اقتصاد قطر يتهاوى و«تنظيم الحمدين» يستغيث

تفاقمت الأزمات الاقتصادية في قطر بشكل ملحوظ بعد مقاطعتها من جانب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، لدعمها وتمويلها المنظمات الإرهابية، ولجأ «تنظيم الحمدين»، في منحى استغاثي، لإيران والعراق وتركيا، من أجل استقطاب الشركات الباحثة عن استثمارات لإنقاذ الاقتصاد القطري المتهاوي.

وقالت وكالة «فيتش» الائتمانية في تقرير لها صدر، أمس، إن المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو الماضي تسببت بشكل رئيسي في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية. وأشار التقرير إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى.

ونوه التقرير بتبعات هبوط السيولة ومن أهمها صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطري بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة، لافتًا إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري، خلال شهور المقاطعة.

ولم تتوقف حكومة قطر عن ضخ السيولة في البنوك العاملة بالدوحة، على مدار الأشهر العشرة الماضية منذ يونيو الماضي، في محاولة للحفاظ على جهازها المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة، من تبعات مقاطعة الرباعي العربي.

وأظهرت بيانات صادرة، أمس، عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليارات ريال (2.08 مليار دولار) في مارس الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

ودائع حكومية

ووفق الأرقام، بلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام حتى نهاية مارس 308.96 مليارات ريال (84.64 مليار دولار). وبلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام، في فبراير السابق عليه، نحو 301.34 مليار ريال (82.56 مليار دولار). وباعت قطر العديد من الأصول الأجنبية، وضخت قيمتها في البنوك المحلية، للحفاظ على جهازها المصرفي وسعر صرف الريال القطري، أمام العملات الأجنبية.

ومقارنة مع مارس 2017، صعدت الودائع الحكومية والمؤسسات العامة في قطر، بنحو 121 مليار ريال (33.1 مليار دولار)، ارتفاعا من 187 مليار ريال (51.23 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من 2017.

وفي تقرير حديث عن وزارة الخزانة الأميركية، أظهر أن قطر قامت بتسييل استثماراتها في السندات الأميركية، من 1.381 مليار دولار في مايو 2017 إلى 235 مليون دولار في يناير الماضي. وقال صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

سندات دولية

ودفع تدهور اقتصاد قطر مصارف عالمية إلى العزوف عن التعامل في السندات الدولية التي يطرحها المصرف المركزي القطري، لتعويض خسائر سحب الودائع الأجنبية من القطاع المصرفي وتداعيات المقاطعة.

وفي تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، قالت إنه في أوائل شهر أبريل الماضي، أبلغ مديرو مصرف «جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» مسؤولين قطريين بشكل غير رسمي أن بنوكهم لا تستطيع التعامل على عمليات إصدار السندات المقبلة التي ستطرحها الإمارة الصغيرة، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان. وقالت مي نصر الله، المدير التنفيذي السابق لشركة «مورغان ستانلي» في الشرق الأوسط، التي أسست وتقود شركة الاستشارات «دي نوفو كوربوريشن»: «يتأثر القطاع المالي ككل، وربما يكون السبب سياسياً، لكن التأثير اليومي الناتج كان بالتأكيد اقتصادياً».

تعويض ودائع

واضطرت قطر إلى ضخ نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي، لتعويض تدفق الودائع إلى الخارج في الأشهر الأولى من المقاطعة.

وأوضحت أن مصرفي «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» كانا غائبين عن شراء السندات القطرية، وفضلا بدلاً من ذلك السندات السعودية البالغة قيمتها 11 مليار دولار.

وفي عام 2016 ساعد المصرفان في بيع سندات قطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وهي المرة الأخيرة التي استغلت فيها الدوحة الأسواق قبل الخلاف الدبلوماسي مع جيرانها.

وقالت ناطقة باسم المجموعة المالية اليابانية مجموعة «ميزوهو» إن البنك كان يعمل في البداية على صفقة قطر لكنه قرر الانسحاب من دون تفصيل.

وفي 17 أبريل الماضي، قالت مجموعة ميزوهو إنها انسحبت من سندات دولارية قطرية بعد تفويضها بإدارة دفاتر العملية. وكانت قطر أصدرت سندات قيمتها 12 مليار دولار، في أول بيع أدوات دين دولية لها منذ عامين، إثر مواجهة قطر لأزمة دبلوماسية وتجارية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

شركات أجنبية

ولجأت قطر لإيران والعراق وتركيا، من أجل استقطاب الشركات الأجنبية الباحثة عن استثمارات لإنقاذ الاقتصاد القطري المتهاوي، حيث يعاني هذا الاقتصاد من متاعب متزايدة منذ عدة شهور في أعقاب المقاطعة التي فرضتها عدة دول عربية على الدوحة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز ​قطر​للمال يوسف الجيدة في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» إن الخدمات اللوجيستية إضافة إلى الحلفاء السياسيين والاتفاقات الضريبية تجعل قطر «مركز جذب» للشركات الراغبة بالاستثمار في كل من إيران وتركيا والعراق. وأضاف الجيدة: «قطر تستطيع أن تضع خطة حوافز سخية جداً تجعلها في القمة داخل هذه الأسواق الجديدة».

وقال الجيدة إن مركز قطر للمال إلى جانب هيئة الاستثمار القطرية تمكنوا من الوصول إلى شركاء جدد وشرحوا لهم الإصلاحات الاقتصادية والفرص في قطر بمرحلة ما بعد المقاطعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز