فساد قطر وإرهابها يقرّبان الحبل من عنق «الحمدين»

أخيراً.. بدأت العدالة الفرنسية تسليط أضوائها على ممتلكات أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، الذي قرر في موقف مفاجئ، التخلي عن مديرة أعماله في فرنسا، شادية كلوت، وتعويضها بمدير جديد، هو جيل دو بويسيو، الذي تم تكليفه بالإشراف المباشر على مخازن «لوبرانتون» الكبرى بجادة دوسمان الفاخرة.

وتساءلت تقارير صحافية فرنسية أمس: «هل لأن العدالة تضع أنفها في شؤون العائلة المالكة في قطر، بدأ حمد بن خليفة آل ثاني يشعر بالقلق إزاء ممتلكاته في فرنسا؟»، مشيرة إلى «إن العديد من الشركات الفرنسية لأمير قطر السابق، تجد نفسها في مرأى العدالة، وقد انفصل حمد للتو عن شادية كلوت، السيدة التي أدارت شؤونه في فرنسا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ووضعت أعمال أسرته التجارية في ذمة الشركة الهولندية مايابان بف، التي تملك ترخيصاً لإدارة الممتلكات، داخل فرنسا».

ووفقاً لموقع ميديا بارت، «فإن المديرة السابقة، تواجه العديد من الإجراءات القانونية، وبخاصة في شؤون برينتمبس، قصر فيستا وغيرهما، وقد تم استبدالها في بداية أغسطس، بجيل دي بويسيو رئيساً لإدارة الممتلكات الفرنسية».

كما يتجه حمد إلى ببيع مجموعة «لو تانور» للصناعات الجلدية الفاخرة، التي كان عقد صفقة شرائها في 2012 بمبلغ 30 مليون يورو.

سوء استخدام

وكان موقع ميديا بارت الفرنسي، أكد سابقاً أنه، ومنذ أعفاه من الضريبة، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ضاعف أمير قطر السابق عمليات الشراء في فرنسا، غير أن ذلك يجعله حالياً، عرضة للإجراءات القضائية، نتيجة سوء استخدام الأصول الاجتماعية والفساد المتعلقة بالاستيلاء على مخازن لوبرانتون وقصر فيستا.

ووفقاً للمعلومات التي جمعها موقع ميديا باريت وصحيفة ماريان، فإن الذراع اليمنى الرئيسة لحمد بن خليفة آل ثاني في فرنسا، شادية كلوت، تخضع لتحقيق أولي بشأن «غسيل أموال»، تم فتحه منذ صيف عام 2015، من جانب مكتب المدعي العام في باريس، وعهد إلى اللواء المالي. ويتعلق التحقيق في المقام الأول، بقضية الغش الضريبي، على الرغم من أن عنوان التحقيق لا يستبعد عمليات تدقيق أوسع نطاقاً.
ويبدو أن الفخ الذي وقع فيه أمير قطر السابق، هو أن بعض مشترياته تم التوصل إليها في ظروف استثنائية.

وكان الاستحواذ على مخازن برانتنون، موضوع تحقيق قضائي، لسوء استخدام السلع الاجتماعية لمدة عام تقريباً، كما تبيّن أن في صفقة قصر فيستا شبهات فساد واستغلال نفوذ، تضاف إلى ذلك، قضية أخرى معروضة على المدعي العام للجمهورية بباريس، عنوانها غسيل الأموال المرتبط بالخدمات التي تقوم بها شركة الديكور الداخلي الفرنسية على أحد يخوت الأسرة المالكة في قطر. وكان ما يقرب من نصف رسوم الشركة، قد وضع في حساب في سويسرا.

إعفاء مشبوه

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وقع في 2008، معاهدة تعفي المستثمرين القطريين من دفع الضرائب على أرباحهم من بيع العقارات، وتقول جمعية آبي بيير الخيرية، إن هذا مثير للجدل في بلد يعاني 3.6 ملايين شخص من سكانه من انعدام السكن اللائق. ووصف وزير الميزانية الفرنسي السابق، برنار كازينوف، المعاهدة، بأنها «استثناء لا نريد تكراره». وتساءل آخرون، إن كانت تحقق أي ميزة اقتصادية يمكن أن تعوض حصيلة الضرائب المفقودة.

وتم رصد نحو 40 عقاراً في فرنسا، يملكها قطريون، باستثمار إجمالي قدره 5.9 مليارات يورو (7.8 مليارات دولار)، على مدى السنوات العشر الأخيرة، منها 4.8 مليارات يورو منذ 2008، وبالأسعار الحالية، تبلغ قيمتها حوالي 6.3 مليارات يورو.

ملاحقة

حبل الملاحقة يقترب من عنق نظام الحمدين، ليس من جهة واحدة دون غيرها. فمن فرنسا إلى الولايات المتحدة، والقادم أعظم. فالمسؤول السابق في البنتاغون، والباحث في معهد واشنطن، إكزامينر مايكل روبن، ناشد وزارة الخارجية الأميركية، إدراج قطر وتركيا على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، لافتاً إلى أن التغاضي عن دعم الدول الحليفة لواشنطن عن دعم الإرهاب، يقوض أهداف الولايات المتحدة وحربها على التطرف.

ويؤكد روبن أن قطر هي بلا شك المصرف الرئيس لحماس، إلا أنها أيضاً تمول الجماعات الأكثر تطرفاً، والمرتبطة بالقاعدة في سوريا وليبيا. وهي توفر خط إنعاش للإخوان المسلمين في مصر، وتموّل الرئيس التركي المحب للإرهاب. وقد ضبطت قناة الجزيرة القطرية، تنسق مع جماعات إرهابية قبل هجمات في العراق. ومع أن قطر وقعت بيان جدة لعام 2014 للقضاء على تمويل الإرهاب لداعش ومنظمات متطرفة أخرى، فقد أخفقت في الالتزام بتعهداتها.

ويلفت روبن إلى أن قاعدة العديد العسكرية، التي لم تعد مهمة للحاجات الاستراتيجية الأميركية، ولا يجب أن تكون سبباً لتجنب تصنيف قطر كدولة إرهابية. ويضيف: «ببساطة على وزارة الخارجية محاسبة قطر على قراراتها وأفعالها. وإذا اعترضت الدوحة، يجب الرد بمطالبتها بالتوقف عن دعم الإرهاب، بدل إنفاق ملايين الدولارات على مجموعات الضغط في واشنطن والإعلانات على التليفزيونات والإنترنت».

تركيا متّهمة

ويلفت روبن إلى أنه بغض النظر عما إذا كانت تركيا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، تتطابق مع التحديد القانوني الأميركي لدعم الإرهاب، وهي انخرطت مراراً في سلوك كهذا. لذا، يجب تصنيف تركيا كدولة راعية للإرهاب، وإذا اعترض المسؤولون الأتراك، يتعين على وزارة الخارجية إبلاغهم، أن تجاوز الأزمة يفترض تغيير السوك التركي.

ويخلص إلى أن تغاضي وزارة الخارجية عن رعاية الحلفاء للإرهاب، يقوض الحرب على الإرهاب، ويدفع رعاته إلى الاعتقاد بأنه يمكنهم التحرك من دون عقاب.

ويقول روبن إن العدد المتضائل في اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب (إيران وسوريا والسودان حالياً)، في مقابل الإرهاب المتفاقم والمدعوم في جزء كبير منه من حكومات، يظهر كيف تفسد الاعتبارات الدبلوماسية الذاتية القصيرة المدى، ما يجب أن يكون أداة للضغط على الدول لوقف استخدام الإرهاب.

وفي رأي روبن، فإنه حان الوقت لإعادة الهدف الأساسي للائحة الإرهاب، وهو تسمية الدول التي تشجّع الإرهاب، سواء أكانت حليفة للولايات المتحدة أم لا.

فضيحة تحرش

يواجه أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر فضيحة جنسية، بعد أن رفعت مربية قضية اغتصاب وتحرّش ضده أمام محكمة مانهاتن العليا في نيويورك، حسب ما قالت وسائل إعلام أميركية، أمس. وذكرت صحيفة «نيويورك دايلي نيوز» الأميركية أن شارلي ماكينا اتهمت الرجل القطري المقيم في مانهاتن بالاغتصاب والتحرش اعتباراً من عام 2014.

وأوردت الصحيفة الاسم الأول للمتهم، قائلةً إنه ينتمي إلى أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، إلا أن «سكاي نيوز عربية»، التي بثت الخبر، ارتأت عدم الكشف عن هويته لتفادي أي تشابه في الأسماء.
وحسب أوراق القضية التي قالت صحيفة «نيويورك بوست» إنها اطلعت عليها، فإن ماكينا كانت تعمل مربية عند أسرة الرجل الذي يملك شقة في برج مانهاتن أفنيو.

واتهمت ماكينا الرجل بالتحرش وإرسال رسائل تودد وصور جنسية لأول مرة عام 2014، قبل أن يتمادى في ممارساته المشينة خلال رحلة إلى قطر في 14 يناير 2016. وقالت إنها فوجئت عند دخولها إلى غرفتها في الفندق، الذي كانت أسرة المتهم تقيم فيه يومها، بالرجل وهو يستلقي عارياً على سريرها، قبل أن يقدم على اغتصابها.

وأضافت الضحية، وفق أوراق القضية، أنها نجحت في التقاط صورة للمتهم وهو عارٍ قبل أن يعتدي عليها، مشيرةً إلى أنها لم تتخذ أي إجراء قانوني، لأنها شعرت بعدم الأمان في الدوحة. واستمر المتهم بعد تلك الواقعة في التحرش بالضحية ومضايقتها.

وقالت الضحية أيضاً إن المتهم أرسل إليها شريط فيديو تظهر فيه وهي في حوض الاستحمام في غرفتها بالفندق بالدوحة، مشيرةً إلى أنها لا تدري كيف نجح في الحصول على هذه اللقطات المصورة.
وفي واقعة أخرى، تحرش المتهم بماكينا في منتجع بريكيرز، حين كانت الأسرة في رحلة استجمام في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، طبقاً لصحيفة «نيويورك دايلي نيوز».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز