استراتيجية أميركية جديدة لردع الفوضى الإيــــــرانية ووقف «النووي»

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أمس، استراتيجيتها الجديدة تجاه إيران تضمنت 12 مطلباً على إيران تنفيذها من دون انتقائية مقابل موافقة أميركا على عقد اتفاق جديد تتضمن رفع العقوبات وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية، حيث حدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المطالب متعهداً بفرض أقوى العقوبات في التاريخ مع ضغوط مالية غير مسبوقة، ومن أبرزها إيقاف كل الأنشطة النووية والسماح بتفتيش منشآتها بشكل غير مشروط، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية.

ومن المطالب المتعلقة بالوضع الإقليمي، طالب بومبيو بانسحاب إيران من سوريا والتوقف عن التدخل في اليمن والعراق ولبنان، وإنهاء دعمها للمنظمات الإرهابية مثل حزب الله والحوثيين وحركة طالبان والجهاد الإسلامي وتنظيم القاعدة، والتوقف عن تهديد جيرانها، مثل المملكة العربية السعودية، متوعداً بملاحقة عملاء إيران ورديفهم حزب الله حول العالم لسحقهم، فيما تعهدت وزارة الدفاع الأميركية باتخاذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة.

وعرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تفاصيل الاستراتيجية الجديدة خلال كلمة له في مؤسسة «هيريتيج» وهي مركز أبحاث محافظ مقره واشنطن، حيث قدم رؤية شاملة لم تقتصر على البرنامج النووي كما فعلت الإدارة الأميركية السابقة والدول الأوروبية، إنما ركزت على محورين بشكل مترابط، وهو البرنامج النووي الإيراني، والهيمنة الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تواجدها العسكري في سوريا واليمن ودعمها وتمويلها منظمات إرهابية، وهو ما يعني - وفق مراقبين - إعادة إيران إلى داخل حدودها، وإنهاء وجودها اللامشروع خارج أراضيها.

أقوى العقوبات

وفي تفاصيل الاستراتيجية الأميركية الجديدة، هددت واشنطن طهران بفرض «أقوى عقوبات في التاريخ» إذا لم تلتزم بشروطها للتوصل إلى «اتفاق جديد» موسع بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال عرضه الاستراتيجية الجديدة: «لن يكون لدى إيران مطلقاً اليد الطولى للسيطرة على الشرق الأوسط».

وحدد بومبيو قائمة تضم 12 شرطاً للتوصل إلى «اتفاقية جديدة». وفي الشق النووي، تتجاوز مطالب الولايات المتحدة اتفاقية عام 2015 التي لا تنوي واشنطن «إعادة التفاوض بشأنها». إذ يجب أن توقف إيران كل تخصيب لليورانيوم وتغلق مفاعل الماء الخفيف الخاص بها وتمنح المفتشين الدوليين حق الوصول غير المشروط إلى جميع المواقع في البلاد.

وقال انه يجب على طهران أيضاً وضع حد للصواريخ الباليستية وإطلاق أو تطوير صواريخ ذات قدرات نووية.

الشروط الـ12

وشدد بومبيو على ضرورة ان تنسحب إيران من سوريا وتتوقف عن التدخل في نزاعات المنطقة (اليمن) وتمتنع عن دعم الجماعات «الإرهابية» (حزب الله والجهاد الإسلامي وحركة طالبان أفغانستان والقاعدة، والمتمردين الحوثيين في اليمن)، والتدخل في شؤون جيرانها كما هي الحال في العراق أو لبنان، أو ان تهدد الآخرين مثل السعودية، لافتاً إلى أن إيران استغلت الاتفاق النووي لتحويل المنطقة إلى ساحة حروب وصراعات، واستخدمت الأموال التي حصلت عليها لتوسيع نفوذها وتمويل أنشطتها الإرهابية، واعتبر أن الشروط الـ12 مطالب اساسية.

وأعلن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية أن بلاده ستمارس «ضغوطاً مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني» مع «أقوى العقوبات في التاريخ»، مؤكداً ان ذلك «مجرد بداية فقط». كما وعد «بملاحقة عملاء إيران ورديفهم حزب الله حول العالم لسحقهم».

لكن بومبيو أبدى انفتاحاً ازاء النظام الإيراني، قائلاً إنه مستعد للتفاوض معه على «اتفاق جديد» أوسع بكثير لكن اكثر صرامة بهدف «تغيير سلوكه». وأضاف انه «في مقابل القيام بتغييرات كبيرة في إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة» لرفع العقوبات في نهاية المطاف و«إعادة جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران» و «دعم» الاقتصاد الإيراني.

وأوضح بومبيو ان هذا لن يحدث الا بعد «تطورات ملموسة يمكن التثبت منها مع مرور الوقت».

مجرد بداية

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة سوف «تردع العدوان الإيراني» عن طريق اتخاذ تدابير تشمل حماية طرق النقل ومواجهة النشاط الإلكتروني. وقال إن واشنطن تساند «بلا كلل» الشعب الإيراني، الذي يشعر «بالإحباط العميق» من قرارات حكومته.

وأضاف: «مطالبنا من إيران ليست غير معقولة. تخلصوا من برنامجكم. ضعوا نهاية له.. إذا اختاروا العودة، إذا بدأوا في تخصيب اليورانيوم، فنحن مستعدون تمامًا للرد على ذلك أيضًا. وبالتأكيد لن اطلعكم بالضبط كيف سيكون ردنا».

وسيتم فرض العقوبات الأميركية المعلقة بموجب الاتفاق النووي خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

وأوضح بومبيو: «يجب أن يعلم النظام الإيراني أن هذه مجرد البداية». وأضاف: «ستجبر إيران على الاختيار: إما الكفاح من أجل الإبقاء على حياة اقتصادها في الداخل، أو أن تظل تبدد ثرواتها على حروب في الخارج.. لن يكون لديها موارد للقيام بالأمرين معاً».

مشاورات مسبقة

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو تشاور مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق أثناء إعداد السياسة إزاء إيران.

وتعهدت كل الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني، والتي تشمل أيضاً الصين وروسيا بالبقاء في الاتفاق حتى من دون دعم الولايات المتحدة. ووصف بومبيو الاتفاق بأنه رهان خاطئ.

قال إن «الرهان على أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) ستساعد في استقرار المنطقة كان رهاناً سيئاً بالنسبة لأميركا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي الواقع للعالم بأسره.. من الواضح أن الخطة لم تضع نهاية لطموحات إيران النووية، ولم تردع سعيها للهيمنة الإقليمية».

وتابع أن الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران «ستنفذ الآن خارج خطة العمل الشاملة المشتركة». وأردف: «سنواصل العمل مع الحلفاء لمواجهة أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنع تمويلهم للإرهاب والتصدي لنشر إيران للصواريخ وغيرها من أنظمة الأسلحة المتقدمة التي تهدد السلام والاستقرار.» وأكد بومبيو أن أي اتفاق جديد يجب أن يضمن ألا يكون لدى إيران «أي طريق للوصول إلى سلاح نووي - ليس الآن، وليس أبداً».

سلوك خبيث

في السياق، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمير كية (البنتاغون) الكولونيل روبرت مانينج إن الجيش الأميركي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة وإنه مازال يدرس ما إذا كان ذلك قد يتضمن إجراءات جديدة أو مضاعفة الإجراءات الحالية. وتابع ان «ايران لا تزال قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وسنبذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك».

إشادة

أشاد محللون محافظون مثل مارك دوبوفيتز، من معهد الدفاع عن الديمقراطيات بـ«الضغوط القصوى» الأميركية، التي تذكر بالاستراتيجية الأميركية تجاه كوريا الشمالية.

ويعتبر دوبوفتيز ذلك «خطة بديلة واضحة تقضي بتكثيف الأزمة السياسية والضغوط على السيولة لدى النظام الإيراني لإجباره على تغييرات أساسية مع وعد باتفاق دبلوماسي كبير».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز