الأمين العام نواف المعاودة لـ «البيان»:
استقلالية كاملة لعمل «أمانة التظلمات» في البحرين
أكد الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء البحريني، نواف المعاودة، الحرص على التواصل البنّاء مع المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بكل ملاحظاتها، موضحاً أن الأمانة العامة للتظلمات تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتتمتع باستقلالية كاملة في كل تقوم به من تحقيقات ومهام وإنصاف وحيادية، مؤكداً التواصل مع المنظمات الحقوقية للنظر في أي مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وشدد المعاودة، خلال حواره مع «البيان»، على أن آلية التحقيق الذي تجريه الأمانة العامة للتظلمات تتضمن جوانب متشعبة، كما رد على التشويهات الإعلامية المستمرة التي تستهدف البحرين وقضايا أُخَر، فإلى نص الحوار.
هل تتمتع الأمانة بالاستقلالية الكاملة في ممارسة عملها؟
تتمتع الأمانة العامة للتظلمات بالاستقلالية التامة مالياً وإدارياً، وهذه الاستقلالية تنبع من الآليات والضمانات التي أكدها مرسوم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، المتمثلة في استقلال ميزانيتها الخاصة، واستقلال هيكلها الإداري وهيكلها الوظيفي، كما أن الكادر العامل في الأمانة العامة للتظلمات، تلقى تدريبات مهنية متميزة من مؤسسات مرموقة داخل وخارج البحرين، لتأهيلهم علمياً ومهنياً من أجل أداء ما يقومون به من تحقيقات ومهام وإنصاف وحيادية.
جوانب متشعبة
ما الآلية المتبعة في أمانة التظلمات عند تلقي المعاملات من الجمهور؟
إن آلية التحقيق الذي تجريه الأمانة العامة للتظلمات تتضمن جوانب فنية ومهنية متشعبة، ولكن بشكل مبسط، فإن أي تظلم سواء كان طلب مساعدة أو شكوى ترد إلينا مهما كانت الادعاءات التي يحتويها، فإنه يتم التعامل معه بشكل وظيفي مهني، ويتم التحقيق فيه بكل دقة وحيادية، حيث إن آلية العمل لا تسمح باستبعاد أي تظلم حال تلقيه، بل يتم اتخاذ إجراءات فحصه من النواحي كافة، ويتم الاستماع بدقة واهتمام لصاحبه والاستفسار منه عن أي تفاصيل أخرى ذات علاقة بتظلم، ومن ثم يسير التحقيق فيها بحسب ما تعززه النتائج الأولية، وبحسب الادعاءات الواردة فيها.
وتتخذ قرارات الأمانة العامة للتظلمات بشأن التظلمات المقدمة إليها بحسب ما خلصت إليها نتائج التحقيقات، ولأغراض التصنيف الوظيفي فقد تم تصنيف التعامل مع هذه التظلمات من حيث مجريات التحقيقات أو الإجراءات المطلوبة أو الإجراءات المتخذة وصولاً إلى القرارات النهائية بشأنها، إلى تصنيفين رئيسين، هما: طلبات المساعدة والشكاوى.
تقارير سنوية
ما أهم المخرجات التي حققتها الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية البحرينية؟
تم تدشين عمل الأمانة العامة للتظلمات بشكل رسمي في يوليو 2013، حيث بدأت تلقي التظلمات من أفراد الجمهور عبر وسائل وطرق عدة، منها الحضور الشخصي، إضافة إلى ما يتم رصده من حالات تنشر في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يرد من مراسلات من منظمات محلية ودولية، ومنذ ذلك التاريخ دأبت الأمانة العامة للتظلمات على إصدار تقارير سنوية شاملة تتضمن مجمل أعمالها وأنشطتها، كما تتضمن أهم البيانات والمعلومات والإحصائيات بشأن التظلمات التي تلقتها وما تم بشأنها، مع الحرص على مراعاة الشفافية من جهة، والحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات من جهة ثانية.
هل هناك تواصل مباشر يربطكم مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية؟
تحرص الأمانة العامة للتظلمات على التواصل البنّاء مع المنظمات الحقوقية، وخاصة فيما يتعلق بملاحظاتها بشأن ادعاءات حوادث جسيمة أو أي مزاعم أخرى عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق تتبع الأمانة العامة للتظلمات آلية عمل تشجع المنظمات الحقوقية على تقديم شكاوى بالنيابة عن أفراد ادعوا تعرضهم لأفعال مخالفة للقانون.
ولذا فإنها تطلب من هذه المنظمات إمدادها بما لديها من أدلة تعزز الادعاءات بشأن القضايا التي تتابعها، وكذلك تحديد الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمامها، مما يساعد المحققين على الحصول على الأدلة المتعلقة بالتظلمات والادعاءات المقدمة من جانب هذه المنظمات، إضافة إلى ضرورة تقديم تفويض من المتضرر أو الشاهد حتى تحافظ الأمانة عند مشاركتها في نتائج التحقيق مع هذه المنظمات على الخصوصية وسرية المعلومات، ولا سيما المعلومات الشخصية أو ذات العلاقة بسير التحقيقات في الجهات الأخرى ومنها الجهات القضائية.
إجراءات رائدة
تصنف تجربة مفوضية حقوق السجناء بالفريدة بالمنطقة، كيف تقرأ ذلك؟
أُنشئت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين بموجب مرسوم الملكي، وجاء إنشاء المفوضية ضمن الإجراءات الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان التي انتهجتها البحرين، ولا سيما في جانب إنشاء مؤسسات مستقلة ذات علاقة بمجالات حقوق الإنسان.
فالمفوضية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والمنطقة، وهي تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة، ضمن رؤية متطورة للتعامل مع النزلاء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين، لضمان حقوقهم الإنسانية، ولدعم مفهوم الإصلاح والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي لهم، بما يحقق مصلحتهم ومصلحة المجتمع في الوقت ذاته.
ما الإجراءات والخطوات المتبعة عند القيام المفوضية بزيارات لمراقبة السجون؟
تجري مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين زيارات تفتيشية شاملة، سواء كانت مفاجئة أو معلناً عنها مسبقاً، للسجون ومركز الحبس الاحتياطي ومراكز الاحتجاز، للاطلاع على أوضاع هذه الأماكن ومعاملة الموجودين فيها، والاستماع إلى إفاداتهم وما يبدونه من ملاحظات، إضافة إلى جمع المفوضية أدلة من خلال منهجية محددة، تشمل: مقابلة النزلاء والمحبوسين والمحتجزين وسؤال إدارة المكان والمعاينة المباشرة.
هل هناك آذان دولية مصغية لتقارير المفوضية، في ظل التشويهات الإعلامية المستمرة التي تستهدف البحرين؟
لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين خاصية مهنية تميزها عن غيرها من المؤسسات الأخرى ذات الصلة أو التشابه مع عملها، وهذه الخاصية هي الشمولية، فالمفوضية لا تتبع فكرة ردة الفعل، حيث إن أنشطتها وفاعلياتها المختلفة تسير طبقاً لخطط استراتيجية وتفصيلية واضحة يقررها أعضاء مجلس المفوضية، فهناك على سبيل المثال خطط بالأماكن التي ستتم زيارتها في كل مرحلة زمنية.
وخطط لكتابة تقارير عن هذه الزيارات وما تتضمنه من تواصل مع الجهات المختصة، وهناك خطط تدريبية، وإجراءات إدارية وغيرها من آليات العمل المتنوعة، والمفوضية عند تحديد معايير الزيارات التي تقوم بها والنقاط التي تستهدف التأكد منها تأخذ في اعتبارها نقاطاً عدة.
إسقاط حصانة
في سابقة هي الأولى من نوعها في البحرين، أسقط مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، الحصانة عن النائب خالد الشاعر، بناءً على طلب تقدّم به وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.وجاء طلب رفع الحصانة في ضوء شكوى تقدّم بها النائب أنس بو هندي، الذي نسب إلى الشاعر ارتكاب جريمة السب والقذف ضده، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
