بحريني لـ« البيان »: الدوحة ستكون ساحة المعركة هذه المرة
تقرير : «الحمدين» أمام «الشعب يريد إسقاط النظام»
بعد مرور أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر من قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، لا يزال تنظيم الحمدين يكابر ويعاند ويصر على سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية ومواصلة مخططاته التدميرية لتخريب دول المنطقة، ما ساهم في تزايد حدة الغليان الشعبي في الداخل القطري الرافض لسياسات النظام، حتى بات النظام في الدوحة يقبع في دائرة الخوف من معركة باتت وشيكة عنوانها «الشعب يريد إسقاط النظام».
ولكن هذه المرة لن تكون القاهرة أو أي عاصمة أخرى مسرحاً لها، بل ستستضيف الدوحة فعاليات هذه المعركة، نتيجةً لما يقوم به تنظيم الحمدين من تخبطات سياسية تؤكد مخاوف النظام القطري من عودة مسلسل الانقلابات القطرية التي كانت ولا تزال عنواناً لمسيرة الأنظمة السياسية الحاكمة في الدوحة.
وأكد تقرير حقوقي تحليلي بحريني للأزمة القطرية حصلت «البيان» على نسخة منه أن الدوحة تحولت بسبب حالة من الغباء السياسي لأميرها السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، إلى أكبر داعم للإرهاب في العالم، وأصبحت قطر ساحة مفتوحة للإرهاب يتحرك بها الإرهابيون بلا حسيب ولا رقيب، ويتمتع بعضهم بالحصانة القانونية القطرية.
قرارات هدامة
ويقول الباحث الحقوقي والمحلل السياسي البحريني سلمان ناصر الذي أعد التقرير لـ«البيان»، إن النظام القطري استمر في تخبطاته ومعاداته للبيت الخليجي والعربي، وتكريس عزلة الشعب القطري عبر سلسلة من القرارات الهدامة التي عكست جهل الفرع الحاكم في الدوحة، ومنها إسقاط الجنسية القطرية عن عدد من المواطنين القطريين وفرض الإقامة الجبرية والمبايعة القصرية ومنع السفر من أسرة آل ثاني من غير الفرع الحاكم، غير آبهة بنتائج هذه التخبطات التي ستجعل من الدوحة مسرحاً لمسلسل أصبح وشيكاً على أرض الواقع.
وأكد ان سياسات تنظيم الحمدين ساهمت في تزايد حدة الغليان الشعبي في الداخل القطري الرافض لسياسات النظام، حتى بات النظام في الدوحة يقبع في دائرة الخوف من معركة باتت وشيكة عنوانها «الشعب يريد إسقاط النظام»، ولكن هذه المرة لن تكون القاهرة أو أي عاصمة أخرى مسرحاً لها، بل ستستضيف الدوحة فعاليات هذه المعركة، نتيجةً لما يقوم به تنظيم الحمدين من تخبطات سياسية تؤكد مخاوف النظام القطري من عودة مسلسل الانقلابات القطرية التي كانت ولا تزال عنواناً لمسيرة الأنظمة السياسية الحاكمة في الدوحة.
وواوضح الباحث في تقريره ان النظام القطري قام بتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا بأموال طائلة كما أثبتت الاعترافات المثيرة لأحد أفراد داعش الذي تم القبض عليه من قبل الجيش الوطني الليبي، تورط النظام القطري في دعم الميلشيات الإرهابية.
ولم يتوقف التمويل القطري للإرهاب في هذه البلدان، بل كشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة التحريات المالية في البحرين عن قيام رجل أعمال قطري بارز يدعي محمد سليمان حيدر بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة في الفترة من 2010 وحتى 2015 إلى المدعو حسن عيسى مرزوق المحكوم في قضايا إرهابية.
ويقضي حالياً عقوبة السجن لـ 10 سنوات في قضايا قتل عمد واستلام وتقديم التمويل لتنظيم إرهابي على خلفية تورطه كممثل لجمعيته السياسية الوفاق المنحلة في قضايا تمويل العناصر الإرهابية وإسنادها بالأموال اللازمة لتدبير المواد المستخدمة في أعمال التخريب وأماكن إيواء العناصر المطلوبة أمنياً، وهو ما أقر به عدد من المقبوض عليهم في قضية تفجير سترة الإرهابي.
سياسة المغالاة
وأوضح التقرير أن السياسة الخارجية القطرية امتازت في تعاملها مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بحالة من التخبط الشديد، فلم تلجأ الدوحة إلى معالجة هذه المطالب بل على العكس، قامت باتباع سياسة المغالاة في التطرف وهو ما دفعها إلى هجر البيت العربي والاصطفاف خلف النظامين الإيراني والتركي وتمسكها بنهج سياسي يعتمد على عمل الميليشيات والإعلام المضلل التحريضي، وكانت أبعد ما تكون عن العمل المؤسسي الرصين وافتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للشفافية والمصداقية في كافة التصريحات التي أدلى بها.
وظهر جليّاً تخبطه في أقواله وضعف أدائه الدبلوماسي، وذلك حين أكد استعداد بلاده لإنهاء التخوف العربي، ثم عاد في يوم آخر بموقف متضارب معلناً أن بلاده «لن تفاوض على سيادتها»، حسب زعمه، متناسياً تنقل الحرس الثوري الإيراني والجنود الأتراك في الدوحة بلا حسيب ولا رقيب.
التحركات القطرية إلى أين؟
وتطرق التقرير إلى فشل الدبلوماسية القطرية في معالجة أزمتها وإدارة سياستها الخارجية بالصورة التي تؤكد التزام قطر بمكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات تمويله، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل وزير الخارجية القطري مسؤولية الفشل الدبلوماسي للدوحة، وذلك باعتباره أحد أحجار رقعة الشطرنج في تنظيم الحمدين الحاكم الفعلي لقطر، فوزير الخارجية القطري وحده عقد أكثر من 25 فعالية دبلوماسية حول العالم.
وأشار إلى أن المتابع للتحركات الدبلوماسية القطرية يلحظ الآلية التي سار بها النظام القطري في سبيل تدعيم موقفه الداعم للإرهاب، فقد سجل النظام القطري خلال الفترة 5 يونيو إلى 30 أغسطس، 276 تحركاً للدبلوماسية القطرية شملت دولاً ومنظمات ورسائل من أعلى القيادات القطرية، وتعتبر هذه التحركات هي الأعلى قياساً على مستوى العالم، وعكس رغبة النظام القطري في التحشيد الدولي ورغبته في إيجاد مناخ دبلوماسي دولي يخدم مصالحه ويقوّي من موقفه.
وأكد كاتب التقرير الحقوقي أن الخريطة الدبلوماسية القطرية خلت من الدول العربية باستثناء الجزائر ولبنان وبالطبع الكويت باعتبارها صاحبة المبادرة في تسوية الأزمة. واشتملت أكثر الدول الأجنبية في الخريطة الدبلوماسية القطرية على كل من إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وبطبيعة الحال يضاف إلى هذه الدول كل من إيران وتركيا.
حيث لا يمكن رصد التحركات الدبلوماسية اليائسة التي أقدم عليه النظام القطري مع إيران وتركيا لوجود فعاليات معلنة وأخرى غير معلنة وبطريقة سرية.
استغلال فاضح
وجاء في التقرير التحليلي أن النظام القطري استغل خزينة الشعب القطري وثروته السيادية في شراء مواقف عدد من الدول والمنظمات، ومنها 5 زيارات دبلوماسية قام خلالها النظام القطري باستثمارات تفوق في مجموعها عدة مليارات دولار، فضلاً عن الصفقات الاستثمارية غير المعلنة التي يتجنب النظام القطري الإعلان عنها خشيةً من ردة فعل الشعب القطري.
كما أوضح التقرير أن أمير قطر تميم بن حمد أرسل 13 خطاباً أميرياً إلى عدد من رؤساء العالم، تضمّنت بعضها مزاعم قطرية بمكافحتها للإرهاب ونشطت هذه الخطابات بعد قيام الدوحة بالتوقيع على مذكرة أميركية قطرية لمكافحة تمويل الإرهاب، وهذه المذكرة التي حللها عدد من المتابعين بأنها دليل واضح على تورط النظام القطري في الإرهاب.
إعلام ملفق
وتطرق التقرير الحقوقي إلى انحياز النظام القطري لأسلوب إعلامي رخيص يعتمد على تزييف الحقائق وتحسين صورة النظام القطري أمام الرأي العام القطري والرأي العام الدولي، ومنها «قناة الجزيرة» والقنوات القطرية والأخرى المدعومة من النظام القطري والمنتشرة في عدد من الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن استغلالها لقنوات الإعلام الاجتماعي عبر مختلف الشبكات الاجتماعية، وأوهمت الرأي العام بحالة المظلومية التي وقعت بها الدوحة، وصاغت الأكاذيب وفبركت أخباراً ضد الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
كما أكد كاتب التقرير انه لم يكن خافياً على الجميع سلسلة الأكاذيب والتلفيقات الإعلامية التي أطلقها النظام القطري، ومنها تعمد الإعلام القطري التلاعب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون، ففي الوقت الذي أكدا على تورط قطر عبر تاريخ طويل في تمويل الإرهاب، فقد استبدل الإعلام القطري كلمة الإرهاب بالتطرف وتجاهلت الجملة كلياً في تصريحات وزير الخارجية الأميركي، التي جاءت في بيان مكتوب صادر عنه.
كما تطاول الإعلام القطري على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهو ما دعا المفوضية إلى إصدار بيان أعربت فيه عن أسفها لما ورد من أخبار وصفتها بأنها غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية بشأن اللقاء الذي عقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأوضح أن الإعلام القطري تصدر في عناوينه إلى أن القوات التركية التي استدعاها النظام القطري جاءت لمهمة رفع القدرة الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار، في حين أن هذه القوات تم استدعائها لحماية الفرع الحاكم من أسرة آل ثاني والحفاظ على استمرار مفاتيح السلطة بيد النظام القطري خوفاً من انقلاب داخلي كان وشيكاً في قطر.
مضيفاً أنه حتى الشعائر الإسلامية لم تسلم من التلفيق الإعلامي القطري، حيث أعلن النظام القطري أن المملكة العربية السعودية تمنع القطريين من أداء فريضة الحج، في حين أن الحقيقة هي قيام قطر بوقف التسجيل الإلكتروني للحجاج مع اشتراط نقلهم للحج عبر الخطوط الجوية القطرية، وروّج الإعلام القطري وعلى رأسه قناة الجزيرة أن القطريين رفضوا تأدية الحج في حين بلغ عدد الحجاج القطريين 1564 حاجاً بزيادة 354 عن حجاج العام الماضي والذين بلغوا 1210 حجاج.
وأضاف «كما أن ما يقوم به النظام القطري من تحسين الصورة بجدارية تميم لم يجد نفعاً، فبعد انكشاف الصورة الحقيقية لسياسة قطر التدميرية الداعمة للإرهاب وكشف المستور عن تآمرها على جيرانها والعرب ودعمها المادي والإعلامي للميليشيات وإيوائها لشخصيات إرهابية ومطلوبين على قوائم الإرهاب الدولية، قامت قطر بالتعاقد مع شركة علاقات عامة تعمل على تحسين صورتها السوداء بالداخل والخارج.
وكانت فكرة تدشين ما يسمى بـ«جدارية تميم المجد» ودعوة القطريين والمقيمين للتوقيع عليها، ومن ثم تم إلصاق صورة أمير قطر تميم على عدد من تكاسي كيرلا بالهند ولندن وأميركا وعلى سيارات التوك توك في تايلاند اعتقاداً منها بأنها ستحسن صورتها لدى المجتمع الدولي! في حين أنها تبدد أموال الشعب القطري».
ووأوضح التقرير الحقوقي التحليلي البحريني أن قطر قامت بتعزيز شعور الأسى لدى شعبها عبر قيامها بعقد تحالفات عسكرية مع اثنين من الأنظمة التي يتآلف معها النظام القطري (تركيا وإيران)، فقد أقر البرلمان التركي في 8 يونيو الماضي، أي بعد 3 أيام على قرار الدول الخليجية والعربية مقاطعة قطر، الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر.
والتي أبرمت أواخر 2015 وعدلت في نوفمبر الماضي، تبريراً لاستنجاد القيادة القطرية بالقوات التركية التي تأتي نتيجة عدم ثقة النظام القطري في المؤسسة العسكرية الوطنية، والخشية من تحرك شعبي يتبعه انقلاب عسكري على النظام نتيجة تراكم أخطائه على مدى السنوات الأخيرة.كما استعان النظام القطري بقوات إيرانية غير معلن عنها، وقدمت قطر لإيران موطئ قدم لها في الخليج العربي لمواجهة أشقائها في دول مجلس التعاون.
وخلص التقرير إلى أن النظام القطري خلف الكثير من الأضرار في حق شعبه الذي زادت عزلته عن محيطه الخليجي والعربي الذي تربطه أواصر القربى والنسب، وزاد تنظيم الحمدين من تعميق الهوة السياسية بينه وبين جيرانه، وتعمد استنزاف الخزينة القطرية لشراء الولاءات السياسية الخارجية، وسبب ذلك خفض التصنيف الائتماني، وخسائر مني بها الريال القطري.
كما خلف النظام القطري جراء هذه الممارسات هروباً جماعياً من المداولات في بورصة الدوحة، نتيجة تأزم الأوضاع والتعنت القطري ومخاوف المتداولين جراء استقطاب قوى تأزيمية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وهو ما ساهم في تفكيك النسيج الاجتماعي بين الشعوب الخليجية، وخلق فجوة كبيرة بين فروع الأسرة الحاكمة عبر تفضيل فرع وزيادة حصيلته من الثروة السيادية. ويختتم التقرير بأنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل مشرق للنظام القطري الحاكم من الفرع الحالي غير زيادة التشرذم والضعف.
