غارات عراقية على «داعش» داخل سوريا
نفّذت طائرات حربية عراقية، أمس، غارات على موقع تابع لتنظيم داعش داخل أراضي سوريا، وفق بيان لقيادة العمليات المشتركة. وأفاد البيان بأنّ مقاتلات «إف 16»، التابعة للجيش، قصفت، وفق معلومات استخباراتية دقيقة، مقر ما يسمى قيادة وسيطرة، والذي كان بداخله قيادات ومقاتلون من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية. وأضاف: «وفق المصادر الاستخباراتية، فإن الضربة حققت أهدافها، وتم تدمير الموقع بالكامل». وأوضح أنّ الضربة الجوية، جاءت تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، أنّه سيتم الإفراج عن أميركي يشتبه بأنّه ينتمي لتنظيم داعش، ومعتقل منذ أكثر من ثمانية أشهر في العراق، سعياً لإيجاد مخرج لقضية شائكة تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقالت وزارة العدل الأميركية، إنّها قررت الإفراج عنه في سوريا، حيث اعتقل أساساً، إلّا أنّ ممثله القانوني الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أكّد على الفور أنّه سيعمل من أجل منع الإفراج عنه في سوريا، معتبراً أنّ ذلك سيكون بمثابة حكم بالموت على الرجل.
ويشكل قرار الإفراج عن المعتقل، تبدلاً مفاجئاً في موقف الحكومة الأميركية، بعدما أمضت أشهراً منذ أسره في سبتمبر، تدافع عن صلاحياتها في احتجازه إلى ما لا نهاية، باعتباره مقاتلاً عدواً في سوريا، حارب في صفوف داعش. وأثارت القضية تساؤلات عما إذا كانت إدارة ترامب سترفع القضية إلى القضاء الأميركي، أو تقوم بنقله إلى معتقل غوانتانامو العسكري في كوبا.
وفي قرارها، قالت وزارة العدل الأميركية، إنّ الجيش الأميركي عرض على جون دو، أن يتم الإفراج عنه في بلدة لم يذكر اسمها في سوريا، أو خارج مخيم سوري للنازحين. وأضاف قرار المحكمة، أن المعتقل لم يحدد أي خيار بين الموقعين، لكنه لن يوافق على الإفراج عنه. وتابع: «بناء عليه، وفي إجراء وقائي، أصدرت الوزارة هذا البلاغ للإفراج عن المعني دو، في البلدة المحددة».
وندد المحامي جوناثان حافظ من الجمعية الحقوقية، بالإجراء، معتبراً أنه «طريقة مشينة لمعاملة مواطن أميركي». وأضاف أنّ «الحكومة اعترفت فعلياً بأنّه ليس هناك أي سبب لمواصلة احتجاز موكلنا، وأنه لا يشكل تهديداً، لكنها بدلاً من الإفراج عنه بشكل آمن، تريد إلقاء مواطن أميركي على حافة طريق في بلد يشهد حرباً، بدون أي ضمانات حماية، وبدون تحديد هويته، ما تعرضه الحكومة على موكلنا، ليس إطلاق سراح، بل حكم بموته».
