الخبير الهولندي في شؤون الشرق الأوسط بيرتس هيندركس لـ «البيان»:
أمن الخليج هو المعيار الأساسي لإنهاء الأزمة القطرية
يُراقب الاتحاد الأوروبي، الأزمة القطرية بعيون من الحذر، وانتظاراً لما يُمكن أن تسفر عنه الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل يؤدي لإنهاء تلك الأزمة المُعلقة عن طريق المصالحة، في ظل توقعات بحدوث تغيير الإدارة السياسية في قطر، ما يُطلق عليه في بعض من وسائل الإعلام بـ «الانقلاب السلمي»، الذي قد يكون ضرورة لإغلاق ملف الأزمة.
ويؤكد بيرتس هيندركس، المحلل السياسي خبير شؤون الشرق الأوسط، ضرورة الالتزام بجهود مُكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن الحفاظ على استقرار ووحدة مجلس التعاون الخليجي، يحظى باهتمام أوروبي، نظراً للعلاقات (الأوروبية - الخليجية) الاقتصادية والسياسية، والثنائية من جهة أخرى، على أن تسعى كل الأطراف إلى حل الأزمة بوسائل الحوار، وأن المفوضية الأوروبية في بروكسل، تتابع الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل دفع مساعي الوساطة في اتجاهات إيجابية.
دعم الإرهاب
وقال بيرتس هيندركس: لقد اعترفت أعداد من العناصر التي تم القبض عليها بتلقي أموال ودعم من حكومة قطر، إضافة إلى أن قطر استضافت أعضاء من تنظيم الإخوان من الصف الأول، ووفرت لهم الإقامة على أراضيها، ومنحت بعضهم الجنسية القطرية، وعلى رأسهم الإرهابي يوسف القرضاوي، وترفض تسليم المطلوبين لمصر، ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية.
ناهيك عن التحيز الواضح لقناة الجزيرة لتنظيم الإخوان، وعدائها الأكثر وضوحاً للإدارة السياسية المصرية الحالية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، المُنتمي لتنظيم الإخوان، وتلك القناة التلفزيونية التي تمولها قطر، شوكة إعلامية مزدوجة، حيث إن قطر تتمسك بها كأداة للضغط السياسي، وكورقة مفاوضات.
وأضاف إن قطر تستخدم الجزيرة في ذات الوقت، للتأثير في الرأي العام، في الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب وغيرها، للتأليب والتحريض على حكوماتها، وتُهدد أمنها واستقرارها.
وأعرب هيندركس عن اعتقاده أن قطر لن تُغلق قناة الجزيرة الرئيسة ولا الفرعية في القريب العاجل، لكنّها قد تُخفف من حدة اللغة الإعلامية المُستخدمة حالياً، وتغير بعض من الوجوه الإعلامية وخطوط جوانب من البرامج السياسية، الهجومية ضد الحكومات في دول مثل مصر والسعودية والإمارات على وجه التحديد، وأن هذا سيتم تدريجياً، مستبعداً وقف إنشاء القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية.
استجابة نسبية
وحول مدى استجابة قطر لإعلان قطع علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها (الإخوان، داعش، القاعدة، فتح الشام، حزب الله)، وإدراجها ككيانات إرهابية، وضمّها إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وإقرارها بتلك القوائم، رأى بيرتس هيندركس، المحلل السياسي خبير شؤون الشرق الأوسط أن قطر ستحتفظ أولاً بالصف الأول من قيادات الإخوان على أراضيها، أما قيادات الصفين الثاني والثالث، فسيكون لهما شأن آخر، على أن يتم استبعادهم خارج قطر لدول تقبل استضافتهم على أراضيها كلاجئين.
وأضاف أنه من الممكن أن تكون قطر استعدت بالفعل لتنفيذ هذا المطلب، لكنها لن تقوم رسمياً بتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة للدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وانها من الممكن أن تتعهد بعدم إيواء أي عناصر أخرى مُستقبلاً، وتسهيل بصورة أو أخرى عملية القبض على البعض منهم.
المصالحة
أما مسألة التمويل القطري لعناصر أو خلايا ومُنظمات إرهابية، فإن قطر في نهاية المطاف، حسب هندريكس، ستنظر إلى مصلحتها بالدرجة الأولى، وستتخلى نسبياً، ليس الكل، عن منح المعونات المالية للبعض.
واوضح ان مسألة التعويضات المالية عن ضحايا وخسائر الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب جراء السياسة القطرية إبان السنوات الماضية، ستتهرب منه قطر، لأنه سيُعتبر موافقة صريحة منها على أنها تسببت بالفعل في الأضرار التي لحقت بدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وستهرب سياسياً من هذا المطلب، عن طريق تنمية الاستثمارات خاصة مع كل من مصر وليبيا.
وفى نهاية الأمر، سيكون أمن منطقة الخليج هو المعيار الأساسي لتحقيق مُصالحة لإنهاء الأزمة (خليجياً - خليجياً)، لكنها مسألة وقت فقط.
