كأس العالم 2018

الدوحة تتكبّد الخسائر في ظل انسحاب الشركات الأجنبية ومقاطعة المؤتمرات الدولية

قرقاش: مشروع قطر مرتبك وملتبس ويشترى ويباع

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن المشروع القطري مرتبك وملتبس ويشترى ويباع، ولذلك فإن عدد المدافعين عن قناة الجزيرة التلفزيونية أكثر من عدد المدافعين عن قطر، في وقت تواصل قطر تكبّد الخسائر في ظل انسحاب الشركات الأجنبية ومقاطعة المؤتمرات الدولية.

وكتب معالي الدكتور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «لأن مشروعك المرتبك الملتبس يشترى ويباع تجد أن المدافعين عن القناة أكثر عدداً من المدافعين عن الدولة».

وكان قرقاش كتب في تغريدة قبل يومين أن «الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة».

في 05 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن والمالديف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم «الإرهاب» لا سيما عبر تمويل جماعات متطرفة والتقرب من إيران. وسلمت الدول المقاطعة قطر قائمة من 13 طلبا من ضمنها إغلاق قناة «الجزيرة». ولم تطبق الدوحة ايا من هذه المطالب.

تراجع الثقة

ويومًا تلو الآخر تتراجع ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة القطرية، بناء على انخفاض معدل النمو والخسائر المتتالية للبورصة، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي وارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، ولا يغفل في هذا الإطار ما كشفه الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميسي عن قرار إدارة المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول بنقل مؤتمرها المقبل المقرر إقامته في الدوحة 2020 إلى مدينة الظهران السعودية.

هذا الإجراء يعكس بما لا يدع مجالًا للشك عدم ثقة بأداء حكومة تنظيم الحمدين بل والاقتصاد القطري ككل بعد الكثير من التخبطات، ورغم أنه معروف أن هذا القرار سيغضب السلطات القطرية التي طالبت بمقاطعة المؤتمر وإيقاف أي تعاون أو دعم للقائمين عليه مستقبلاً، أكد رئيس مجلس إدارة المؤتمر جوزيف ريلي أن القرار اتخذ منذ 24 مايو الماضي.

خيارات

وكان رئيس مجلس إدارة المؤتمر جوزيف ريلي وجّه رسالة إلى سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في 24 مايو الماضي أكد فيها أن «مجلس الإدارة بحث الخيارات المتعددة لتنظيم المؤتمر المقبل في يناير 2020 واتخذ قراراً بنقله إلى مركز الظهران للمعارض بمدينة الظهران السعودية».

وردًا على هذه الرسالة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر في 29 مايو الماضي: «لا توجد كلمات يمكن وصف قرار مجلس الإدارة بنقل المؤتمر العالمي رغم إدراكه بتأثير هذا القرار على علاقة شركة قطر للبترول مع الجهة المنظمة للمؤتمر».

رسالة واضحة

ويبدو أن هذا القرار كان رسالة واضحة للحكومة القطرية بأن عليها الالتزام بالاتفاقيات الدولية والأعراف والقوانين التي تحث على عدم استغلال الاستثمارات وثروات البلاد في دعم الإرهاب، وذلك بعد نحو عام من قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة على خلفية استمرارها في نشر مخططات الفوضى في دول المنطقة، ولكن الكعبي أراد أن يذكر مجلس إدارة المؤتمر بالدعم الذي قدمته الدوحة، في إشارة إلى تهديده بقطع الدعم في حال تطبيق هذا القرار. وهدد الكعبي في رسالته باتخاذ إجراءات صارمة ضد إدارة المؤتمر، وأصدر تعميماً في 31 مايو الماضي طلب من جميع المسؤولين في الشركة والشركات المتحالفة معها عدم المشاركة أو دعم أو التعامل مع إدارة المؤتمر، إضافة إلى وقف جميع أشكال الرعاية.

ولم تكن هذه الضربة بسيطة على النظام القطري، حيث تمثل صفعة من الصفعات القوية التي تتلقاها الدوحة منذ إعلان الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر في 5 يونيو الماضي، حيث ما زالت الخسائر الاقتصادية تنهال على تنظيم الحمدين آخرها إقدام شركة ميزوهو سيكيوريتيز اليابانية على الانسحاب من دورها كمسؤولة عن سندات مقومة بالدولار الأميركي التي عرضتها قطر للبيع الأسبوع الماضي في أحدث علامة على أن البنوك الدولية تشعر بالقلق من القيام بأعمال في قطر.

تعليقات

تعليقات