قطر تغري القطاع الخاص بتسهيلات لتجنب هروب الأموال
عمدت الحكومة القطرية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة شركات القطاع الخاص وإغرائها من خلال حزمة من التسهيلات بعد تضررها كثيراً من المقاطعة التي فرضتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أمس، أن رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف خلال عامي 2018 و2019.
وقال محللون وخبراء اقتصاد لـ«البيان»، إن حكومة الدوحة تحاول أغراء شركات القطاع الخاص بمساعدات وميزات إضافية لتجنب هروب مزيد من المستثمرين ونزوح الاستثمارات إلى أسواق بديلة أخرى، بعدما تضررت أعمالهم بنحو ملحوظ على وقع المقاطعة المفروضة.
واعتبر المحللون والخبراء أن المحاولات التي تسعى الحكومة القطرية لتنفيذها عبر سلسلة من الخصومات والإعفاءات للشركات الخاصة لإيقاف النزف الاقتصادي ستظل دون «جدوى»، لا سيما مع قيام الشركات بالفعل في البحث عن فرص خارج حدود قطر.
وبحسب الوكالة القطرية، سيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة، إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة، وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي. وبنك قطر للتنمية هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.
وأبلغت الحكومة القطرية كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100 من 30 في المئة إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.
خطر حقيقي
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي عمرو حسين، إن الاقتصاد القطري بات في خطر حقيقي مع نزوح الاستثمارات الأجنبية وبحث شركات القطاع الخاص عن أسواق بديلة لا سيما في التوقعات بأن المقاطعة الاقتصادية ضد الدوحة من جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ليس من المحتمل أن تنتهي في أجل قريب.
وأضاف حسين أن النزاع الدبلوماسي بين قطر ودول المقاطعة أثقل كاهل الاقتصاد القطري وأصابه في مقتل وسط توقعات بمزيد من الخسائر، بسبب تعنت وعناد القطريين ورفض حكام الدوحة المطالب المُحقة المطروحة عليهم من الرباعي العربي المناوئ للإرهاب.
وأوضح حسين أن الدوحة تمضي بقوة نحو هاوية ركود عميق وموجة من الشلل في القطاعات والمشاريع الإنشائية والعقارية بما يقوض قدرتها على استضافة مونديال كأس العالم 2022 .
وينذر بموجات جديدة من نزوح المستثمرين والأموال ويفتح الطريق مجدداً أمام تخفيضات جديدة في التصنيفات الائتمانية للبلاد ولكبريات البنوك والمؤسسات والشركات القطرية، فضلاً عن استمرار وتيرة تفاقم عجز ميزان المدفوعات للاقتصاد القطري.
تفاقم العجز
وقال المحلل الاقتصادي مالك الزعبي، إن نزوح الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية، وسحب الودائع من المصارف القطرية، أدى إلى حدوث هزة في قطاع الأعمال القطري، الأمر الذي يهدد وضع الاقتصاد القطري ويضعه على حافة الهاوية مع هروب الاستثمارات إلى أسواق بديلة.
وأوضح الزعبي أن شركات القطاع الخاص في قطر تمر بأسوأ فترات حياتها، حيث يحيط بها خطر شديد مع تزايد حالة القلق من استمرار المقاطعة والمستقبل الغامض وتدني الحالة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
ويرى الزعبي أن محاولات حكومة الدوحة استرضاء الشركات لن تجدي خصوصاً مع تحرك الكثير من الشركات نحو أسواق أخرى تتمتع بفرص استثمارية جاذبة واستقرار سياسي واقتصادي، في وقت يئن فيه الاقتصاد القطري من تداعيات المقاطعة.
