أكد أن على قطر دفع ثمن وجود القوات الأميركية في سوريا
الجبير: بلا حماية أميركية نظام الحمدين يسقط في أسبوع
طالب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، قطر بدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا، مؤكّداً كلام الرئيس الأميركي أنه لو قامت أميركا بسحب الحماية الأميركية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع.
فيما فضحت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب ازدواجية قطر إزاء محاربة الإرهاب، إذ تقول الدوحة شيئاً للرأي العام الغربي وفي الواقع تفعل نقيضه، مطالبةً الدوحة بالتزام المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب، في وقت طالبت محامية هولندية الدوحة بتعويض ضحايا هجمات جبهة النصرة الإرهابية في سوريا.
وجاء تصريح الوزير الجبير بناء على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف الجبير، في بيان، أنه يجب على قطر أن «تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأميركي الحماية الأميركية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأميركية على أراضيها»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتحت عنوان «على قطر تحسين العلاقات مع جيرانها»، كتب سفراء السعودية والإمارات والبحرين مصر في بريطانيا رسالة على صفحات صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، رداً على افتتاحية الصحيفة ذاتها في 20 أبريل، قالوا فيها إن حكومات الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب والتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة لا ترغب في تحويل قطر إلى «دولة تابعة» -مثلما جاء في الافتتاحية- وإنما تطالب الدوحة بالتزام المعايير الدولية في الحرب ضد الإرهاب.
وجاء في رسالة كل من الأمير محمد بن نواف آل سعود، سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، وسليمان المزروعي، سفير الإمارات، وناصر كامل، سفير مصر، والشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين، أن تميم بن حمد قال، بعد اجتماعه في البيت الأبيض في 11 أبريل لوسائل الإعلام العالمية، إن قطر «لا تتسامح مع الأشخاص الذين يمولون الإرهاب ويدعمونه».
ولكن بعد يومين فقط، حضر رئيس الوزراء القطري حفل زفاف استضافه عبد الرحمن النعيمي، المصنف باعتباره ممولاً للإرهاب الذي بحسب وزارة الخزانة الأميركية «أشرف على نقل مليوني دولار شهرياً» إلى تنظيم القاعدة في العراق.
دعم منتظم
وأضاف السفراء في رسالتهم: «هو (النعيمي) أحد جامعي التبرعات الإرهابيين الكثيرين الذين يعملون من قطر من دون عقاب، وهو مثال على دعم البلاد المنتظم للإرهابيين».
وأوضحوا أن قطر، في غضون ذلك، وبعيداً عن السعي إلى تحسين العلاقات مع جيرانها، استخدمت شبكاتها الإعلامية لدعم وترويج أعمال الإرهابيين في جميع أنحاء المنطقة بشكل فاضح، من خلال إذاعة دعوات الحوثيين لشن هجمات على المملكة العربية السعودية.
وختم سفراء الدول الأربع رسالتهم بالقول إن قطر تقول شيئاً للجماهير الغربية، ولكن في الحقيقة تفعل شيئاً آخر، وبدلاً من التركيز على حملات العلاقات العامة، يجب على قطر تغيير سلوكها، ثم ستنتهي أزمتها، حسب الرسالة.
ضحايا «النصرة»
وفي سياق الإرهاب، طالبت محامية هولندية قطر بتعويض ضحايا هجمات جبهة النصرة الإرهابية في سوريا، مؤكدةً أن الدوحة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بموكليها من ضحايا التنظيم الإرهابي الذي تموّله.
وقالت المحامية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ليزبيث زغفيلد، إن أحد موكليها احتُجز لدى جبهة النصرة قرب دمشق في ديسمبر 2012، مضيفةً أن الرجل تعرّض للتعذيب، وشاهد قتل رهينتين اثنتين أخريين، كما تعرّض لعملية قتل وهمية.
وطبقاً للمحامية، فقد طلب مسلحو الجبهة المرتبطة بتنظيم القاعدة حينها فدية قيمتها مليوني دولار لإطلاق سراح الرجل، الذي لم تكشف هويته حفاظاً على سلامته، قبل أن يتمكن من الهروب خارج سوريا، ليحصل لاحقاً على حق اللجوء في هولندا.
ووجهت المحامية رسالة إلى تميم بن حمد، قائلةً فيها إن بلاده مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بضحايا النصرة، مشيرةً إلى أن التنظيم الإرهابي لم يكن قادراً على الظهور وارتكاب أعمال إرهابية لولا التمويل القطري، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» التي اطلعت على الرسالة، أول من أمس.
ولم تردّ السلطات القطرية على الفور على رسالة بريد إلكتروني بعثها وكالة «أسوشيتد برس» للتعليق على اتهامات زغفيلد. وطالبت زغفيلد قطر بتحديد كيفية تعويض موكليها من ضحايا إرهاب جبهة النصرة خلال مهلة مدتها 6 أسابيع. وتأتي خطوة الحقوقية الهولندية لتؤكد تقارير سابقة عن دور قطر في تأسيس ودعم جبهة النصرة الإرهابية في سوريا.
تأجيل نظر «التخابر» بالبحرين
استكملت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس، النظر في قضية المتهمين بالتخابر مع قطر، وهم الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية مقابل مبالغ مالية، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة.وقرّرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 21 يوينو 2018.
