«الإرهاب.. حقائق وشواهد» يكشف انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان
قطر أسقطت الجنسية عن 5 % من أبنائها
كشفت الأزمة الحالية التي تسببت بها قطر تفاصيل المأساة الرهيبة التي لحقت بقبيلة الغفران القطرية على أيدي تنظيم الحمدين الذي قام بسحب الجنسية من ستة آلاف من أبنائها، بما يعادل 5 في المئة من عدد سكان قطر البالغ 120 ألفاً، كما ضاعفت قطر من إجرءاتها القمعية وسحبت الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر، في وقت كشف خبراء خفايا إسقاط النظام القطري للجنسية عن قبيلة آل مرّة التي تتبع لها قبيلة الغفران، وتبعات التغيير الديمغرافي الذي تعرّضت له إحدى أكبر القبائل في قطر، والتي تشكّل 50٪ من تعدادها السكّاني.
وقال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني في تغريدات على تويتر: «من جنون تنظيم الحمدين أنه يفاخر بسحب جنسية ابن شريم وابن شافي ويجنس الإسرائيليين والإيرانيين الخ ثم يحدثك عن العروبة والإسلام! شيزوفرينيا». وأضاف القحطاني: «تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألفاً.
وعدد من سحبت جناسيهم يفوق الـ 6 آلاف! أي 5% من السكان! هل فوق هذا الجنون جنون؟». وأردف: «لو كانت هذه السلطة عاقلة لبلغ فيها الترف أن تبني بيوتاً من الذهب والألماس لشعبها ولكنها أضاعت الأموال بالإرهاب والانقلابات والعهر السياسي».
في الأثناء أصقطت السلطات القطرية الجنسية عن شيخ قبيلة شمل الهواجر في إجراء قمعي يضاف إلى رصيد الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها تنظيم الحمدين بحث الشعب القطري.
وكشفت المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن قطر تسقط جنسية شيخ شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، ومعه مجموعه من عائلته.
وقالت الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إن سحب جنسية الشاعر القطري محمد بن فطيس المري قاب قوسين أو أدنى، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها إلى تنظيم الحمدين.
شواهد
من جهة أخرى كشفت الحلقة الحادية عشرة من البرنامج الأسبوعي «الإرهاب.. حقائق وشواهد» الذي تبثه قناة الشارقة الفضائية التابعة لمؤسسة الشارقة مساء كل خميس، خفايا إسقاط النظام القطري للجنسية عن قبيلة آل مرّة.
واستضافت الحلقة التي قدّمها الإعلامي إبراهيم المدفع، من الاستوديو محمد سالم الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعبر الأقمار الصناعية من سويسرا سرحان الطاهر سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ومن السعودية، جابر الكحلة المري، أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة.
وتضمن البرنامج في بدايته تقريراً مصوّراً قدّمه الإعلامي محمد سليمان، تطرق فيه إلى تاريخ قبيلة الغفران (فخذ من قبيلة آل مرّة) ونكبتهم الشهيرة والمعروفة بـ«نكبة الغفران»، التي أسفرت عن تشريد ستة آلاف مواطن ينتمون إلى تلك القبيلة وإسقاط الجنسية عنهم.
أوضاع
واستعرض جابر المري تاريخ قبيلة الغفران وآل مرّة قائلاً: «فخذ الغفران يرجع نسبه إلى قبيلة المرة التي تسكن الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتشكل القبيلة ما نسبته 40 إلى 50% من سكان قطر، وخلال عام 1996 واجهت قرارات تعسفية استمرت حتى الآن، ولم أسمع من حكومة قطر الأسباب المقنعة التي أدت إلى إسقاط الجنسية عني، حيث تعمدت الدوحة الترويج والتبرير للأمر على أنه جاء بأسباب واهية مثل ازدواجية الجنسية أو التورط بالانقلاب».
وأردف: «لا أمتلك أي جنسية أخرى، وفيما يتعلّق بالشقّ الثاني من الاتهام، بعد أشهر من انتهاء أزمة الانقلاب العسكري، الذي كنت أحد المشاركين بالقوات التي أفشلته عام 1996، سألوني: هل أنتمي إلى قبيلة الغفران؟ وعندما أخبرتهم أنني ابن هذه القبيلة، تم إيقافي عن العمل حتى إشعار آخر، وبعد ستة أشهر جاءني أمر بإسقاط الجنسية، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تسترجع جنسيتي ولم أرَ والدتي وإخوتي منذ 21 عاماً».
وأكد أن ما حصل ليس تعامل حكومة مع مواطنيها، بل تعامل تنظيم ضد المواطنين القطريين، وحتى لو كان الشخص خائناً أو جاسوساً يتم إحالته إلى القضاء وله كل الحق في أن يدافع عن نفسه، لكنه وأفراد قبيلته لم يحصلوا على هذا الحق وبين ليلة وضحاها تهجروا جميعهم. مشيراً إلى أن قناة «الجزيرة» تستّرت على كثير من الحقائق، إذ إن هناك أشخاصاً من آل ثاني معتقلين منذ أعوام لرفضهم التنازل عن أراضيهم.
قضية
من جهته أكّد سرحان الطاهر سعدي أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أخذت على عاتقها متابعة قضية آل مرّة وإيصال رسالتها وشكواها إلى الأمم المتحدة قائلاً: «الذي وقع على قبيلة آل مرة إجراء تعسّفي من قبل النظام القطري الذي تعامل بأسلوب تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية، ولدينا ملف كبير ودقيق يدين النظام القطري جراء ما اقترفه تجاه القبيلة، وقمنا بالاتصال مباشرة بالمسؤولين الأمميين وقدمنا لهم عريضة رسمية وسندافع عن هذه القضية حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة الدولية».
وأضاف سعدي: «النظام القطري يمتلك سلاح إسقاط الجنسية كمسوّغ لإسكات المعارضة، وهذه المسألة لا تخص قبيلة آل مرة فقط بل العديد من المواطنين القطريين الذين تجرأوا على الخروج على الخط السياسي للنظام، فهم معرضون أيضاً لسحب الجنسية أو حتى التهجير القسري، ولا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تقوم بهذا الفعل.. أن تعتقل معارضيها وتكيل لهم اتهامات واهية مثل ازدواجية الجنسية كون هناك أشخاص من العائلة الحاكمة في قطر لديهم ازدواجية في الجنسية وهذا ليس مبرراً».
سحب
بدوره أشار رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم الكعبي، إلى أن مفهوم إسقاط الجنسية يختلف عن سحبها، فالأول يدلل على أن حامل الجنسية هو المواطن الأصلي للبلاد، خلاف السحب الذي يمكن له أن ينطبق على المجنّسين والممنوحين للجنسية وليس شرطاً أن يكونوا سكّاناً أصليين للبلاد.
وفيما يتعلّق بما تعرّض له آل مرّة، قال الكعبي: «ما حصل تعسف كبير من قبل النظام القطري، والجنسية تعتبر وفق مبادئ حقوق الإنسان وثائق تكميلية تستخدم للاستفادة من مجالات الخدمات العامة مثل التوظيف، والصحة، والتعليم، والانتخاب، كما أنها تعتبر حقّاً مكتسباً للمواطن على دولته، لتوفير حقّ الرعاية والاهتمام ولا يمكن التعامل معها بهذا الاستخفاف على الإطلاق».
