عجز ميزان المدفوعات القطري يتفاقم إلى 35.6 ملياراً
في مؤشر على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطر، أعلن المصرف المركزي عن تفاقم عجز ميزان المدفوعات للاقتصاد القطري خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 35.62 مليار ريال خلال الربع الثاني 2017، مقابل عجز بقيمة 1.01 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ووفق البيانات المعلنة على موقع المصرف المركزي أمس، تحول ميزان المدفوعات القطري إلى العجز في الربع الثاني بعدما سجل فائضاً بالربع الأول قيمته 8.8 مليارات ريال، وهو ما أرجعه الخبراء والمحللون إلى المقاطعة.
إلى ذلك، تراجعت البورصة القطرية بنحو حاد في تداولات الربع الثالث من العام الجاري محققة أسوأ أداء بين بورصات العالم بعد تراجعها بنحو حاد بلغت نسبته 8%، فيما مُنيت بخسائر سوقية وصلت إلى 34.5 مليار ريال خسائر سوقية على مدار الربع الثالث من العام الجاري.
وقال مراقبون لــــ «البيان»، إن الأسهم القطرية ستتعرض لمزيد من الخسائر في الأشهر القادمة، لا سيما مع استمرار الأزمة والتوقعات بضغوط سلبية على أداء الشركات المقيدة في الربع الثالث من العام الجاري.
وأضاف المراقبون أن تفاقم الخسائر في الأشهر الماضية جاء بضغط من تكثيف الأجانب لمبيعاتهم مع تنامي القلق بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في قطر، وهو ما يضع مزيداً من الضغوط على الأسهم التي تدنت أسعارها ولا تجد من يشتريها.
تردي الأوضاع
وأوضح المراقبون أن الوضع المتردي الذي آلت إليه الأوضاع في البورصة القطرية يرجع إلى استمرار الأزمة الراهنة بسبب تعنت وعناد القطريين ورفض حكام الدوحة المطالب المُحقة المطروحة عليهم من الرباعي العربي المناوئ للإرهاب.
وتشير دراسات بحثية إلى أن مديري الأصول المادية في منطقة الشرق الأوسط باتوا يتبنون نظرة سلبية تجاه أسواق المال والأسهم القطرية. وأفادت الدراسة بأن 38% من بين هؤلاء يتوقعون أن يُقْدِموا على تخفيض مخصصاتهم المالية الموجهة لهذه الأسهم.
