تقارير «البيان»
رسوم التعليم تعكس أزمة الحوثي المالية
حذر محللون سياسيون أردنيون من خطورة فرض ميليشيا الحوثي رسوماً شهرية على التعليم الحكومي، الذي يعد حقاً أساسياً لكل طفل يمني بالشكل المجاني، فهذا الإجراء سيؤثر على العملية التعليمية، ويؤدي إلى انقطاع أعداد كبيرة من الطلبة في الوقت الذي يعاني به الشعب من أزمات اقتصادية صعبة، وفي الوقت ذاته اعتبر المحللون أن هذا الإجراء يعد مؤشراً على قلة الدعم المادي لدى هذه الميليشيا، مما سينعكس سلباً على وجودهم في المدى البعيد.
وتعتبر هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون اليمني، فحسب المادة رقم 8 من قانون رقم 45 الصادر في عام 1992 تأكيد على مجانية التعليم لكل المراحل، وبحسب تعميم الحوثيين الجديد، فرضت الإدارات المدرسية على تلاميذ المرحلة الابتدائية 500 ريال يمني، والمرحلة الإعدادية ألف ريال، والثانوية 1500 ريال.
تحصيل الأموال
وأوضح عضو مجلس الأعيان الأردني، أسامة ملكاوي، أن فرض الرسوم على التعليم الحكومي الذي يفترض في أنه مجاني، هو وسيلة من الوسائل التي من خلالها يحصلون على الأموال من أجل الاستمرار، فالضغط الموجود على إيران حيث أصبحت غير قادرة على التمويل بشكل كاف، فأصبحوا يستعينون بمثل هذه الطرق. الشعب اليمني لا يستطيع تحمل أعباء إضافية فيكفيه الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانتشار الأوبئة.
يضيف ملكاوي: البيئة اليمنية لم تعد صالحة لتقديم خدمة التعليم بشكل صحيح، وهو ناتج عن المشاكل المعقدة التي يمر بها. ميليشيا الحوثي تعيش أزمات مالية مرهقة، وتبحث دوماً عن مصادر للدخل وكل الفرص المتاحة لهم.
إضعاف التعليم
بدوره، أكد الكاتب الصحافي جهاد أبو بيدر، أن التعليم الحكومي في اليمن متاح بشكل مجاني، وفرض رسوم على الطلبة في ظل هذه الظروف التي يعيشها الشعب والاضطرابات الاقتصادية سيكون خيار عدم الذهاب إلى المدرسة هو الخيار الأفضل بالنسبة للعديد من الأسر، وهذا سينعكس بدوره على أجيال كاملة ستتأثر نتيجة انقطاع التعليم عنها.
يردف قائلاً: فرض الرسوم بشكل قسري يعد اختراقاً للقانون اليمني، إضافة إلى القانون الدولي الذي يدعم حق الأطفال في التعليم، ولكن حالة الضيق المادي التي تعيشها الميليشيا نتج عنها الكثير من الخطوات التي لم تكن في السابق، ففرض الرسوم ومحاصرة الشعب في أساسيات الحياة من طعام ووقود وأيضاً دواء، هو مؤشر على اقتراب سقوط هذه الميليشيات، فهذه الرسوم مهما كانت بمجموعها كبيرة لن تستطيع تغطية العجز المادي الحاصل لديهم.
العملية التعليمية في اليمن تعيش أسوأ المراحل، فاحتجاج المدرسين على عدم استلام الرواتب وأيضاً رفض الأهالي وجود رسوم على الالتحاق في المدارس من أجل التعليم، وغيرها من الظروف الداخلية مثل التأثير على الطلبة من حيث المناهج التي تدرس، ومحاولة استقطابهم إلى المليشيات، كلها عوامل ستؤدي إلى إضعاف العملية التعليمية وخروج أعداد كبيرة منها سواء على مستوى الطلبة أو المعلمين.
وفي المقابل يعاني 167 ألف مدرس في 13 محافظة يمنية بسبب توقف رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف العام تقريباً، وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، فإنّ توقف رواتب المدرسين يهدّد بحرمان 4.5 ملايين طفل في اليمن من الدراسة، ويعرض 13 ألف مدرسة تمثل نحو 78 في المائة من إجمالي المدارس في اليمن لخطر الإغلاق الكلي، إضافة إلى تضرر نحو ستة ملايين تلميذ.
