ماء ولا كهرباء ولا زراعة ولا صناعة ولا مال ولا بنى تحتية ولا خدمات ولا بيئة صالحة ولا حدود أمينة، وإن الأعداء تتكالب عليه من كل حدب وصوب.
في الأثناء، قال رئيس مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي، إن الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات، لأن المفوضية تحتفظ بنسخ في مكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافه، بالإضافة إلى أوراق الاقتراع، ودعا جميع المؤسسات الدستورية في البلاد وقادة الكتل السياسية لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية وحماية جميع موظفي المفوضية من الاستهداف بشتى أنواعه بمن فيهم أعضاء مجلس المفوضين.
حكومة تصريف أعمال
إلى ذلك، دعا نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على إجراء انتخابات نزيهة خلال ستة إلى ثمانية أشهر.
وقال في بيان: إن أي مجلس نيابي وحكومة تنبثق على نتائج مزورة ومشكوك بصحتها ستكون معزولة عن الشعب وقائمة على خطأ وخطيئة، اجمع عليها حتى من مارسها، مؤكداً انه لن يكون مشرفاً للبعض أن يشارك في الالتزام بنتائج الانتخابات، داعياً سلطات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية والقوى السياسية إلى أن يعدوا أنفسهم لتهيئة حكومة تصريف أعمال بعمر محدد وأن تعمل على إجراء انتخابات نزيهة خلال ستة إلى ثمانية اشهر درءاً لأي فراغ دستوري».
