المعارضة القطرية تفضح شبكة القرصنة القطرية التي أسسها الديوان الأميري

المافيا الإلكترونية للحمدين..من فنزويلا إلى إيران

كشفت المعارضة القطرية عن ممارسات تنظيم الحمدين الذي اعتاد ممارسة القرصنة، وإنشاء مافيا متخصصة في الجريمة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه السياسة اتبعتها قطر بالتعاون مع شركات متخصصة في فنزويلا وخبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني، في وقت حذر الحرس الملكي البحريني مما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات خبيثة في زرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات، وتقتضي الوقوف بحزم في وجه هذه الدعوات المشبوهة، التي تستهدف تقويض العلاقات المتينة والراسخة بين أركان القيادة، وكذلك بين أطياف المجتمع البحريني المسالم.

وكتبت المعارضة القطرية، في تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، عن انتهاكات القرصنة الإلكترونية التي يقوم بها النظام القطري لا تقف عند حدود ما هو متداول منذ فترة، بخصوص قيام جماعة تميم باختراق كمبيوتر أحد أنصار الرئيس الأميركي ودنالد ترامب.

الجريمة الإلكترونية

وأضافت المعارضة القطرية: «هذا جزء بسيط من مافيا الجريمة الإلكترونية المنظمة، التي أسسها الديوان الأميري القطري بالتعاون مع شركات وأشخاص من أميركا اللاتينية، وتحديداً فنزويلا، حيث ساعد في تأمينها خبراء تابعون للحرس الثوري الإيراني».

وسرد موقع المعارضة القطرية على «تويتر» تفاصيل هذا الملف بالقول: «بدأ عمل هذه المافيات منذ أكثر من عقد، وكان مركزها الأساسي في مدينة مراكيبو الفنزويلية ويشرف عليها من العاصمة كاراكاس قطريين عملاء لتميم، وينسقون مع الخبراء الإيرانيين المتواجدين مع المجندين من القراصنة الفنزويليين في أحياء شعبية أو بالقرب من محطات إرسال شركات الاتصالات و الهاتف الخليوي لضمان عدم حدوث أي توقف في عمليات القرصنة والتجسس».

وأضافت المعارضة القطرية أنه «قبل انطلاق الربيع الإخواني بمدة قصيرة تم اتخاذ القرار بتوسيع عمل هذه المافيات، وتم تجنيد عشرات القراصنة وتوزيعهم في عواصم عربية.

وتولى توجيه هؤلاء فريق مركزي في الدوحة كل أعضائه من أجهرة النظام القطري الإلكترونية التي تنسق مع الخبراء الخارجيين الإيرانيين والقراصنة متعددي الجنسيات».

ولفتت المعارضة القطرية إلى أن «عمل هذه القاعدة توسع عند مجيء تميم إلى السلطة وخُصص لها أموال ضخمة لكي تستمر بانتهاكاتها خاصة بعد سقوط مشروع الربيع الدموي. يشرف أمير الظلام مباشرة على جرائمها اليومية التي تطال دول جارة وأجنبية».

اعتراض اختراق

وأردفت: «كنا في ائتلاف المعارضة القطرية، كشفنا أن إحدى منصاتنا تمكنت من اعتراض محاولة لاختراق وحداتنا التي تتواصل مع القطريين الشرفاء على ارضنا الحبيبة.

ومن المهام الجديدة التي كانت أضيفت في بداية عام 2017 على عمل كل هذه المنظومة المافياوية الإلكترونية وضع سيناريوهات مزيفة بحصول اختراقات لكيانات يديرها النظام القطري من أجل الظهور بأنه الضحية وليحرض القطريين الشرفاء على أشقائهم في المنطقة».

وأكدت المعارضة القطرية على أن ملف مافيا النظام الإلكتروني قد وصل إلى أعلى المستويات القانونية الدولية المعنية، ولن يكون هناك تراجع عن ملاحقة تميم وأعوانه وإنزال أشد العقوبات بهم.

محاولات خبيثة

من جهة أخرى، أكد قائد الحرس الملكي البحريني العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأنه نظراً لما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات خبيثة في زرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات، التي تقتضي الوقوف بحزم في وجه هذه الدعوات المشبوهة، التي تستهدف تقويض العلاقات المتينة والراسخة بين أركان القيادة، وكذلك بين أطياف المجتمع البحريني المسالم.

وأضاف في بيان وزع على وسائل الإعلام: «نهيب بكافة المواطنين الكرام، عدم الالتفات إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة والمثيرة للفتنة وما تبثه من شائعات وأكاذيب مسيئة لمملكة البحرين قيادة وشعباً والخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة». وشدد على أهمية اتخاذ الجهات المعنية أقصى درجات الصرامة والحزم ضد كل ما يهدد ويقوض السلم الأهلي والمجتمعي، ويسعى لبث الفتن.

وتابع: «لن نتهاون مع كل من يحاول العبث بأركان الدولة».

وكان المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قد أعلن الخميس الماضي، القبض على خمسة أشخاص، مشتبه بتورطهم بإنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص، وتشكل تحريضاً وإثارة للفتنة.

وأضاف: بناء على القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وتنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية التي تقضي باتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن التحريات دلت على قيام بعضهم بإنشاء الحسابات على موقع «تويتر» ونشر التغريدات المسيئة، فيما قام البعض الآخر بتزويد القائمين على الحسابات بالمعلومات والمساعدة في نشرها، منوهاً بأنه تمت إحالة المقبوض عليهم والأجهزة المضبوطة بحوزتهم إلى النيابة العامة.

تعليقات

تعليقات