موسكو: جيش ليبي موحد شرط رفع حظر السلاح
اجتماع تونسي مصري جزائري غداً لبحث الملف الليبي
تحتضن العاصمة التونسية غداً اجتماعاً ثلاثياً على مستوى وزراء الخارجية المصري والجزائري والتونسي لبحث الملف الليبي في وقت أعربت موسكو عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية كما أعربت عن استعدادها في رفع حظر دولي على توريد السلاح إلى ليبيا لكن بعد تشكيل جيش ليبي موحد.
ومن المنتظر أن يتباحث الوزراء الثلاثة مستجدات الوضع في ليبيا على ضوء مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة السياسية وتحقيق التوافق بين الفرقاء، كما سيدرسون التعاون المشترك بين بلدانهم في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتصدي لخطر عودة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الى المنطقة، بعد هزيمتهم في سوريا والعراق.
وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم دول الجوار الثلاث، ومتابعة لاجتماعاتهم السابقة في تونس في 20 فبراير الماضي وفي الجزائر يومي 5 و6 يونيو الماضي، وأخيرا في القاهرة منتصف الشهر الماضي.
وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أكدوا، عقب اجتماع القاهرة التشاوري بشأن ليبيا - على مواقف بلدانهم الثابتة والمبادئ التي تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبي كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في ليبيا أو اللجوء للخيار العسكري.
مستجدات
على صعيد آخر، بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا. وأكد السبسي خلال استقباله السراج، على دعم بلاده لمسار التوافق في ليبيا ومبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة، آملا أن يحقق الليبيون تسوية سياسية للأزمة الليبية.
ومن جانبه قال السراج، إن الاتفاق السياسي يمثل الأرضية الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن تنفيذ مبادرة سلامة، تواجه تحديات كبيرة.
مشدداً على ضرورة العودة إلى الشعب ليقول كلمته في انتخابات رئاسية وبرلمانية تجرى العام المقبل، مشدداً على أن الاتفاق السياسي يمثل الأرضية الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح التحديات التي تواجه مراحل تنفيذ مبادرة السيد سلامة.
مؤكداً ضرورة العودة إلى الشعب ليقول كلمته في انتخابات رئاسية وبرلمانية من المنتظر إجراؤها العام المقبل وأضاف السراج أن هناك توافق الرؤى فيما يخص الاتفاق السياسي وبأنه أرضية الانطلاق الوحيدة نحو الاستقرار.
في غضون ذلك،نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا في ليبيا إيفان مولوتكوف قوله إن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشيراً إلى استعداد بلاده للبدء في رفع حظر دولي على توريد السلاح إلى ليبيا لكن بعد تشكيل جيش ليبي موحد.
وقال مولوتكوف إن بلاده مستعدة لرفع حظر تسليح الجيش الليبي في حال تم توحيد المؤسسة العسكرية، مضيفاً أنه «لا ضمانات بعد على أن السلاح المقدم إلى ليبيا لن يصل في نهاية الأمر إلى أيدي الإرهابيين». ويتبع الجيش الوطني الليبي البرلمان المنتخب في طبرق بقيادة خليفة حفتر.
ويطالب الجيش الوطني الليبي الأمم المتحدة برفع حظر السلاح الذي فرض على ليبيا عقب انتفاضة 2011، من أجل مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد.
وفي سياق متصل، أكد مجلس الأمن أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، هو «الإطار الوحيد القابل للاستمرار لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشدداً على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة. وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الليلة قبل الماضية أن تطبيق ذلك الاتفاق يظل الأساس لإجراء انتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي.
وطالب مجلس الأمن مجلس النواب الليبي بوضع قانون جديد للانتخابات وإقراره، مرحباً بإطلاق المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لحملة التسجيل التي طالبت من خلالها المواطنين الليبيين بالتسجيل في منظومة المفوضية.
