إحباط مخطط إرهابي لـ«داعش» في الأردن - البيان

عملية استباقية أسفرت عن اعتقال 17 متورطاً وضبط أسلحة ومتفجّرات

إحباط مخطط إرهابي لـ«داعش» في الأردن

أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، أمس، إحباط مخطط إرهابي وتخريبي كبير، موضحة أن العملية تمت بجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم «داعش» خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت المخابرات الأردنية في بيان أوردته وكالة «بترا»، إن «عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة أسفرت عن اعتقال 17 عنصراً متورطاً بعمليات إرهابية وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي»، مؤكدة «إحباط مخطط وصفته بأنه إرهابي وتخريبي كبير».

أهداف الخلية

وأوضحت أن «التحقيقات مع عناصر الخلية كشفت أنها أعدت خططاً متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين».

ولفتت إلى أن «عناصر الخلية خططوا لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق».

وتابعت: «جرى تحويل كافة عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم، وأسند لهم التهم التالية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وسيتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق».

إلى ذلك، زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومركز تدريب القناصين أول من أمس واطمأن على مستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مؤكداً اعتزازه الكبير بمنتسبيها وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه إعداداً وتسليحاً وتدريباً.

14 ألف قضية

قال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف إن المحكمة فصلت في 14 ألفاً و100 قضية إرهابية ومخدرات خلال العام الماضي من أصل 14 ألفاً و150 قضية أي بنسبة 100 في المئة تقريبا.

وبين العفيف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإحكام الشديد للقوات المسلحة على الحدود الأردنية أدى إلى الحد بشكل كبير من دخول الإرهابييـــن أو أي نـــشاطات للخارجين عن القانون، إلى جانب منع أي شخص من الداخل الأردني من مغادرة الحدود بطريقة غير مــــشروعة. وقال، إن دور محكمة أمن الدولة تجسد في تغليظ العقـــوبات المشددة ومنع الكفالات بقضايا المخدرات والإرهاب. عمان- وكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات