استشهاد الصحافي أحمد أبوحسين متأثراً بجروحه في غزة
مستوطنة لجيش الاحتلال على أرض القدس
توفي صحافي فلسطيني، أمس، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين شرق جباليا في شمال قطاع غزة، وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً «تافهاً» يقضي بالسجن 9 أشهر على جندي إسرائيلي قتل الشهيد نديم نوارة (17 عاماً) في 15 مايو 2014 في رام الله، فيما بدأت سلطات الاحتلال بالتحضير لإنشاء حي جديد للمُسرّحين من الخدمة العسكرية في الجيش على أراض تابعة لبلدة صور باهر في القدس.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان: «استشهد الصحافي أحمد أبوحسين (25 عاماً) متأثراً بإصابته في 13 أبريل الجاري، حيث كان يعالج في مستشفى داخل الخط الأخضر (مناطق محتلة عام 1948)»، فيما أكدت العائلة نبأ الوفاة، وقال شقيقه: «نجري الترتيبات لنقل الجثمان إلى غزة لتشييعه».
ونقل الصحافي أبوحسين في 19 أبريل للعلاج في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ولكن بعد تدهور حالته نقل إلى مستشفى داخل مناطق الـ48.
وهو الصحافي الفلسطيني الثاني الذي يستشهد برصاص الاحتلال خلال تظاهرات «مسيرة العودة» قرب الحدود في جنوب القطاع.
وكان الصحافي ياسر مرتجى استشهد برصاص قناص إسرائيلي في السادس من أبريل، وكان يرتدي سترة كُتب عليها «برس» (صحافة)، ما أدى إلى توجيه انتقادات دولية لإسرائيل.
«حكم تافه»
واستنكر الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إصدار محكمة الاحتلال حكماً «تافهاً» يقضي بالسجن 9 أشهر على قاتل الشهيد نديم نوارة (17 عاماً) في 15 مايو 2014 في بلدة بيتونيا بضواحي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف البرغوثي، أن قرار المحكمة يعني أن حياة الفلسطيني لا تعني شيئاً بالنسبة لإسرائيل، وعلى الرغم من أن قرار المحكمة هو اعتراف بارتكاب الجريمة وإدانه للجندي القاتل، ولكن عقوبة 9 أشهر لا ترقى لمستوى الجريمة، وإنما تمثل تأكيداً أن محاكم الاحتلال مشاركة في جرائم القتل وتتستر عليها، ولا حل إلا بإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية.
في الأثناء، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية بدأت، الاثنين الماضي، التحضير لإنشاء حي جديد للمُسرّحين من الخدمة العسكرية في قوات الجيش على أراض صودرت من سكان صور باهر في القدس الشرقية. وسيقام الحي بجانب حي «قصر المندوب السامي»، على الأراضي التي صودرت في السبعينيات. ووصلت قوات إسرائيلية إلى الأراضي المعدة لبناء الحي وقامت باقتلاع عشرات أشجار الزيتون التي زرعها الفلسطينيون هناك.
وتخطط إسرائيل لبناء 180 وحدة إسكان ستخصص للمُسرّحين من الشرطة وقوات الجيش الأخرى، ورغم مصادرة هذه الأرض منذ فترة طويلة، إلا أن الدولة قررت أخيراً فقط تخصيصها لإقامة حي لقوات الجيش. واستأنفت جمعية حقوق المواطن ضد القرار إلى المحكمة العليا، مدعية أنه يميز ضد العرب. لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس. وقالت حركة (السلام الآن)، إنه يكاد لا يوجد أي فلسطيني من سكان القدس في قوات الجيش، ولذلك فإن الحي معد لتوطين إسرائيليين فقط. وأعدت وزارة الاستيطان خطة لبناء الحي، وقبل أربع سنوات، قدمت ما تسمى «دائرة الأراضي الإسرائيلية» دعوى بالإخلاء ضد أصحاب الأرض –عائلة نمر من صور باهر.
