بنوك قطرية تبيع أصولها بصمت مع ازدياد الأزمة
كشف تقرير حديث عن أن بنوكاً قطرية تبيع قروضاً استراتيجية في ظل ازدياد الأزمة عمقاً، ونقلت رويترز عن مصرفين قولهم أن المقاطعة الاقتصادية قد تسرع من عملية بيع القروض، وحتى سداد مدفوعات إلزامية وفق بنود في مستندات القروض، التي قد تضع البنوك القطرية تحت مزيد من ضغوط السيولة.
وكانت قطر ضخت قرابة 38.5 مليار دولار من احتياطاتها البالغة 340 مليار دولار في اقتصادها لدرء تأثير المقاطعة، وفقاً لتقرير موديز.
وأضاف التقرير أن صندوق الثروة السيادي القطري «هيئة الاستثمار القطرية» أودع مليارات الدولارات في البنوك المحلية للحيلولة دون خضوعها لضغوط تمويلية بعد سحب البنوك من الدول المقاطعة ودائعها وقروضها من قطر.
وتشير البيانات إلى أن قطر أودعت 10.9 مليارات دولار في بنوكها منذ يونيو، فيما تعتقد بنوك أنها أودعت مزيداً من الأموال منذ ذلك التاريخ.
تبيع بصمت
قالت التقارير إن البنوك القطرية تعرض بصمت محافظ قروض إلى مشترين بنكيين ومتداولي قروض في لندن في الشهور الأخيرة في ظل تباطؤ الاقتصاد، وشح السيولة، غير أنها تبحث عن أسعار أعلى.
وقال أحد كبار المصرفيين إن بنوكاً قطرية تبيع أصولاً. وكانت موديز غيرت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبي من مستقر في أغسطس على خلفية ضعف الظروف التشغيلية، وضغوط التمويل المتواصلة التي تواجه البنوك القطرية.
الإشغال الفندقي
ومن جهة أخرى قال تقرير هوتستاتس إن نسبة الإشغال الفندقي في الدوحة خلال شهر أغسطس انخفضت بحدود 6.8% من النقطة إلى 50.6% مع انخفاض 3.2% مسجل في متوسط إيجار الغرفة إلى 195.59 دولاراً وهو أدنى إيجار سجل في الشهور الأخيرة.
وسجل عائد الغرف الإجمالي نسبة إلى الغرف المتوفرة نتيجة لتراجع الكم والأسعار في الدوحة 14.7%، كما سجل تراجع في العائدات غير الغرفية بما في ذلك المشروبات والطعام-7.1% والمؤتمرات والموائد –31.3%
وفي ظل المقاطعة لقطر، فإن الطلب على الإقامة الفندقية تضرر بشدة، وكذلك التكاليف.
وأضاف التقرير أن التكاليف المتصاعدة التي شملت زيادة بنسبة 2.7% في كشوف المرتبات إلى 35.6 في المئة من إجمالي الإيرادات، أدت إلى انخفاض نسبة الربح في الغرفة بنسبة 29.6 في المئة إلى 44.71 دولاراً.
