استمرار نزف الأصول القطرية لسد العجز المالي
يدرس صندوق الاستثمار السيادي القطري بيع مزيد من الأصول بعد خفض حصته في مجموعة "كريدي سويس" وشركة "روز نفط"، لتعويض العجز المالي للحكومة والعجز النقدي في القطاع المصرفي، الناتج عن مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها اقتصادياً دبلوماسياً منذ يونيو الماضي.
وقالت وكالة بلومبرغ إن صندوق الاستثمار السيادي القطري يدرس بيع مزيد من الأصول التي يملكها في "جلينكور" أو بنك "باركليز"، وفق ما قالته مصادر عليمة. وسوف يستخدم الصندوق حصيلة البيع في تعويض الخلل في القطاع المالي في الدولة ولا ينوي المزيد من الاستثمارات في أصول أخرى بحصيلة البيع.
ويعيد صندوق الاستثمار السيادي القطري الذي تم إنشاؤه لاستثمار العائدات الهائلة من صادرات النفط والغاز، دراسة وتقييم أصول بقيمة 320 مليار دولار بعد تعرضه لضغوط شديدة لدعم الاقتصاد القطري المتداعي.
باع الصندوق في الشهر الماضي أسهماً بقيمة 417 مليون دولار في شركة تيفاني، بعد أسابيع من خفض حصته في بنك كريدي سويس. كما اتفق الصندوق وشركة جلينكور على بيع غالبية الأسهم التي اشترياها في شركة "روز نفط" في نهاية العام الماضي. وطلب المسؤولون عن الصندوق من الخبراء الذين ساعدوه على شراء تلك الأصول، أن يبيعها إلى جانب غيرها، وفق ما قالته المصادر. كما طلب الصندوق منهم عدم توقع مشاركته في أي استثمارات خارجية كبيرة في الفترة المقبلة.
ولم يعين الصندوق رسمياً وكلاء لبيع الأصول، لكنه لا يزال يدرس أي الأصول التي سيبيعها أو أيها أفضل من حيث عائدات البيع، حسب المصادر. ورفض الصندوق السيادي القطري التعليق. وينوي الصندوق بيع معظم أصوله البالغ قيمتها 45 مليون دولار في الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى «تنويع الاستثمارات»، وفق ما قاله مسؤول في الصندوق في وقت سابق الشهر الماضي.
كما يدرس الصندوق بيع بعض الأصول الأخرى، خاصة في بريطانيا، حيث يمتلك أصولاً في فندق سافوي، وناطحة سحاب شارد والقرية الأولمبية، وفق مصدر آخر عليم بالأمر. وينوي الصندوق بيع برج مكاتب في لندن، يقع في كناري وارف، الحي التجاري للعاصمة البريطانية، حسب مصدرين آخرين في وقت سابق الشهر الماضي.
وكان الصندوق السيادي قد ضخ مليارات الدولارات في القطاع المصرفي المحلي لتعويض النقص الشديد في السيولة، وفق ما قالته مصادر في وقت سابق، بعد سحب السعودية والإمارات والبحرين ودائعها في البنوك القطرية منذ يونيو الماضي. وقد شهد الصندوق السيادي الاستثماري القطري العام الماضي، أكبر عملية إعادة هيكلة منذ عام 2014. وجمع استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من الشركات المحلية في وحدة جديدة وغير اسمه الذي كان «قطر القابضة»، المعروف في العديد من الصفقات السابقة.
تقلص قطاع الطاقة
تقلص قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل الطاقة في قطر في الربع الثاني من العام الجاري، حسب إحصاءات رسمية. وقال موقع «أويل برايس» إن هذا التقلص أثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي القطري، حيث لن يستطيع نمو الناتج الاقتصادي القطري أن يتجاوز 0.6%، مقابل 2.5 % في العام الماضي. وتراجع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9 % في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومقابل 4.9% في الربع الأول. دبي - البيان
