مساعٍ ليبية لتوحيد المؤسّسة العسكرية

اتفق وفد الجيش الوطني الليبي على مجموعة مبادئ، أبرزها العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، خلال اجتماعه الرابع في القاهرة، الذي اختتم، أمس، ضمن المساعي المصرية لإنهاء الانقسام وإرساء الاستقرار في ليبيا.

وقال الوفد في بيان أعقب انتهاء الاجتماع، إنه عمل على استكمال الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الليبية، بتضمين التعديلات المطلوبة، واتفق على أن يكون الاجتماع المقبل لوضع الإجراءات والتدابير الخاصة بآلية تنفيذ تنظيم هيكلة المؤسسة العسكرية.

ولفت البيان إلى أن الوفد أكد على مجموعة مبادئ وثوابت وطنية، تشمل التمسك بوحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بناء على مبادئ التداول السلمي للسلطة، وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة دون الانجرار أو الوقوع في فخ الخلافات الجهوية والمناطقية.

وشدّد الوفد على ضرورة العمل على وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، واضطلاع الجيش بمسؤولية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب.

ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على مهنية ووطنية المؤسسة العسكرية الليبية، وتعزيز قدراتها، وإبعادها عن مظاهر الصراعات الفكرية والعقائدية والجهوية والتجاذبات السياسية، مع تعهد الجميع بتوحيد جهود المؤسسة العسكرية، من خلال العمل والتوافق بين أبناء المؤسسة، وتحت مظلة وطنية واحدة.

جهد توافقي

ولفت المجتمعون إلى إيجابية الاجتماعات التي تجرى برعاية القاهرة، وحض الحضور من العسكريين الليبيين، أبناء الشعب الليبي على مساندة هذا الجهد التوافقي الذي من شأنه أن يسهم في الإسراع من وتيرة الاستقرار في ليبيا.

ومناشدة كافة وسائل الإعلام الوطنية الليبية، تحمل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية، لخدمة هدف تنظيم المؤسسة العسكرية، وتجنب كافة أشكال الفرقة والاستفزاز، والسعي لخلق توافق أوسع لدى العسكريين في ليبيا.

دعم مسار

واتفق المجتمعون على أهمية دعم ومساندة المسار العسكري والأمني، بالتوازي مع المسار السياسي، باعتباره حجر الزاوية والعمود الفقري لاستقرار الدولة الليبية، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود هذا المسار دون تدخل أو فرض منهج انتقائي، من خلال قيام أبناء المؤسسة العسكرية بما عليهم من واجبات، لإعادة لحمة المؤسسة العسكرية على الوجه المأمول.

وتمكين المؤسسة العسكرية من مواجهة التحديات الأمنية، التي تشكلها المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، لإعادة بسط الاستقرار والأمن في كافة أنحاء الدولة الليبية.

وأعرب وفد الجيش الليبي، عن شكره الجزيل لمصر حكومة وشعباً، على جهودها لحل الأزمة الليبية، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ودعمها اللا محدود لجهود تنظيم المؤسسة العسكرية الليبية.

اتفاق

على صعيد آخر، اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أمس، على إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر تتكون من ممثلين عن خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وجهاز المخابرات ونظرائهم الإيطاليين.

جاء ذلك خلال استقبال السراج، الوزير الإيطالي بمقر المجلس بمدينة طرابلس، حيث أشاد مينيتي بجهود رئيس المجلس الرئاسي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مجددًا دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني.

وقال السراج إنه رغم النجاحات التي تحققت في ملف الهجرة، إلا أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين خارج مراكز الإيواء تظل كبيرة، ونحتاج إلى تعاون أكبر خاصة في تأمين حدود ليبيا الجنوبية التي يتدفق عبرها هؤلاء المهاجرون.

إشادة

بدوره، أشاد الوزير الإيطالي بما يحققه خفر السواحل الليبي من نجاحات في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط وملاحقة عصابات التهريب، حيث بلغ عدد من تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي خلال هذا العام 80 ألف مهاجر، منوهاً بالخطوات المهمة لحكومة الوفاق لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين طوعياً إلى دولهم الأصلية.

وعبر مينيتي عن امتنانه لعمليات التنسيق بين السلطات الليبية والإيطالية في هذا الجانب، مبدياً استعداد بلاده لدعم جهود خفر السواحل بمهامه المختلفة.

مواجهة شبكات

تناول الاجتماع تفاصيل عمليات التنسيق والخطوات العملية التنفيذية لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج التركيز بشكل أكبر على ملاحقة هذه الشبكات سواء في ليبيا أو أفريقيا وأوروبا.

وفيما يخص عملية تأمين الجنوب الليبي استعرض الاجتماع المساهمات الدولية المختلفة، كما أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي،عن اقتناع دول وسط أوروبا بالمساهمة في هذه العملية وستقدم خلال الأسبوع المقبل 35 مليون يورو دعماً لها، وبحث الاجتماع التنمية المكانية ودعم عدد من البلديات التي تأثرت سلبياً من آثار هذه الظاهرة.