جدل سوداني بشأن التمديد للبشير
تشهد الساحة السياسية في السودان جدلاً كبيراً فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المقبلة المقررة في العام 2020، وما تسرب بشأن خطوات حثيثة تعد لها الحكومة وبعض الأحزاب المتحالفة معها، من أجل تعديل الدستور بغرض التمديد للرئيس عمر البشير لفترة جديدة..
فيما دعا النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح ما وصفهم بالمشككين في جدوى الحوار لحسم خيارهم تجاه السلام والاستقرار ونبذ العنف والعمل المسلح، عبر الانخراط في عملية الحوار الوطني السلمي والآليات والوسائل المدنية والاستعداد للانتخابات المقبلة في 2020.
وقال صالح خلال مخاطبته فاتحة أعمال ورشة الانتخابات، أنّ استعداد حكومته المبكر للانتخابات، يؤكد مضيها بوضوح في الإصلاح السياسي بعزيمة قوية ورؤية ثاقبة، مضيفاً:
"ندعو تلك القوي التي لا تزال تتشكك في جدوى الحوار بأن تحسم خيارها نحو السلم والاستقرار ونبذ العنف والعمل المسلح، لاسيما وأننا ظللنا نجدد مرة بعد مرة وقف إطلاق النار الشامل قناعة منا بأن الحوار أجدى وبأن السودان يسع الجميع. واعتبر رئيس الوزراء السوداني الورشة خطوة أولى نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة وديمقراطية في العام 2020، تشارك فيها كل أطراف العملية السياسية في البلاد.
في الأثناء، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض مقاطعته للانتخابات، رافضاً تعديل الدستور من أجل التجديد للرئيس عمر البشير، وحض تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض كل القوى السياسية السودانية بفصائلها المختلفة للتوافق على برنامج موحد لإسقاط النظام.
وأكّد رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى، ألّا حوار أو تفاوض مع النظام، داعياً الشعب السوداني للانتفاض ضد ما وصفها بالمليشيات التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، في إشارة إلى المجموعات المسلحة المحسوبة على الحكومة. وحذر أبوعيسى من ضياع السودان بسبب ما وصفها صراعات على السلطة، مضيفاً: "لن نقبل بأي تلاعب بأمن واستقرار أهل السودان".
وبشأن الاستعداد للانتخابات المقبلة والمحددة في العام 2020 ، قال أبوعيسى إنّ المعارضة توافقت على إسقاط النظام ولن يخوض الانتخابات إلّا بعد إسقاط النظام، مشيراً إلى أنّ كل قوى المعارضة بشقيها المدني والعسكري توافقت على مشروع إعلان دستوري وتم التوقيع عليه فيما بينها. وأكّد وضع جميع البدائل لإدارة البلاد بعد ذهاب النظام، لافتاً إلى أنّ الحكومة تسعى لتعديل الدستور من أجل التمديد للبشير لفترة رئاسية جديدة.
