تقارير «البيان»
مأزق انتخابي في العراق و«الطوارئ» مخرج
أصبح من الواضح صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، في موعدها المحدّد مايو المقبل، لأسباب كثيرة على رأسها وجود أكثر من مليوني نازح، واستمرار وجود الميليشيات في المدن والمناطق المحررة من داعش، وعدم إقرار قانون الانتخابات حتى الآن في ظل الجدل الدائر بشأن مفوضية الانتخابات، فضلاً عن ضرورة إقرار البرلمان موازنة 2018، الأمر الذي يحتاج شهوراً من المناقشات، وهي كلها عوائق تصطدم بالدستور الذي يفرض إجراء الاستحقاق وبلا أعذار، حتى لا يصبح البرلمان والحكومة معاً فاقدين للشرعية الدستورية.
ويرى المحلل السياسي محمد صباح، البرلمان ثغرة دستورية أو قانونية لضمان تأجيل الانتخابات لأكثر من عام، عن طريق إعلان الطوارئ التي تتطلب دستورياً تقديم رئيس الوزراء موافقة رئيس الجمهورية طلباً للبرلمان للتصويت على الطوارئ، التي ستكون كفيلة بتمديد مدة دورته البرلمانية مع الحكومة التي حددها الدستور بأربع سنوات.
وكشف النائب يوحنا أن السيناريو الذي يدرس من قبل كتل برلمانية مختلفة هو اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، معتبراً أنّ هذه الوسيلة هي الأفضل لتأجيل الانتخابات.
واتفقت الكتل البرلمانية مؤخراً على عقد اجتماع حاسم لها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تحاول فيه إقناع رئيس الحكومة بسيناريو التأجيل، ومناقشة إمكانية إرسال طلب للبرلمان لإعلان الطوارئ.
وقرّر البرلمان استضافة مفوضية الانتخابات للاستماع إلى أهم المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات، والمواعيد التي ستتغير بحسب رغبة كتل مجلس النواب، التي بدت رافضة لإجراء الانتخابات في المواعيد التي حددتها الحكومة.
في المقابل، من المقرّر أن تعقد قوى التحالف الوطني اجتماعاً مهماً يتناول مناقشة موضوع مواعيد إجراء الانتخابات والتحالفات الانتخابية، إلا أن هذه القوى لم تتفق بعد على موعد ومكان إجراء الاجتماع.
ويقول مقرر مجلس النواب عماد يوحنا، إن من أهم النقاط التي سيناقشها البرلمان مع أعضاء مفوضية الانتخابات، المواعيد التي حددتها الحكومة لإجراء الاقتراع في مايو المقبل، وإمكانية إجراء الانتخابات في المناطق المحررة ومشاركة النازحين.
واتفقت هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية، في الاجتماع الذي جمعهم في القاعة الدستورية في مبنى البرلمان الأربعاء، على استضافة مفوضية الانتخابات لمناقشة التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات والمواعيد المحددة.
استعجال حكومة
ويعتبر مقرر البرلمان، قرار الحكومة الذي حدد موعد إجراء الانتخابات 12 مايو، انفراداً من طرف واحد، لافتاً إلى أن قانون العام 2013 النافذ يمنح الحق للبرلمان بالمصادقة على مواعيد الانتخابات التي تقترحها مفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء.
ويوضح مقرر البرلمان أن الحكومة استعجلت واتخذت قراراً بتحديد مواعيد الانتخابات من دون أخذ رأي مجلس النواب، ما يعد خرقاً للقانون، منوهاً إلى أن هناك كتلاً برلمانية متحفظة على إجراء الانتخابات في المواعيد التي حددها مجلس الوزراء، بسبب عدم عودة النازحين وإعمار المدن المحرّرة.
تبنّي تأجيل
وتتبنى كتل اتحاد القوى والقوى الكردستانية بشكل علني، وتشاركها بعض من القوى في الخفاء، مسألة تأجيل الانتخابات. وقدّمت بعض من هذه الكتل طلباً لبعثة الأمم المتحدة في العراق، تدعو فيه لتأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر، بسبب تأخّر إعمار المحافظات وعدم عودة جميع النازحين.
ويتوقع النائب عماد يوحنا إمكانية تغيير مواعيد الانتخابات إلى مواعيد جديدة، قد تتراوح بين ستة و12شهراً، مؤكداً وجود سيناريو يدرس بين الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات إلى أكتوبر المقبل أو ما بعده.
