البحرين تمنع المنخرطين بالجمعيات المنحلة من الترشح للبرلمان

وافق مجلس النواب البحريني بالإجماع، بجلسته العامة، أمس، على اقتراح بقانون يمنع الترشح لمجلس النواب لكل من المحكوم عليه بعقوبة جناية، حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، أو رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية، مدة لا تزيد عن ستة أشهر، حتى إن صدر بشأنه عفو خاص، عن العقوبة.

وشمل القانون أيضاً قيادات، وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين، المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها، وكل من تعمد الإضرار، أو تعطيل الحياة الدستورية، أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عبدالله بن حويل لــ«البيان» إنه لا يجوز أن يسمح من تنطبق عليه نص الاقتراح بقانون الترشح لعضوية مجلس النواب، لأنه لم يعد جديراً بأن يكون عضواً في المؤسسة التشريعية الكبرى في البلاد، وليس جديراً بأن يمثل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، وهو أمر عاصرناه مسبقاً مع نواب جمعية الوفاق المنحلة، والذين أساؤوا للبحرين كثيراً.