قمة الكويت الأصعب في تاريخ مجلس التعاون
وصف تقرير صادر عن المركز الاستشاري الإستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي أمس قمة الكويت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنها الأصعب في تاريخ قمم المجلس منذ نشأته في ثمانينيات القرن الماضي، ليس فقط لأنها تأتي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من جهة.
وقطر من جهة أخرى، بسبب سياسات ومواقف الأخيرة المخالفة للإجماعين الخليجي والعربي، وإنما أيضاً لأن استمرار قطر على سياساتها يثير تساؤلات ملحة حول آفاق العمل الخليجي المشترك، ومستقبل مجلس التعاون الخليجي، باعتباره التجمع الإقليمي الأبرز والأنجح منذ في تاريخ المنطقة.
لا تغيير
وأضاف التقرير، ورغم تأكيد وزير الخارجية القطري الأحد الماضي أن أمير قطر سيحضر القمة الخليجية، فإن الدوحة لم تبد حتى الآن تغيراً في مواقفها وسياساتها والتي كانت وراء الأزمة، فالموقف الذي أظهرته قطر من انتفاضة صنعاء الأخيرة، يبدو واضحاً، ولاسيما بعد الاشتباكات بين قوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي قتل على أيدي الحوثيين.
والميليشيات الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية، وتدخل قطر لإنقاذ الحوثيين من ثورة أبناء الشعب اليمني ضدهم، كما أن تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في روما مؤخراً، والتي وجه فيها انتقادات لبعض دول المنطقة.
وتحميلها مسؤولية التصعيد المستمر وعدم الاستقرار، إنما يكشفان بوضوح أن الدوحة ما تزال تعمل ضد المصالح الخليجية، خلافاً لما أثير قبل أيام من اعتزام أمير قطر تقديم اعتذار إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كبادرة لإعادة الثقة فيها.
حقائق ومعطيات
وبيّن المركز الاستشاري الإستراتيجي أن الأزمة القطرية وتعاطي الدوحة معها خلال الأشهر الماضية، كشف عن العديد من الحقائق الموضوعية، التي لا يمكن تجاهل تداعياتها على قمة الكويت، ولعل أبرزها، يتمثل بمدى ملائمة مجلس التعاون بصيغته الحالية، كآلية للحفاظ على المصالح الخليجية المشتركة، خاصة إذا كان أحد أطرافه (قطر) غير مدرك لطبيعة الممارسات والسياسات التي يتبناها.
والتي تبتعد كثيراً عن المصالح الخليجية والعربية، بل أنها تعمل على تعزيز علاقاتها بإيران، التي ثبت بوضوح أنها تمثل العامل الرئيسي في حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، كما تقف وراء فشل جهود الحل السياسي للعديد من أزمات المنطقة.
وأكد تقرير المركز أن قطر، بسياساتها ومواقفها المختلفة، تمثل عقبة أمام العمل الخليجي المشترك، أو في تبني مواقف خليجية مشتركة إزاء قضايا المنطقة.
وقال إن السلوك القطري كان وما يزال ثغرة في جدار الأمن الخليجي والعربي بوجه عام، ليس فقط لمواقفها وسياساتها المناوئة للمصالح الخليجية، وإنما لاستقوائها المستمر بأطراف خارجية لها أطماعها في الدول العربية، فضلاً عن تورطها في دعم وتمويل واحتضان التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان.
خلاصة القول
وخلص المركز إلى القول: إنه في ظل هذه الحقائق والمعطيات، فإن على قطر أن تثبت أنها ما تزال متمسكة بانتمائها الخليجي والعربي، وحريصة على البقاء ضمن منظومة مجلس التعاون، وهذا يقتضي التمسك بثوابت الموقف الخليجي والعربي من قضايا المنطقة، والتخلي عن مواقفها وسياساتها التي تنطوي على تهديد حقيقي للأمن القومي العربي، وكذلك التعامل بجدية مع مخاوف دول مجلس التعاون، والتي حددتها قائمة المطالب الثلاثة عشر، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيدلوجية وعلى رأسها «الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام -جبهة النصرة سابقاً- وحزب الله اللبناني».
