خادم الحرمين يبحث مع ملك البحرين جهود الاستقرار ومكافحة الإرهاب
وحدة الصف في مواجهة «محور الفوضى»
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على الرؤى المشتركة تجاه ملفات المنطقة ومواجهة الإرهاب ومموليه.
وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في تصريح خلال زيارة له إلى جدة، أمس، على «وقوف مملكة البحرين التام والثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله، وفي جهودها المباركة والرائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة كافة التحديات التي قد تهدد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتينا العربية والإسلامية بما يحفظ أمن واستقرار دولنا وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء»، معرباً عن عميق اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي أرستها ورسختها وشائج القربى القوية وروابط الإخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريق للبلدين وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام وتمضي بها على الدوام لأفق أرحب على المستويات كافة.
وأشاد ملك البحرين بمواقف المملكة الثابتة والمشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في كل الظروف والمواقف لحفظ أمنها واستقرارها في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية.
استقرار
وفيما تواصل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التنسيق المشترك لتنفيذ أجندة الاستقرار، شهد محور الخراب والفوضى في المنطقة المتمثل بقطر وإيران وحلفائهما الإرهابيين محادثات في الدوحة بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن وحليفه الإيراني محمد جواد ظريف.
وزيارة ظريف إلى الدوحة هي الأولى منذ بدء أزمة المقاطعة بسبب دعم قطر للإرهاب والتحالف مع إيران لزعزعة استقرار الخليج.
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن لوح بورقة التقارب مع إيران في كلمة ألقاها خلال ندوة في معهد العلاقات الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس، قائلاً: إن «الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر تدفعها للتقارب مع إيران، وتقدم قطر كهدية إلى طهران» فيما تناسى أن التقارب مع طهران وصل حد العناق وتطابق سياسة البلدين تجاه دول المنطقة، فإيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب تعي دور الدوحة في دعمها المادي والإعلامي للجماعات الإرهابية.
الانتهاكات القطرية
إلى ذلك، قال خبراء وحقوقيون إن ملف الانتهاكات القطرية تضخم بشكل كبير نتيجة الإجراءات القمعية التي يقوم بها تنظيم الحمدين على كافة المستويات، حيث انزلقت أقدام النظام القطري في نفس الحفرة التي حاولت الدوحة حفرها للإيقاع بجيرانها فيها والمرتبطة بالملف الحقوقي والإنساني الذي دعمت قطر من خلال أذرعها المختلفة سواء الإعلامية أو المنظمات التي تدعمها حول العالم عمليات إلصاق تهمة انتهاكه في بعض البلدان العربية.
وأكد الخبراء في تصريحات لـ«البيان» أن الدوحة باتت تتجرع مُر الاتهامات التي تصحبها دلائل دامغة وأسانيد واضحة تؤكد ارتكابها لجملة من الانتهاكات الإنسانية الحقيقية وليست تلك الاتهامات المزيفة التي كانت تكيلها لجيرانها لوصمهم بها، ولعل أبرز تلك الانتهاكات ما يتعلق بقرارات «التجريد من الجنسية» التي يستخدمها النظام القطري كسيف مسلط على رقاب كل من يعارضه سياسيًا أو يتبنى موقفًا أو رأيًا مخالفًا له.
تتزامن مع تلك الانتهاكات الحقوقية التي كشفت عنها الأزمة الأخيرة بوضوح تام، مع تحركات من قبل نشطاء وقانونيين من أجل ملاحقة رؤوس النظام القطري في محاكم دولية، من بينها تحركات أبناء قبيلة الغفران لاسترداد حقوقهم، وتقديم شكاوى للأمم المتحدة والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والعديد من الجهات الأخرى، فضلًا عن جهود قانونيين عرب في مسارات تقديم ملفات بأسانيد دامغة لمحاكم دولية ومؤكدة حول تورط الدوحة في دعم الإرهاب.
