محاولات اغتيال وفيديوهات فضائحية تثير الغضب
تجاوزات في دعاية الانتخابات العراقية والمفوضية تهدد
أشعلت تجاوزات القوى السياسية العراقية في الحملات الانتخابية موجة من الاستياء والغضب في أعقاب تجاوزها الخطوط الحمراء كافة، بوصولها إلى محاولات الاغتيال وتمزيق الصور .
واستخدام الجيوش الإلكترونية في نشر فيديوهات تتضمن فضائح أخلاقية لمرشحات إحداهن عن كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها ستتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات.
وانتقد نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الجمعة، ضعف الدور الرقابي لهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات في متابعة الجيوش الإلكترونية التي انتشرت خلال الحملات الانتخابية، وبدأت باستهداف أعراض العراقيات، مشدداً أنه «لا خير في جهة سياسية تنافس على مقعد بالبرلمان المقبل على حساب سمعة العراقيات».
وقال النائب ماد شنكالي، في تصريح صحفي، إن «توقيع الكتل السياسية مسبقاً لميثاق شرف انتخابي معناه أن هناك مخاوف مسبقة من تكرار سيناريوهات سابقة من التسقيط السياسي والاستهداف الشخصي خلال الحملات الانتخابية».
مبيناً أن «الجيوش الإلكترونية التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي بصفحات وهمية هدفها استهداف شخصيات وكتل سياسية وتمجيد شخصيات وكتل أخرى، من دون أن نعلم من أين تمويلها الضخم وإدارتها بهذه الكيفية المتقنة».
وأضاف شنكالي، إن «دور وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات متابعة الجرائم الإلكترونية هو دور ضعيف جداً، إن لم يكن معدوماً، ما جعل تلك الأطراف المشبوهة تتشجع أكثر ليصل الاستهداف إلى الأعراض والشرف العراقي لبعض المرشحات، في أسلوب رخيص جداً، من المفترض ألا يمت للأخلاق العراقية الأصيلة».
لافتاً إلى أنه «لا خير في جهة سياسية تنافس على مقعد بالبرلمان المقبل على حساب سمعة العراقيات».
وأشار إلى أن «العملية الديمقراطية بالعراق من المفترض أن تمر بطور النمو والنضوج، وكنا نتمنى أن تكون الحملات الانتخابية بهذا العام أكثر نضوجاً من سابقتها.
لكن ما حصل هو العكس، والتراجع بالمستوى الأخلاقي والمهني في الحملات الانتخابية، ومع شديد الأسف من خلال الاستهداف للأعراض وتمزيق الملصقات الانتخابية والاستهداف الشخصي بالقتل وغيرها، من طرف المافيات البعيدة كل البعد عن أخلاقيات المنافسة الشريفة والشفافة».
ومنذ الأيام الأولى لبدء الدعاية الانتخابية، انتشرت ظاهرة تمزيق وحرق وسرقة صور المرشحين للانتخابات العراقية، إضافة إلى استهدافهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من دون اتخاذ إجراء لإيقاف التجاوزات عليها.
فيما أكد مراقبون أن هذه الحملة تقف وراءها عدة أسباب، بينها اليأس من تغيير الوجوه السابقة، أو لسرقة الإطار الخشبي أو الحديدي لتلك الدعايات، أو التسقيط، في وقت تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تمس خصوصية عدد من المرشحات للانتخابات.
من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات وذلك في بيان لها حددت فيه عقوبات تصل لحد الاستبعاد من الانتخابات لبعض أنواع الخروق بالإضافة إلى السجن والغرامة.
