تراجعت إلى المرتبة 87

إرهاب «الحمدين» يهمّش جودة الجنسية القطرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مؤشر جودة الجنسية 2017، وفقاً لتصنيف نشرته مؤسسة «هونلي بارتنرز» المتخصصة في مجال الجنسيات، عن تراجع الجنسية القطرية بشكل كبير نتيجة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري، حيث حلّت الجنسية القطرية في المركز 87 لتتراجع بذلك 17 درجة خلال أقل من عام واحد من المقاطعة.

ونشرت مؤسسة «هونلي بارتنرز» المتخصصة في مجال الجنسيات، أول من أمس، قائمة بأفضل الجنسيات في العالم، مقيمة 209 جنسيات (دول) اعتماداً على مؤشر يضم الوضع الاقتصادي، وتطور القدرات البشرية، والنظام الاجتماعي، والاستقرار، وإمكانية السكن، وتأشيرة الدخول والعمل في الدول الأخرى.
وكان لافتاً في التصنيفات تراجع جنسية دولة قطر من المركز 70 عام 2016 إلى المركز 87 عام 2017 في مؤشر يدل على فعالية المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

فشل «الحمدين»

ويكشف هذا المؤشر عن فشل تنظيم الحمدين في القفز على تداعيات دعمها للإرهاب والفوضى في دول المنطقة، واعتمادها على ميليشيات إرهابية لضرب الاستقرار والعمل لمصلحة أجندة حزبية يتصدرها تنظيم الإخوان الإرهابي وجماعات متطرفة أخرى، مثل القاعدة وداعش.

وتظهر المقارنات في ترتيب قطر الكارثة التي جلبها تنظيم الحمدين على الشعب القطري. ففي المؤشر الخاص بعام 2015 كانت دولة قطر تحتل المرتبة 60 عالمياً، ما يعني أنها فقدت 27 نقطة خلال عامين.
ويفسر خبراء ومراقبون هذا التراجع إلى انكشاف الدعم القطري للإرهاب واعتمادها على الرشاوي لشراء مكانة مزعومة دولياً.

ويدل التصنيف الجديد على فشل الإجراءات القطرية للالتفاف على المقاطعة الرسمية والشعبية عربياً بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية. ففي العام الماضي، لجأت قطر إلى تشريع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في خطوة قيل إنه سيكون لها تأثير في حياة الكثيرين من المقيمين في قطر.

ورأى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر أن ذلك الإجراء استهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد، مع استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.

الوضع الاقتصادي

ويعكس تراجع مؤشر الجنسية القطرية كذلك الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الدوحة في ظل ربط تنظيم الحمدين موارد البلاد بأشخاص فاسدين من النظام الحاكم، وهو الأمر الذي انعكس على تراجع حركة الدخول والخروج، وكذلك توقف تسهيلات ممنوحة لحملة الجوازات القطرية، بسبب تورط نظام الدوحة في عمليات قذرة بكل أنحاء العالم. كما أثرت التظاهرات التي شهدتها معظم الدول الأوروبية ضد تنظيم الحمدين في صورة قطر دولياً، حيث بات يُنظر إليها كدولة مثقلة بالمشكلات وغموض المستقبل السياسي.

وخلال أقل من عام على المقاطعة، انشغل تنظيم الحمدين في توزيع الرشى على جهات بحثية وسياسية بهدف تلميع صورتها، وربطت موارد البلاد بمشاريع لم تنعكس بأي فائدة على الشعب القطري.

Email