11 ملياراً خسائر الأسهم القطرية الأسبوع الماضي

أكبر تراجع أسبوعي لبورصة الدوحة منذ 9 سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت بورصة قطر بنحو حاد في تعاملات الأسبوع الماضي لتواصل نزيف خسائرها المستمر للأسبوع العاشر على التوالي في أطول موجة تراجعات أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو 9 سنوات.

وجاءت الخسائر المتفاقمة تحت وطأة المخاوف المستثمرة بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مع تضرر جميع القطاعات بسبب المقاطعة التي فرضتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.

هبوط

وهبط المؤشر العام القطري بنسبة 2.17% أو ما يعادل 180.38 نقطة، وهي أكبر وتيرة خسائر أسبوعية منذ منتصف الشهر الماضي، ليغلق عند 8132.05 نقطة بالغاً أدني مستوياته في 5 سنوات وثلاثة أشهر.

وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.59% أو 87.6 نقطة ليغلق عند 3295.96 نقطة، وخسر مؤشر جميع الأسهم أكثر من 3.1% تعادل 75.11 نقطة ليبلغ 2294.11 نقطة. ووفق حسابات «البيان»، خسر رأس المال السوقي للأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 11 مليار ريال أو ما نسبته 2.4% ليصل إلى 443.7 مليار ريال مقابل 454.6 ملياراً في الأسبوع السابق عليه.

خسائر

وتفاقمت الخسائر إلى نحو 89 مليار ريال منذ بداية المقاطعة في 5 يونيو الماضي حيث كان رأس المال السوقي عند 532.5 مليار ريال، بينما ارتفعت خسائر المؤشر العام إلى أكثر من 22% منذ بداية العام الحالي مسجلاً أسوأ أداء بين بورصات العالم.

وواصلت السيولة الانحسار مع هروب المستثمرين ونزوح الاستثمارات الأجنبية لتنخفض بنسبة 33.94% في الأسبوع الماضي إلى 824.2 مليون ريال مقابل 1.24 مليار ريال في الأسبوع السابق عليه، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 32.29% إلى 38.53 مليون سهم مقابل 56.9 مليون سهم، فيما هبط عدد العقود المنفذة بنحو 32.81% إلى 10.55 ألاف عقد مقابل 15.7 ألف عقد.

المؤشرات الصناعية

وامتدت الخسائر إلى المؤشرات القطاعية، وتصدرها «العقارات» مع تهاويه بنسبة 9.62% في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع وسط تراجع ملحوظ في حجم المبيعات والرهن العقاري، وتوقف آلاف المشاريع بسبب الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء من الإمارات والسعودية بعد غلق جميع المنافذ البرية والبحرية.

وهبط مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.47% ومؤشر السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 3.22% ومؤشر النقل بنسبة 2.72% ومؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.04% ومؤشر الصناعة بنسبة 1.28% ومؤشر الاتصالات بنسبة 0.93%.

تراجع الأسهم

وتداول المستثمرون أسهم 45 شركة خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار 7 أسهم فقط واستقرت 3 دون تغيير بينما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة وتصدرها سهم «إزدان القابضة» بانخفاض 12.86%، فيما هبط سهم «مجمع المناعي» بنحو 11.45% و«المجموعة الإسلامية القابضة» بنسبة 10.59%.

وتراجعت أسهم البنوك بنحو شبه جماعي مع تنامي المخاوف بشأن مستقبل أوضاعها خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها من ناحية وفرة السيولة المتاحة لديها نتيجة ارتفاع معدل سحب القروض مقارنة بإيداع الأموال، ما يتسبب في مخاطر متزايدة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في البلاد«بنسبة 1.02% لأدني مستوياته منذ أبريل 2011.

كما تهاوت أسهم»بنك الدوحة«بنسبة 6.17% و»البنك الخليجي«بنسبة 5.26% و»بنك قطر الأول«بنسبة 5.03%،»البنك التجاري«بنسبة 3.81%، وفى قطاع الخدمات المالية انخفض سهم»الإجارة«بنسبة 8.64% و»قطر وعمان«بنسبة 5.3%.

خسائر كبيرة

وقال مراقبون لـــ"البيان"، إن البورصة والأسهم واحدة من القطاعات التي منيت بخسائر كبيرة في قطر منذ بدأت الأزمة مع رفض الدوحة الاستجابة لمطالب الدول العربية، مضيفين أن استمرار الخسائر في سوق الأسهم القطرية جاء على الرغم من التطمينات التي حاول مصرف قطر المركزي بثها وهو مؤشر على أن الأوضاع في البلاد تسير نحو الأسوأ.

وقال المراقبون أسهم المصارف القطرية هي الخاسر الأكبر لا سيما مع توالي تخفيض المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية للقطاع المصرفي القطري وإعطائه نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للضعف الذي يعتري الظروف التشغيلية والضغوط التمويلية المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.

وأشاروا إلى أن استمرار المقاطعة سيُضعف قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية، ويؤدي إلى هروب الودائع الأجنبية ومصادر التمويل الخارجية من البلاد، كما توقعوا استمرار نزوح ومغادرة الأموال الأجنبية للبورصة القطرية رغم محاولات المؤسسات والصناديق القطرية المستمرة تجنب مزيد من الخسائر في البورصة.

ويتوقع المراقبون استمرار وتيرة خسائر الأسهم القطرية في الفترة القادمة في ظل استمرار الأزمة الراهنة بين الدوحة من جهة ودول الجوار من جهة أخرى، مشيرين إلى أن تفاقم خسائر الشركات سيعمق من وتيرة الخسائر، مشيرين إلى إن نزيف الخسائر المستمرة في سوق الأسهم مرهون بانفراج الأزمة الراهنة التي طالت لنحو أربعة أشهر بسبب تعنت حكومة الدوحة وتمسكها بمواقفها الداعمة للإرهاب.

Email