تحذير من انهيار «التجربة الديمقراطية» في العراق
توقع وزير الداخلية والنقل العراقي السابق والقيادي في التحالف باقر جبر الزبيدي، «انهيار ديمقراطية العراق» في الأمد البعيد، وصعوبة تسمية رئيس الوزراء المقبل، وأن الحكومة القادمة ستكون دون مستوى الطموح الشعبي.
وقال الزبيدي في تدوينة على «فيسبوك»، «يبدو أننا نتجه إلى تشكيل جبهة وطنية بديلاً عن النظام النيابي التنافسي، وهو ما سيؤدي إلى انهيار التجربة الديمقراطية على الأمد البعيد».
وعن طبيعة التحالفات السياسية المقبلة، أوضح أن «نظرة فاحصة إلى طبيعة التحالفات الحالية توضح طبيعة النتائج التي سترسو عليها سفينة الانتخابات القادمة، فليس هنالك بعد اليوم كتلة كبيرة كما مر في تجربة السنوات السابقة، وسنشهد كتلاً سياسية لا تتجاوز الواحدة منها الـ30 إلى 40 مقعداً في مجلس النواب، ما يصعّب اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة». وأضاف أن «زعامات هذه الكتل ستضطر للذهاب باتجاه تشكيل حكومة دون مستوى الطموح الشعبي، وهي لن تختلف عن سابقاتها».
وتابع أن «دولة القانون انشطرت إلى جناحين، مضافاً إليها كتلة حزب الدعوة عبر قائمة يترأسها (حيدر) العبادي والثانية يترأسها (نوري) المالكي، وكذلك منظمة بدر والمجلس الأعلى».
وبشأن الساحة الكردية، أكد الزبيدي أن «الساحة الكردية تشهد انقسامات حادة بعد فشل الاستفتاء».
تناحر
من جانبه، عبر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي عن استنكاره لما يوجه من انتقادات للسنّة لعدم توحدهم في تحالف سياسي، واعتبار ذلك دليلاً على تناحر النخب السنية. وشدد على أن هذا الطرح لا يتجاهل فقط حقيقة عدم توحد المكونات العراقية الأخرى، وإنما أيضاً يثبت زيف الادعاء بالرغبة في تجاوز الطائفية التي لا يزال العراق يعانيها.
وأعتبر أن «التركيز على أن المكون السني غير موحد يتجاهل حقيقة عدم توحد الأطراف الأخرى أيضاً، حيث هناك 188 تحالفاً وكياناً وقائمة انتخابية، ومن الطبيعي أن تضم هذه التحالفات أعضاء من مختلف المكونات، فضلاً عن أن توحد المكون السني في قائمة انتخابية واحدة لم يكن هدفاً بحد ذاته». ولم ينكر أن التحالفات الانتخابية القائمة وحرص قادتها على اختيار مسميات وطنية رنانة لها لا تزال تحمل حساً طائفياً لا تخطئه عين، موضحاً أن «هذا ينطبق على كل المكونات من سنة وشيعة وكرد».
موعد
من المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات بالعراق، في 12 من مايو المقبل 2018 بالنظر إلى مصادقة مجلس النواب على موعدها وصدور مرسوم جمهوري بالموعد.