مصر تقرّ قانون مصادرة أموال الجماعات الإرهابية

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته، أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائياً، بالأغلبية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية ومنها «الإخوان».

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتمياً لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.

وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، وتتولى اللجنة تنفيذاً لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

كذلك، أقر البرلمان تغيير مسمى القانون من «تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية»، إلى «أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

قانون شامل

وقال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن ذلك التغيير يعود لتفادي عدم الدستورية، وهو ما أكد عليه أيضا رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في إشارة إلى أن القانون يفترض أن يكون عاما وأشمل، وليس مخصوصا لفئة دون أخرى. فيما قال بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف لتجفيف منابع الإرهاب.

وفي سبتمبر 2013، أصدرت «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» حكما بـ«حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها؛ العقارية، والسائلة، والمنقولة».

وبناء على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية، في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«لجماعة الإخوان» تحت مسمى «لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان».

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز